أحداث

الحدث:

لجنة الشؤون الدستورية في المجلس الوطني تناقش موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين

الموضوع :

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016، برئاسة سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين .

التاريخ:

18/10/2016

التفاصيل :

 

لجنة الشؤون الدستورية في  المجلس الوطني تناقش  موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين


ناقشت لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016، برئاسة سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين .
وقال سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي بأنه  في اطار الخطة الزمنية التي وضعتها اللجنة لمناقشة سياسة وزارة العدل بشأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، اطلعت  اللجنة في اجتماعها على تقريرها حول مخرجات الزيارات الميدانية التي قامت بها في الفترة الماضية  إلى كل من دائرة القضاء في ابوظبي ومحاكم دبي ، والتي تتضمن المحاور الرئيسية التي تتعلق بالأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وأداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، وسياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية. 
وأضح سعادته بأنه تم خلال الاجتماع ايضاً مناقشة التدريب والدراسات القضائية ، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت خطة عمل وبرنامج زمني لمناقشة موضوع سياسة وزراة العدل ، ركزت من خلاله  على عقد الاجتماعات و التواصل مع المعنيين و المختصين بالموضوع ، وعلى القيام بالزيارات الميدانية ليتم استخلاص النتائج منها ليتسنى للجنة فيما بعد إعداد تقريرها النهائي الذي سيرفع ليناقشه المجلس .
وتحرص لجان المجلسِ الدائمة والمؤقتة على عقد الحلقات النقاشية والقيام بالزياراتِ الميدانيةْ للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلاتِ والاستماع بعناية لكل آراءِ ومقترحات وأفكار المواطنين، وكل الجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص والاستعانة بالدراسات العلمية والفنية بشأن كل ما يتدارسه المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة. 
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة، وخلفان عبدالله بن يوخه ، وأحمد مبارك اليماحي ، وماجد حمد الشامسي.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني الاتحادي قد أحال موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بتاريخ 18 نوفمبر2015 لدراسته وتقديم تقرير عنه.


 

روابط مفيدة

أعلى الصفحة