أحداث

الحدث:

مالية الوطني الاتحادي تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017

الموضوع :

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2016م، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شان ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، وذلك بحضور ممثلي وزارات الصحة ووقاية المجتمع والتربية التعليم والتغير المناخي والبيئة.

التاريخ:

04/12/2016

التفاصيل :

 
 
 

 


مالية الوطني الاتحادي تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2016م، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شان ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، وذلك بحضور ممثلي وزارات الصحة ووقاية المجتمع والتربية التعليم والتغير المناخي والبيئة.
 وقال سعادة سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، إن اللجنة تطرقت الى أهم النقاط في ميزانية 2017 ، وناقشت  أهم التحديات التي تواجه الوزارات ومنها الترقيات والتوظيف .
وأفاد الشامسي بأن اللجنة قررت عقد اجتماعها القادم يوم الأربعاء بتاريخ 7ديسمبر 2016 بحضور ممثلي الجهات المعنية.
وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون فقد قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 بمبلغ (48.700.000.000) ثمانية واربعون مليارا وسبعمائة مليون درهم، فيما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 بمبلغ (47.696.000.000)  سبعة وأربعون مليارا وستمائة وستة وتسعون مليون درهم .
وطبقا للمذكرة الايضاحية فإنه وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة بقيام الوزارات وكافة الجهات الاتحادية بتنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقا لما في الميزانية، فقد احتوى مشروع القانون المشار اليه على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2017.
ويتكون مشروع القانون من 28 مادة تتضمن  المصروفات وايرادات الميزانية العامة للاتحاد، ومصروفات وايرادات الجهات الاتحادية المستقلة، وحكم يتعلق بعدم جواز طلب اعتمادات إضافية لبرامج أي وزارة أو جهة اتحادية سواء الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي أو بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.
يذكر أن المجلس قد وافق على إحالة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017 م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في جلسته الثانية التي عقدها بتاريخ 29 نوفمبر2016.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ود. محمد عبدالله المحرزي، و د.سعيد عبدالله المطوع ، واحمد يوسف النعيمي وفيصل حارب الذباحي .

روابط مفيدة

أعلى الصفحة