اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون خلال اجتماعها التاسع من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته اليوم الاثنين الموافق 6 فبراير 2017م، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، تقريرها حول موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين"، كما ناقشت موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: أحمـــد محمـــــد الحمـــودي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، ومروان أحمد بن غليطــــة، وخلفان عبدالله بن يوخــــة، ومحمــــد علــــي الكمالـــي، وماجــــد حمــــد الشامسـي.

وقال سعادة أحمـــد محمـــــد الحمـــودي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، إن اللجنة اطلعت في اجتماعها اليوم على مسودة تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث تم اعتماد التقرير تمهيداً لرفعه للمجلس الوطني لمناقشته، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن خطتها، حيث قامت اللجنة بعقد عدة لقاءات مع ممثلي وزارة العدل وجمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين، كما قامت بعدة زيارات شملت دائرة القضاة في أبوظبي ومحاكم دبي ونيابة دبي، حيث استمعت منهم إلى ملاحظاتهم، ووجهت اللجنة عدة استفسارات ركزت على الخدمات التي تقدمها الوزارة وأهم التحديات والصعوبات التي تواجههم في هذا المجال، وجهود التنسيق مع الوزارة في شأن تطوير الخدمات المقدمة للمحاميين، والمقترحات لتطوير الخدمات التي تقدمها وزارة العدل وغيرها من الملاحظات والاستفسارات.

ولفت سعادته إلى أن اللجنة اطلعت كذلك على بعض الإحصائيات والبيانات الخاصة بالموضوع من الأمانة العامة للمجلس فيما يتعلق بعدد القضايا المنجزة أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والنقض، ونسب الفصل في القضايا، وعدد القضاة في المحاكم، وعدد الموظفين المواطنين وغير المواطنين في المحاكم الاتحادية بالدولة.

وقال سعادة أحمـــد محمـــــد الحمـــودي إن اللجنة ناقشت موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين ضمن أربعة محاور رئيسة وهي: الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وتطوير أداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، وسياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية.

وأشاد سعادة أحمـــد محمـــــد الحمـــودي بالتعاون الإيجابي من قبل تلك الجهات مع اللجنة في مناقشة الموضوع، معرباً عن شكره لتجاوب تلك الجهات في إثراء النقاش والخروج بتوصيات تصب في مصلحة المتعاملين، مؤكدا أن لجان المجلس الوطني الاتحادي تحرص على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس، لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين.  

من جانب آخر أشار سعادة أحمـــد محمـــــد الحمـــودي إلى أن اللجنة ناقشت اليوم أيضا خطة عمل اللجنة بشأن مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، والذي يضم محورين رئيسين هما الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية، إذ تم خلال الاجتماع عرض الدراسة المقدمة من قبل الأمانة العامة للمجلس في نفس الموضوع، وكذلك تحديد الجهات المختصة التي سيتم مناقشة الموضوع معها.

وقال سعادته إن اللجنة تناقش الموضوع ضمن خطة عملها حيث سيتم خلال اجتماعات اللجنة القادمة استعراض الدراسات التحليلية حول الموضوع، ومن استضافة مجموعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الاكاديمية ومختلف القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف الاستماع إلى ملاحظاتها واتجاهاتها العامة عن الموضوع وتعزيز تلك الملاحظات بالأدلة الواردة من المناقشات مع هذه الجهات وذلك من خلال الاستفسارات التي اتفقت اللجنة عليها خلال مراحل مناقشة الموضوع.