واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الرابع من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، اليوم الأحد الموافق 19 فبراير 2017، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمــــد علــــي الكمالــــي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، وذلك بحضور ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمشروع القانون.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: فيصل حــارب الذباحـــي مقرر اللجنة، وعائشـــــة راشـــــد ليتيــــم، وعفـــراء راشــد البسطــي، وخالـــد علـــي بن زايــــد، ومطــر سهيــل الظاهري.
وقال سعادة محمــــد علــــي الكمالــــي رئيس اللجنة إن اللجنة تناقش مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، ضمن خطة عمل اللجنة التي وضعتها، حيث ناقشت اللجنة في اجتماعاتها السابقة بنود القانون، واطلعت على نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية والعرض التقدمي لمشروع القانون، وخرجت اللجنة ببعض الملاحظات والاستفسارات، حيث تم مناقشتها اليوم مع ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمشروع القانون، كما تم الاستماع إلى مقترحات وملاحظات تلك الجهات.
وأكد سعادته أن اللجنة ضمن خطة عملها في مناقشة مشروع القانون تستهدف باستضافة مجموعة من الجهات الحكومية ومختلف القطاعات للاطلاع على ملاحظاتها واتجاهاتها العامة وخططها، بهدف إثراء مناقشة الموضوع والخروج بتوصيات تلامس الواقع، مشيدا سعادته بتعاون ممثلي الجهات التي تم الاجتماع معها اليوم وتلبية دعوة اللجنة للاجتماع معهم والرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول بعض البنود.
وقال إن تداول المواد البترولية أو تخزينها أو نقلها من الأمور التي تتطلب وجود تنظيم لها نظراً لتأثيرها على السلامة والبيئة والاقتصاد في الدولة، فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون لمكافحة عمليات البيع ونقل المواد البترولية غير المرخصة، وذلك من خلال خلق التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية.
وأضاف سعادة محمــــد علــــي الكمالــــي أن اللجنة تسعى في تقصي جميع المعلومات المتعلقة بمشروع القانون للخروج بتوصيات موضوعية تلامس احتياجات قطاع كبير من المؤسسات والشركات الوطنية العاملة بالمواد البترولية لضمان حمايتها.
من جانبه أوضح سعادة فيصل حــارب الذباحـــي مقرر اللجنة أن اللجنة تعمل ضمن رؤية المجلس الوطني الاتحادي ودوره المكمل للحكومة الرشيدة في تلمس احتياجات المواطنين والمعوقات التي تواجههم لتصب تلك الجهود في دفع مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الحافلة بالإنجازات ولترسيخ تلك الإنجازات.
وقال سعادته إن مشروع قانون اتحادي في شأن المواد البترولية الذي يتكون من 22 مادة، يهدف إلى حماية اقتصاد الدولة، وحماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم تداول المواد البترولية، وحماية الأمن والسلامة على الطرق والمنشآت وحماية البيئة البرية والبحرية
من التلوث، وإنشاء قاعدة بيانات اتحادية تشمل كافة الجهات العاملة في قطاع تداول المواد البترولية.
واعتبر سعادته ان تداول المواد البترولية بدون ترخيص أو رقابة يشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة، إذ يقوم بعض الأفراد بعدة ممارسات ضارة على الاقتصاد الوطني والبيئة منها إدخال المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات في الدولة بالإضافة إلى عمليات البيع والتوزيع غير المرخص، فكان لا بد من اقتراح مشروع قانون لمكافحة تلك العمليات، حيث سيتم من خلال مشروع القانون إنشاء نظام موحد لتراخيص تداول المواد البترولية يطبق عن طريق لجنة تنشأ في كل إمارة تضم ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية، وستقوم اللجنة بدراسة طلبات الترخيص والتحقق من مطابقة البيانات المقدمة من طالب الترخيص وتوفر الشروط اللازمة في وسائل النقل ومستودعات التخزين ومنشآت التصنيع لمقدم الطلب.
حضر الاجتماع ممثلون من وزارة الداخلية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، والمجلس الأعلى للبترول، ودائرة الشؤون البلدية والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، ووزارة الاقتصاد، وشركة نفط الهلال، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.