واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الخامس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، اليوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2017، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمــــد علــــي الكمالــــي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، وذلك بحضور وزارة الطاقة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: فيصل حــارب الذباحـــي مقرر اللجنة، وعائشـــــة راشـــــد ليتيــــم، وخالـــد علـــي بن زايــــد، ومطــر سهيــل الظاهري.
كما حضر الاجتماع سعادة أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة.
وقال سعادة محمــــد علــــي الكمالــــي رئيس اللجنة إن اللجنة تناقش مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، ضمن خطة عملها التي تبنتها وذلك بهدف وضع أفضل التعديلات بعد الاطلاع على اراء ومقترحات المعنيين ، حيث ناقشت اللجنة في اجتماعاتها السابقة بنود القانون، وعقدت لقاءات مع جهات حكومية معنية به، حيث اجتمعت اليوم مع وزارة الطاقة وتم خلال اللقاء الاطلاع على مقترحات الوزارة وملاحظاتها حول مشروع القانون وعرضت اللجنة بعض الملاحظات والاستفسارات التي خرجت بها بعد مناقشة مشروع القانون مع جهات حكومية مختلفة في اجتماعها السابق، والاطلاع على نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية والعرض التقدمي لمشروع القانون.
وأكد سعادته أن اللجنة ضمن خطة عملها في مناقشة مشروع القانون تستهدف باستضافة مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية ومختلف القطاعات للاطلاع على ملاحظاتها واتجاهاتها العامة وخططها، بهدف إثراء مناقشة الموضوع والخروج بتعديلات تستهدف مواكبة توجهات الدولة وخططها، مشيدا سعادته بتعاون ممثلي الجهات التي تم الاجتماع معها وتلبية دعوة اللجنة للاجتماع معهم والرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول بعض البنود.
وأكد سعادته أن تداول المواد البترولية أو تخزينها أو نقلها من الأمور التي تتطلب وجود تنظيم لها نظراً لتأثيرها على السلامة والبيئة والاقتصاد في الدولة، فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون لمكافحة عمليات البيع ونقل المواد البترولية غير المرخصة، وذلك من خلال خلق التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية.
وأضاف سعادة محمــــد علــــي الكمالــــي أن اللجنة تحرص خلال مناقشة مواد مشروع القانون تطوير هذا القطاع المهم والذي يتعلق بعمل مؤسسات وشركات وطنية عاملة بالمواد البترولية.
وأوضح سعادته أن مشروع القانون الاتحادي في شأن تداول المواد البترولية ينص على إنشاء نظام موحد لتراخيص تداول المواد البترولية يطبق عن طريق لجنة تنشأ في كل إمارة تضم ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية، مع التأكيد على أهمية دراسة طلبات الترخيص والتحقق من مطابقة البيانات المقدمة من طالب الترخيص وتوفر الشروط اللازمة في وسائل النقل ومستودعات التخزين ومنشآت التصنيع لمقدم الطلب.
من جانبه أوضح سعادة فيصل حــارب الذباحـــي مقرر اللجنة أن مشروع قانون اتحادي في شأن المواد البترولية الذي يتكون من 22 مادة، يهدف إلى حماية اقتصاد الدولة، وحماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم تداول المواد البترولية، وحماية الأمن والسلامة على الطرق والمنشآت وحماية البيئة البرية والبحرية من التلوث، وإنشاء قاعدة بيانات اتحادية تشمل كافة الجهات العاملة في قطاع تداول المواد البترولية.
واعتبر سعادته ان تداول المواد البترولية بدون ترخيص أو رقابة يشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة، إذ يقوم بعض الأفراد بعدة ممارسات ضارة على الاقتصاد الوطني والبيئة منها إدخال المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات في الدولة بالإضافة إلى عمليات البيع والتوزيع غير المرخص، فكان لا بد من اقتراح مشروع قانون لمكافحة تلك العمليات.
-انتهى-