أحداث

الحدث:

"مالية الوطني الاتحادي" تستكمل مناقشة سياسة المصرف المركزي مع ممثلي اتحاد المصارف

الموضوع :

استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، اليوم الأحد 22 يناير 2017م، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع "سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"، بحضور ممثلي اتحاد المصارف. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، وعبدالعزيز الزعابي، والدكتور سعيد المطوع، وأحمد يوسف النعيمي.

التاريخ:

22/01/2017

التفاصيل :

 
 


"مالية الوطني الاتحادي" تستكمل مناقشة سياسة المصرف المركزي مع ممثلي اتحاد المصارف


استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، اليوم الأحد 22 يناير 2017م، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع "سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"، بحضور ممثلي اتحاد المصارف.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، وعبدالعزيز الزعابي، والدكتور سعيد المطوع، وأحمد يوسف النعيمي.

 

 


وارتكزت المناقشة حول محاور الموضوع حيث وجهت اللجنة استفساراتها لممثلي اتحاد المصارف، وبدورهم أوضحوا أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في الدولة لا سيما تعديل القانون رقم 10 لسنة 1980 بشأن إنشاء المصرف المركزي والقانون رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية وقانون المعاملات التجارية، والقيود المقترحة لتعديلها إلى جانب إصدار قانون تأجير التمويل ما بين المصارف، والحلول لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بين المصارف في حركة تبادل المعلومات المعرفية والمالية والنقدية وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي.
وقد خرجت اللجنة من المناقشة بعدة توصيات لتضمينها في تقرير اللجنة قبل إقراره ورفعه إلى المجلس لمناقشته، وذلك على ضوء اطلاعها على النتائج النهائية خلال اجتماعها القادم المقرر عقده بتاريخ 29/01/2017م في مقر الأمانة العامة بدبي لاستكمال مناقشة موضوع سياسة المصرف المركزي، وللاطلاع على خطة عمل اللجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية.

كما قررت اللجنة عقد اجتماع آخر بتاريخ 5 فبراير 2017 والذي ستحدد من خلاله أهم المعطيات لمناقشته مع المصرف المركزي.
وتناقش اللجنة هذا الموضوع من خلال محاور محددة هي: القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، وسياسة المصرف في دعم توطين الوظائف في القطاع المالي بالدولة، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية في القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وتحرص لجان المجلس الوطني الاتحادي على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس، لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين، وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور في مختلف المجالات.

روابط مفيدة

أعلى الصفحة