استكملت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الذي عقد اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2017م، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة مسودة تقريرها الخاص بموضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وذلك تمهيدا لاعتماده في اجتماعها المقبل الذي سيعقد في السادس من فبراير الجاري. 

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خلفان عبدالله بن يوخه، ومروان بن غليطة، وماجد حمد الشامسي.

وأوضح سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة أنه تم التعديل وإبداء الرأي والملاحظات حول بعض النقاط، وتم إعداد برنامج زمني لعمل اللجنة فيما يخص هذا الموضوع، بحيث يتم إنجازه من قبل اللجنة خلال ثلاثة أشهر من الآن، وذلك حتى يتم رفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته. لافتا إلى أن اللجنة طلبت كذلك بعض الإحصائيات والبيانات الخاصة بالموضوع من الأمانة العامة للمجلس فيما يتعلق بعدد القضايا المنجزة أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والنقض، ونسب الفصل في القضايا، وعدد القضاة في المحاكم، وعدد الموظفين المواطنين وغير المواطنين في المحاكم الاتحادية بالدولة.

وأشار سعادته إلى أن محاور موضوع سياسة وزارة العدل يتضمن أربعة محاور رئيسة هي: الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وتطوير أداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، وسياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية.

من جانب آخر أوضح سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي أن اللجنة اطلعت أيضا على خطة عملها بشأن مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، والذي يضم محورين رئيسين هما الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية.

وتابع أنه سيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة عرض الدراسة المقدمة من قبل الأمانة العامة للمجلس في نفس الموضوع، وكذلك تحديد الجهات المختصة التي سيتم مناقشة الموضوع معها.