واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، اليوم الأحد الموافق 5 فبراير 2017، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمــــد علــــي الكمالــــي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية.  وقال سعادة فيصل حــارب الذباحـــي، مقرر اللجنة، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها اليوم على الدراسات الاجتماعية والقانونية لمشروع القانون وعلى بعض الدراسات المقارنة، كما ناقشت بعض بنوده، وخرجت اللجنة ببعض الملاحظات والاستفسارات حول تلك البنود التي ناقشتها من قبل أعضاء اللجنة، حيث قررت اللجنة عقد لقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية بمشروع القانون لطرح تلك الاستفسارات والاستماع إلى مقترحات وملاحظات تلك الجهات.

وأوضح سعادة الذباحـــي أن تداول المواد البترولية أو تخزينها أو نقلها من الأمور التي تتطلب وجود تنظيم لها نظراً لتأثيرها على السلامة والبيئة والاقتصاد في الدولة، فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون لمكافحة عمليات البيع ونقل المواد البترولية غير المرخصة، وذلك من خلال خلق التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية.

وقال سعادته إن مشروع قانون اتحادي في شأن المواد البترولية الذي يتكون من 22 مادة، يهدف إلى حماية اقتصاد الدولة، وحماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم تداول المواد البترولية، وحماية الأمن والسلامة على الطرق والمنشآت وحماية البيئة البرية والبحرية 

من التلوث، وإنشاء قاعدة بيانات اتحادية تشمل كافة الجهات العاملة في قطاع تداول المواد البترولية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: فيصل حــارب الذباحـــي مقرر اللجنة، وجمـــال محمـــد الحـــاي، وخالـــد علـــي بن زايــــد، ومطــر سهيــل الظاهري. 

-انتهى-