أحداث

الحدث:

دستورية الوطني الاتحادي تناقش موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات

الموضوع :

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون خلال اجتماعها العاشر من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته اليوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017م، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات.

التاريخ:

20/02/2017

التفاصيل :

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون خلال اجتماعها العاشر من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته اليوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017م، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خلفان عبدالله بن يوخــــة مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، ومروان أحمد بن غليطــــة، ومحمــــد علــــي الكمالـــي. 
وقال سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة.
وقال سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة إن اللجنة ناقشت اليوم موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، والذي يضم محورين رئيسين هما الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية، إذ تم خلال الاجتماع عرض الدراسة المقدمة من قبل الأمانة العامة للمجلس في نفس الموضوع، وكذلك تحديد الجهات المختصة التي سيتم مناقشة الموضوع معها، كما طالبت اللجنة من الأمانة العامة للمجلس الوطني المزيد من الدراسات حول الموضوع للاطلاع عليها.
وقال سعادته إن اللجنة تناقش الموضوع ضمن خطة عملها حيث سيتم خلال اجتماعات اللجنة القادمة استضافة مجموعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الاكاديمية ومختلف القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف الاستماع إلى ملاحظاتها واتجاهاتها العامة عن الموضوع وتعزيز تلك الملاحظات بالأدلة الواردة من المناقشات مع هذه الجهات وذلك من خلال الاستفسارات التي اتفقت اللجنة عليها خلال مراحل مناقشة الموضوع. 
إلى ذلك قال سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي إن اللجنة اطلعت في اجتماعها اليوم على بطاقات التعليق حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، تمهيدا لمناقشته في المجلس الوطني في جلسته القادمة، مشيرا إلى أن اللجنة اقرت في اجتماعها الماضي تقريرها حول الموضوع، حيث ناقشت الموضوع ضمن خطتها، وقامت بعقد عدة لقاءات مع ممثلي وزارة العدل وجمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين، كما قامت بعدة زيارات شملت دائرة القضاة في أبوظبي ومحاكم دبي ونيابة دبي، حيث استمعت منهم إلى ملاحظاتهم، ووجهت اللجنة عدة استفسارات ركزت على الخدمات التي تقدمها الوزارة وأهم التحديات والصعوبات التي تواجههم في هذا المجال، وجهود التنسيق مع الوزارة في شأن تطوير الخدمات المقدمة للمحاميين، والمقترحات لتطوير الخدمات التي تقدمها وزارة العدل وغيرها من الملاحظات والاستفسارات.
ولفت سعادته إلى أن اللجنة ناقشت موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، ضمن أربعة محاور رئيسة وهي: الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وتطوير أداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، وسياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية.


روابط مفيدة

أعلى الصفحة