في الذكرى الحادية عشرة لرحيل المغفور له الشيخ زايد
المجلس الوطني الاتحادي يستذكر جهود مؤسس
الدولة وباني نهضتها في ترسيخ نهج الشورى والمشاركة السياسية وتعزيز دور المؤسسات
الدستورية
حظي المجلس الوطني الاتحادي أحد السلطات الدستورية الخمس منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972، باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وذلك تجسيدا لنهج الشورى وبلورة لقناعته بأهمية مشاركة المواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياتهم، وكان يعتبر المجلس أحد المؤسسات الدستورية التي من خلالها تترسخ وتتجسد الممارسة
السياسية والمشاركة في عملية البناء والتنمية.
ومنذ اللحظات الأولى التي تسلم بها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد مقاليد الحكم، أدرك قيمة المشورة وتبادل الرأي في ما يخص قضايا الوطن والمواطنين، فالشورى من أهم ما ترسخ في عقله وقلبه، وهو نهج ارتضاه في الحكم وأسلوب طبقه في إدارة البلاد، ووضع نصب عينيه قضية تلمس احتياجات المواطنين وكانت أحد أهم الركائز الأساسية التي اهتم بها، وكان يتابع باهتمام أعمال المجلس الوطني الاتحادي، والذي كان يرى فيه وجه الأمة ويسمع من خلاله نبضها، ويتعرف على فكر ورأي أبناء وطنه، ويقف على وجهات نظرهم، والآراء التي تدور في فكرهم وعلى لسانهم.
ويستذكر المجلس الوطني الاتحادي في الذكرى الحادية عشرة لرحيل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد التي تصادف في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، دعمه "يرحمه الله" وتوجيهاته وحرصه على افتتاح أدوار الانعقاد العادية للمجلس، والالتقاء بأعضاء المجلس مستمعا وموجها، ومن خلال مشاركته في بعض جلسات المجلس وفي النقاش والتحاور مع الأعضاء علاوة على استقباله للجان المجلس والوفود البرلمانية الزائرة.
المجلس وانطلاق مسيرة الاتحاد
وواكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة البناء والتقدم والتطور في دولة الإمارات، منذ تأسيسه في 12 فبراير 1972م، مع انطلاق تجربة الاتحاد وساهم بتوجيه من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات يرحمهم الله، في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية والمحلية، استهدفت إطلاق طاقات الشباب وتحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع، عبر سن تشريعات وقوانين عززت فاعلية عمل مختلف الأجهزة التنفيذية، وشجعت الاستثمار في مجالات التنمية البشرية وتطوير آليات المشاركة السياسية والعمل التطوعي، مما مكن المجلس أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية.
وحرص المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه منذ تسلمه زمام القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971م على أن تأخذ الدولة مكانتها المرموقة بين الأمم من خلال بناء جميع مؤسساتها تعزيزاً لمسيرة الاتحاد، وترسيخاً لشعور الوحدة والانتماء لوطن واحد معطاء يتفانى أبناؤه في خدمته لتبقى مكانته الراسخة بين الشعوب، وتحقيقا لهذا الحلم آمن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد أن بناء الدولة لا يتحقق إلا بمشاركة المواطنين في صنع القرار، فتم إعلان الدستور المؤقت للدولة الذي نص في مادته (45 ) على أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: "المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي".
دعم لا محدود للمجلس ولمشاركة المواطنين في صنع القرار
وكان للدعم اللامحدود الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات رحمهم الله لأعمال المجلس وحرصهم على عقد أولى جلساته بعد فترة وجيزة من إعلان قيام دولة الإمارات الأثر الكبير في أن يكون المجلس أحد الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية، فضلا عن حرصهم على حضور افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة للمجلس.
وحدد المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني الاتحادي مهام المجلس ودوره بقوله " في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها ووطنها وترابها تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية".
وشكل هذا الخطاب في يوم مشهود من تاريخ الإمارات، محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به لتحقيق المشاركة الأساسية في عملية البناء، وفي بناء مستقبل مشرق وزاهر من خلال تحقيق آمال شعب الإمارات نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية.
ويرجع النجاح الكبير الذي حققه المجلس الوطني الاتحادي سواء على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، أو خلال مشاركته في الفعاليات البرلمانية الخلجية والعربية والإسلامية والدولية، إلى الإيمان الراسخ للمغفور له الشيخ زايد وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، بالشورى وسياسة الباب المفتوح والتواصل المستمر بينهم وبين أبناء الوطن .
وكان للمغفور له بإذن الله رؤية عميقة لدور المجلس في تحديد معالم التطور والمشاركة في صياغة مفرداتها جنباً على جنب مع السلطة التنفيذية، لأن بناء الوطن كما كان يؤكد مسؤولية الجميع، أفراداً وجماعات، ولابد من أن تتكاتف الجهود لتحقيق رفعته وازدهاره، ليقطف الجميع ثمار هذا التطور والرخاء.
حرص على افتتاح أدوار انعقاد المجلس
وكان حرص المغفور له بإذن الله الشيخ زايد على أهمية تفعيل دور المجلس نابع من إيمانه العميق بالدور الذي يضطلع به المجلس، وبقدرة أعضائه على المساهمة الإيجابية في خدمة وطنهم وشعبهم، وأتضح ذلك جليا في تأكيده المستمر على أعضاء المجلس بضرورة تحسس تطلعات المواطنين وهمومهم ومناقشتها بكل جرأة وتجرد، وكان يرى في المجلس عونا وشريكا للحكومة في تحمل المسؤولية الوطنية، وعاملا على تحقيق التوازن بين السلطات المختلفة
في الدولة، لذلك كان حريصا على التأكيد دوما على أهمية دور المجلس باعتباره يضم نخبة من أبناء الإمارات.
وفي خطابه أمام المجلس الوطني الاتحادي في افتتاح دور الانعقادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث أكد على أهمية المشاركة الشعبية في مسؤولية النهوض بالوطن فقال"إن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على الحكومة وحدها ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية، يشارك بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل
الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص".
وكانت أولى مظاهر التأكيد على اهتمام المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالمجلس وما يقوم به هو حرصه على حضور المناقشات التي تتناول قضايا وهموم الوطن والمواطنين، وتعد الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني التي عقدها المجلس يوم 29 أبريل عام 1975 جلسة تاريخية
شهدت مشاركته في مناقشات المجلس حول دور وواجبات الأعضاء في التعامل مع قضايا المواطنين، وقال يرحمه الله :" يطيب لي أن أكون بينكم وأتكلم معكم بكل صراحة وأناشدكم الصراحة الكاملة كما يصارح الواحد منا نفسه في خلوته، فيجب على كل فرد منا في دولة الامارات أن يكون صريحا بدون تردد مع إخوانه من الرئيس إلى أعضاء
المجلس الوطني إلى أفراد الشعب، الاخلاص لا يمكن أن يتحقق بدون صراحة فكيف أن يقول إنسان أنا مخلص ومن جهة أخرى يكون مجاملا هذا غير ممكن والصراحة مطلوبة بين الأهل والإخوان والأبناء لأن الصراحة هي الاخلاص وصراحة كل واحد منكم ومن أفراد الشعب هي واجب وتأتي قبل كل واجب، لأننا ككل في هذه الدولة نعتبر ركاب سفينة واحدة إذا نجت السفينة نجونا أما إذا غرقت فمن يضمن لنا السلامة".
حرص على لقاء أعضاء المجلس
وكان يرحمه الله يحرص على الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس بعد كل جلسة يحضرها، ويتحدث اليهم ويستمع إلى قضاياهم بروح شفافة يلفها دفء المشاعر وأبوة القائد، بالإضافة إلى استقباله لجان الرد على خطاب الافتتاح في كل دور انعقاد جديد.
وكان يستمع لما يبديه الأعضاء من ملاحظات ونقل هموم المواطنين ويصدر القرارات المناسبة في حينها أو يحيل المواضيع للجهات المختصة لمتابعتها ومن أبرزها الأمر السامي بإنشاء جامعة الإمارات، وصندوق الزواج ليجسد حرص القائد وتفاعله مع هموم واحتياجات المواطنين.
ومن مقابلاته طيب الله ثراه المتعددة مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي
المقابلة التي تمت إثر مناقشة المجلس لموضوع إسكان المواطنين في الفصل التشريعي الحادي
عشر، والتي تحدث خلالها في كافة التفاصيل والحيثيات واستمع منهم وتناقش معهم حول أنجع
السبل لحل هذا الموضوع، ثم جاء الأمر السامي للمغفور له بإنشاء برامج الشيخ زايد للإسكان.
ولقد حرص في أكثر من مناسبة على حث أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين
في الدولة على التفاني والعطاء، وبذل كل الجهود من أجل نهضة الوطن والارتقاء به وتحقيق
المزيد من الازدهار والرخاء لأبنائه، ودعاهم إلى عدم الاعتماد على الأساليب الروتينية
والتقارير المكتبية، وضرورة متابعة سير الأعمال الموكولة إليهم والتواصل مع
المواطنين عن قرب وبشكل مباشر والتأكد من جدية إنجاز العمل المطلوب.
وكان المغفور له الشيخ زايد يتابع باهتمام أنشطة المؤتمرات البرلمانية التي
يستضيفها المجلس أو يشارك فيها، وكان يستمع من رئيس وأعضاء المجلس إلى نتائج تلك المؤتمرات
وما توصلت إليه من قرارات، ويبدي سموه ملاحظاته وتوجيهاته بشأنها، وكان
يستقبل الوفود البرلمانية التي تقوم بزيارة المجلس سواء كانت تلك الوفود عربية
أو أجنبية، ويبدي اهتماماً خاصاً بتلك اللقاءات ويفسح لها الكثير من وقته.
مسيرة متواصلة ومتجددة
ويواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله"
هذا النهج منذ تسلمه سلطاته الدستورية الاتحادية رئيسا للدولة في الثالث من نوفمبر
2004م، خلفاً لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وشهد المجلس الوطني الاتحادي في عهد سموه نقلة نوعية تفعيلا لدوره لتمكينه
من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، وليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً
بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى
والديمقراطية، ترجمة
للبرنامج السياسي الذي أطلقه سموه عام 2005م، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف
أعضاء المجلس عامي 2006م و2011م، وتعديل دستوري رقم " 1" لسنة 2009م،
ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من
المشاركة في عملية صنع القرار.
واختتم المجلس الوطني الاتحادي فصله التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ
15 نوفمبر 2011م، بعقد جلسته السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع
للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم الثلاثاء 16 يونيو2015م بمقر المجلس
بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، عقد خلاله 66 جلسة على مدى
أربعة أدوار عادية ودور غير عادي، وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته الدستورية
المنوطة على الصعيدين التشريعي والرقابي وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية.
ويواصل المجلس الوطني الاتحادي مسيرة الخير والعطاء والجهد والبناء كما
أراد له الآباء المؤسسون وأرد له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة " يحفظه الله"، في عملية تمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته
الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية التي يستمد منها وعيه بالقضايا
الوطنية وزخم جهوده في التعامل مع تحديات الحاضر واستشراف مقتضيات المستقبل المشرق
بمسؤولية وطنية عمادها قيم الولاء والانتماء، وتلاحم القيادة والحكومة والمجلس
والشعب، والتعاون والتكامل بين أجهزة السلطات الاتحادية والمحلية لتحقيق ما يصبو
إليه وطننا العزيز وشعبنا الكريم من تقدم وازدهار بقيادة سموه الحكيمة.
وساهم المجلس الوطني الاتحادي في جهود الدولة الرامية
إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه باعتباره
أهم مرتكزات التنمية الشاملة من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة، ليكون قادراً
على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، وهذا ما عبر عنه خطاب افتتاح دور
الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم 11 نوفمبر 2013 لصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله"، الذي ألقاه نيابة
عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي " رعاه الله "، حيث أكد
سموه أهمية مشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء الدولة العصرية ، معبراً عن اعتزاز
القيادة الرشيدة بالمواطنين والثقة في إمكاناتهم وقدرتهم على النهوض بمسؤوليات وأعباء
ومهام مسيرة التقدم والتطور في الدولة.
ودأب المجلس على تلمس احتياجات المواطنين وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم
والاهتمام بها، بالتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة، ويحرص على تنفيذ رؤية
وتوجيهات صاحب السمو السيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " يحفظه
الله" لما سيكون عليه الدور المنوط بالسادة أعضائه حيث قال سموه " إن
عضوية المجلس الوطني الاتحادي، على شرفها وسمو مكانتها، إلا أنها ما كانت يوماً
مجرد تشريف، وإنما هي "تكليف"، و"مسؤولية"، و"بذل"،
و"عطاء"، وعمل مستمر، يقود المجتمع نحو التقدم، ويحرك مكامن القوة فيه،
استكمالاً للمسيرة، وتأسيساً لنهضة تطلق العنان لطاقات المجتمع، وتحفزه لعمل خلاقٍ
مبدعٍ فليكن قيامكم بالواجب بحجم تطلعات الوطن".
المجلس أنجز على مدى 66 جلسة 55 مشروع قانون
وحرص المجلس دائماً على بناء علاقة نموذجية مع الحكومة قُوامها الثقة المتبادلة
والشراكة والتعاون والتفاعل الإيجابي والتنسيق الدائم، في إطار الأدوار المنوطة بموجب
الدستور والإحساس المشترك بالمسؤولية والمصلحة الوطنية العليا تحقيقاً للتطلعات المنشودة،
وفي هذا الإطار كان للتعاون والحوار الشفاف تحت القبة بين المجلس والحكومة الدور الكبير
في إنجاز ما تحقق .
وشهد المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي تطويراً كبيراً في آليات أدائه لمختلف
مجالات عمله ، فقد عمل وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي
على جدولة الجلسات، وأولوية الموضوعات العامة التي سيتم مناقشتها بهدف مناقشة أكبر
قدر من القضايا التي تُهم الوطن والمواطنين، وبلورة آلية لتنفيذ توصيات المجلس.
وحسب تقرير فني للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي عقد المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر على مدى أربعة أداور انعقاد عادية ودور انعقاد غير عادي "66" جلسة بعضها على مدى يوميين متتاليين أو أكثر، شهدت نقاشات مُعمقة وحواراً هادفاً الأمر الذي مكنه من التوصل إلى أنسب القرارات بشأن كل ما تم طرحه على جداول أعمالها.
وبين التقرير أنه ورد للمجلس من الحكومة على الصعيد التشريعي خلال الفصل التشريعي
الخامس عشر 64 مشروع قانون اتحادي تم سحب ثلاثة مشروعات قوانين من قبل الحكومة وناقش
المجلس وأقر تعديلاً دستورياً واحداً و 55 مشروع قانون .
وانتهت اللجان من دراسة مشروع قانون واحد لم يتسع الوقت لعرضه على المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر وبقي منها خمسة مشروعات قوانين قيد الدراسة أمام اللجان، كما اطلع المجلس وأحيط علماً بعدد 19 مرسوماً
بقانون وخمسة قوانين صدرت في غياب المجلس وخمسة مراسيم اتحادية وقرارين للمجلس الأعلى
للاتحاد وقرار واحد لرئيس الدولة، واطلع المجلس على 170 اتفاقية ومعاهدة.
المجلس ناقش 22 موضوعا عاما تبنى بشأنها 238 توصية تم رفعها للحكومة
وعلى الصعيد الرقابي وفقا للتقرير فقد بلغ عدد الموضوعات العامة التي تبناها المجلس بموافقة الحكومة 39 موضوعاً عاماً تم دمج البعض منها في موضوع واحد ، تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، وقد ناقش المجلس منها 22 موضوعاً عاماً.
وأشار التقرير إلى أن المجلس أقر وأصدر بشأنها 238 توصية تم رفعها للحكومة وافقت على 115 توصية ورفضت
16 توصية وأجلت أربع توصيات منها ، ولا تزال توصيات ثمانية موضوعات عامة أمام الحكومة لاتخاذ القرار بشأنها، كما انتهت لجان المجلس من دراسة ومناقشة ستة موضوعات عامة أخرى، لم يتسع الوقت لعرضها على المجلس
خلال الفصل التشريعي الحالي.
وطبقا للتقرير فقد تقدم أعضاء المجلس بحوالي 357 سؤالاً لسمو ومعالي الوزراء تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين وقد تم طرح
223 سؤالاً من بينها 158 سؤالاً تم الرد عليها شخصياً، و38 سؤالاً تم الرد عليها كتابياً اكتفى بها أعضاء المجلس الذين
تقدموا بها، مؤكدا أن المجلس أقر بشأنها
48 توصية تم رفعها للحكومة، وبقي 29 سؤالا تقدم بها أعضاء المجلس لم يتسع المجال لطرحها
خلال الفصل التشريعي الحالي.
وبين أنه وبالنسبة للشكاوى فقد تلقى المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي 250 شكوى
بمختلف حالاتها وقد تم دراسة والانتهاء من 91 شكوى ، ومعالجتها وإجراء اللازم بشأنها
ولا يزال سبع شكاوى قيد الدراسة والنظر لاتخاذ الاجراءات بشأنها ، بينما تم حفظ 152 شكوى منها لعدم الاختصاص واستيفائها للشروط المطلوبة.
لجان المجلس عقدت 496 اجتماعاً
وطبقا للتقرير أدت لجان المجلس الدور المنوط بها بكفاءة واقتدار في دراسة ومناقشة
كل ما أحاله المجلس إليها من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى، حيث عقدت اللجان
الدائمة والمؤقتة 496 اجتماعاً ونظمت لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل 9 حلقات نقاشية.
وقامت اللجان بحوالي 33 زيارة ميدانية وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والمجتمعية وذوي الخبرة والاختصاص للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية بشأن كل ما تُناقشه من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى، وبلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان 601 شخصاً يُمثلون 239 جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام ومراكز الدراسات ووسائل الإعلام وغرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة وغيرها من الجهات ذات الصلة بكل ما تناولته مداولات اللجان في اجتماعاتها، بالإضافة إلى استعانتها في إنجاز أعمالها 530 وورقة فنية أعدتها الأمانة العامة حول مختلف الشؤون والمجالات
القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والأمنية والخدمية
والقطاعات الأخرى ، حيث كان لها بما تضمنته من بيانات مُوثقة الأثر الإيجابي الكبير
في إثراء مناقشات اللجان وخلاصات تقاريرها
حول كل ما أحيل إليها لمناقشته.
وتم خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان بهدف دعم جهود الدولة
في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي، ولزيادة قدرات المجلس في التعامل مع
قضايا السياسة العامة التي تَنظُرها لجانه الدائمة والمؤقتة من منظور حقوق الإنسان وتقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى
، بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة
أن العديد من مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق.
92 مشاركة برلمانية للشعبة البرلمانية الإماراتية
قدمت خلالها 488 مبادرة ومشروعاً ومقترحاً
وأكد التقرير أن وفود الشعبة البرلمانية التي مثلت المجلس في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والزيارات البرلمانية قامت بنشاط رائد ودور فاعل، وعملت وعبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية ، خلال مشاركاتها بمختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية ، الخليجية والعربية والإسلامية والدولية التي بلغ عددها
92 مشاركة برلمانية ، على إبراز وجه الإمارات الحضاري ، وأكد المجلس خلالها على مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة ، والتفاعل المثمر مع مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية ، وعلى رأس أولوياتها ، التأكيد على حق دولة الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفضها لكل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي تقوم بها السلطات الإيرانية
في هذه الجزر ، لما تُمثله من انتهاك صارخ للسيادة ، ووحدة أراضي دولة الإمارات.
وطبقا للتقرير فقد حققت الشعبة البرلمانية العديد من النتائج الإيجابية وأسهمت
إسهاماً نوعياً في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية في مختلف مجالات
عملها، ومعالجة مختلف القضايا التي طُرحت على جداول أعمالها عبر تقديمها 488 مبادرة ومشروعاً ومقترحاً وأوراقاً فنية لاقت
موافقة وترحيباً برلمانياً واسعاً، من بينها تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي
وتعديل اللائحة الداخلية للمجموعة العربية في منظمة التعاون الإسلامي ووسام الإعلام
العربي ، واللائحة التنفيذية لجائزة وسام الإعلام العربي ، والإعلان البرلماني الإسلامي، وميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف، الذي استضاف المجلس مؤخراً اجتماع اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد هذا المشروع ، ومسودة مشروع اتفاقية التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة ، ودراسة لموضوع حول " التعاون الدولي بين المفاهيم الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان " ، وخطة العمل لمنتدى البرلمانيين الشباب للعامين المقبلين ، وتوقيع أول اتفاقية تنفيذية للتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي ، وتوقيع اتفاقية تنفيذية للتعاون بين المجلس ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي ، وغيرها من المبادرات البرلمانية بشأن مختلف القضايا التي تم طرحها في الساحات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وحسب التقرير فإنه وبالإضافة إلى هذا النشاط الفاعل في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حققت الشعبة البرلمانية إنجازات مشهودة أخرى، من بينها تولي أعضائها مواقع قياديه على صعيد البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية منها رئاسة البرلمان العربي وتمثيل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي وعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورئاسة منتدى برلمان الشباب في الاتحاد البرلماني الدولي، وتمثيل المجموعات العربية في العديد من أجهزة ولجان مختلف الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية،
وتفاعل المجلس مع مختلف الأحداث المحلية وما يجري على الساحتين الإقليمية والدولية وأصدر 12 بياناً بشأنها إضافة لزيارات الوفود الخارجية للمجلس وزيارات وفود المجلس الخارجية وأنشطته في مختلف المحافل والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.
|