الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

تلاوة مرسوم اتحادي بفض دور الانعقاد العادي الرابع خلال الجلسة الختامية

المجلس الوطني الاتحادي يقر ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق باستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وتنظيم وزارة الخارجية

رئيس المجلس : نتقدم بالشكر لقيادتنا الحكيمة بما يحظى به المجلس على مدى تاريخه من اهتمام ورعاية كريمة ودعم متواصل لدوره المحوري في حياتنا الوطنية

شهد المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي تطويراً كبيراً في آليات أدائه لمختلف مجالات عمله

المجلس حقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته الدستورية المنوطة على الصعيدين التشريعي والرقابي وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء 16 يونيو2015م بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، على ثلاثة مشروعات قوانين بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم، ومشرع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (45)لسنة 1992م في شأن تنظيم وزارة الخارجية.

وفي ختام الجلسة تلي مرسوم اتحادي رقم "75" لسنة 2015م اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينص على ما يلي :" يفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء الموافق 29 شعبان سنة 1436ه الموافق 16 يونيو سنة 2015م، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية".

وأكد المجلس أهمية مشروع قانون استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة لملاءمة المتطلبات الحالية وحماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات ووضع طرق كفيلة بالمحافظة عليها، لما تمثله الثروات المائية الحية من عنصر أساسي في منظومة الأمن الغذائي الوطني نظراً لتعرض تلك الثروات للصيد الجائر ولاستنزاف كبير وتعرض بعض أنواعها للانقراض.

وعرف مشروع القانون الثروة المائية الحية بأنها جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية والصغيرة والكبيرة المهاجرة والمقيمة في مياه الصيد أو التي تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والقشريات والرخويات والثدييات وتشمل أيضا الأحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم.

كما عرف "مياه الصيد" بأنها المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة والمياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة.

وشدد المجلس على أهمية مشروع قانون اتحادي لسنة 2015 في شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم في تنظيم هذه المراكز من الناحية الإدارية والمالية والعلمية، وتحديد ضوابط العمل فيها والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على ترخيص بها ومن يديرها ويقوم بالتدريس فيها وذلك حتى يتسنى لمراكز تحفيظ القرآن الكريم أن تقوم بالدور المنشود منها.

وعدل المجلس عنوان مشروع القانون ليصبح "مشروع اتحادي لسنة 2015 في شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم"، لأن مشروع القانون استثنى مراكز تحفيظ القرآن الاتحادية والمحلية من أحكام تطبيقه فوجب تخصيص اسم لمشروع القانون بما يتوافق مع أحكامه وأهدافه.

حضر الجلسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، وسعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

المجلس عقد خلال الفصل التشريعي الـخامس عشر 66 جلسة بعضها على مدى يوميين متتاليين أو أكثر

 وقال معاليه في كلمة له يتقدم المجلس الوطني الاتحادي بأسمى آيات التهاني إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الامارات " رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، بمناسبة اختيار سموها شخصية العام الإسلامية للدورة التاسعة عشرة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عرفاناً بجهود سموها المخلصة والمتواصلة خدمةً للقرآن الكريم .

وأضاف بحمد الله وتوفيقه مع انتهاء أعمال جلستنا السابعة عشرة اليوم يختتم المجلس الوطني الاتحادي دور الانعقاد العادي الرابع والأخير من الفصل التشريعي الخامس عشر، ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتوجه باسمكم جميعاً بعميق الولاء والامتنان إلى قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لما يحظى به المجلس على مدى تاريخه من اهتمام ورعاية كريمة ودعم متواصل لدوره المحوري في حياتنا الوطنية، الأمر الذي يُمكنه دائماً من القيام بدوره الدستوري على الوجه الأفضل ومن بذل المزيد من الجهد والعطاء لمتابعة شؤون الوطن والمواطنين وخدمة مجتمعنا وقضاياه في مختلف مجالات وشؤون حياتنا.

وقال انطلق الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس بعد إنجاز مرحلة جديدة من المسار المتدرج المنتظم لتمكين المجلس شهدت توسيع الهيئات الانتخابية، لتشمل قطاعاً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع لاختيار نصف أعضاء المجلس وتعيين النصف الآخر، وافتتح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله" أعمال هذا الفصل التشريعي يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2011 م بالنطق السامي وتلاوة المرسوم الاتحادي بدعوة المجلس الوطني للانعقاد وبخطاب ألقاه بتشريف من صاحب السمو رئيس الدولة ، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بحضور أصحاب السمو أولياء العهود ونواب حكام الإمارات

واوضح أن المجلس عقد خلال هذا الفصل التشريعي أربعة أدوار عادية ودور غير عادي، ومنذ جلسته الأولى بدأ المجلس نشاطه الدؤوب في مختلف مجالات عمله، حيث حقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته الدستورية المنوطة على الصعيدين التشريعي والرقابي وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية، مشيرا أنه وفي إطار متابعة قيادتنا الحكيمة لمسيرة المجلس ومستجداتها بافتتاح جميع أدوار انعقاده وتوجيهاتها وتطلعاتها التي تضمنتها خطابات الافتتاح كان المجلس حريصاً على تحقيقها وتضمين ردوده عليها ملاحظات وأماني المجلس، بشأن قضايا الوطن والمواطنين في مختلف المجالات، ويتم رفعها إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة "يحفظه الله" ، عملاً بمقتضى المادة 80 من الدستور.

وقال لقد عقد المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر بأدوار انعقاده العادية الأربعة ودور الانعقاد غير العادي 66 جلسة بعضها على مدى يوميين متتاليين أو أكثر، وقد شهد المجلس خلال جلساته نقاشات مُعمقة وحواراً هادفاً الأمر الذي مكنه من التوصل إلى أنسب القرارات بشأن كل ما تم طرحه على جداول أعمالها، كما أدت لجان المجلس الدور المنوط بها بكفاءة واقتدار في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى، حيث عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة 496 اجتماعاً وعقدت لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل 9 حلقات نقاشية حول سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية ، وسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية " تنمية " ، واللغة العربية ، والتحديات التي تُواجه سوق العمل ، وواقع تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب ، ووقاية وصحة المجتمع ، وهموم وطموحات المعلم ، حيث تم عقد ثلاث حلقات نقاشية في هذا الشأن، كما تم عقد ندوتين واحدة منها حول سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة ، والأخرى بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال قامت اللجان بحوالي 33 زيارة ميدانية وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والمجتمعية وذوي الخبرة والاختصاص للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية بشأن كل ما تُناقشه من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى، مشيرا أن عدد المشاركين في اجتماعات اللجان بلغ 601 شخصاً يُمثلون 239 جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام ومراكز الدراسات ووسائل الإعلام وغرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة وغيرها من الجهات ذات الصلة بكل ما تناولته مداولات اللجان في اجتماعاتها، بالإضافة إلى استعانتها في إنجاز أعمالها 530 وورقة فنية أعدتها الأمانة العامة حول مختلف الشؤون والمجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والأمنية والخدمية والقطاعات الأخرى ، حيث كان لها بما تضمنته من بيانات مُوثقة الأثر الإيجابي الكبير في إثراء مناقشات اللجان وخلاصات تقاريرها حول كل ما أحيل إليها لمناقشته.

وقال لقد تم خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي، ولزيادة قدرات المجلس في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تَنظُرها لجانه الدائمة والمؤقتة من منظور حقوق الإنسان وتقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى ، بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة أن العديد من مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق.

وأضاف لقد ورد للمجلس من الحكومة على الصعيد التشريعي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر 64 مشروع قانون اتحادي تم سحب ثلاثة مشروعات قوانين من قبل الحكومة وناقش المجلس وأقر تعديلاً دستورياً واحداً و 55 مشروع قانون ، شملت من بينها القوانين بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية ، والشركات ، والغش التجاري ، والإجراءات المدنية ، وحقوق الطفل ، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومكافحة الجرائم الإرهابية ، وإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف، ومكافحة جرائم غسل الأموال ، وحماية البيئة وتنميتها ، والمنشآت الصحية الخاصة ، ومكافحة الأمراض السارية وسلامة الغذاء ، وحماية الآثار، والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وغيرها من القوانين الاتحادية العديدة في إطار السعي الدائم للتنسيق والتعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي لتحديث البنية التشريعية في الدولة.

وتابع يقول لقد انتهت اللجان من دراسة مشروع قانون واحد لم يتسع الوقت لعرضه على المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي وبقي منها خمسة مشروعات قوانين قيد الدراسة أمام اللجان، كما اطلع المجلس وأحيط علماً 19 مرسوماً بقانون وخمسة قوانين صدرت في غياب المجلس وخمسة مراسيم اتحادية وقرارين للمجلس الأعلى للاتحاد وقرار واحد لرئيس الدولة، وبالنسبة للاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها الحكومة فقد أطلع المجلس على 170 اتفاقية ومعاهدة.

المجلس ناقش 22 موضوعا عاما تبنى بشأنها 238 توصية تم رفعها للحكومة

وبين أنه وعلى الصعيد الرقابي بلغ عدد الموضوعات العامة التي تبناها المجلس بموافقة الحكومة 39 موضوعاً عاماً تم دمج البعض منها في موضوع واحد ، تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، وقد ناقش المجلس منها 22 موضوعاً عاماً تناولت سياسات كل من وزارات الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي ، وفي شأن الجمعيات التعاونية ، والبيئة في شأن حماية التربة والغطاء النباتي ، والصحة بشأن تنمية قطاع الصحة في الدولة ، والأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها ووزارة الاقتصاد ، والتعليم العالي في مجال البحث العلمي ، والداخلية ، والتربية والتعليم في شأن المعلمين ، والعمل في شأن ضبط سوق العمل ، ومجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان ، والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص ، وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة ، والمشكلات البيئية في الدولة ، وسياسة كل من الهيئات العامة لسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ، والمعاشات والتأمينات الاجتماعية ، والإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة ، ورعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ، والشؤون الإسلامية والأوقاف ، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ، وسياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة.

وأشار إلى أن المجلس أقر وأصدر بشأنها 238 توصية تم رفعها للحكومة وافقت على 115 توصية ورفضت 16 توصية وأجلت أربع توصيات منها ، ولا تزال توصيات ثمانية موضوعات عامة أمام الحكومة لاتخاذ القرار بشأنها، كما انتهت لجان المجلس من دراسة ومناقشة ستة موضوعات عامة أخرى، لم يتسع الوقت لعرضها على المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي تتناول سياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، ووزارة الصحة، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وحماية المجتمع من المواد المخدرة ، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ولا يزال ثلاثة موضوعات عامة قيد الدراسة أمام اللجان ، تتناول سياسات الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال ، وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن التنمية الثقافية ، ورؤية الإمارات 2021 ، بينما تم حفظ أحد عشر موضوعاً عاماً.

وقال لقد تقدم أعضاء المجلس بحوالي 357 سؤالاً لسمو ومعالي الوزراء تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين وقد تم طرح 223 سؤالاً من بينها 158 سؤالاً تم الرد عليها شخصياً بحضورهم، و38 سؤالاً تم الرد عليها كتابياً اكتفى بها أعضاء المجلس الذين تقدموا بها، مؤكدا أن المجلس أقر بشأنها 48 توصية تم رفعها للحكومة، وبقي 29 سؤالا تقدم بها أعضاء المجلس لم يتسع المجال لطرحها خلال الفصل التشريعي الحالي.

وبين أنه وبالنسبة للشكاوى فقد تلقى المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي 250 شكوى بمختلف حالاتها وقد تم دراسة والانتهاء من 91 شكوى ، ومعالجتها وإجراء اللازم بشأنها ولا يزال سبع شكاوى قيد الدراسة والنظر لاتخاذ الاجراءات بشأنها ، بينما تم حفظ 152 شكوى منها لعدم الاختصاص واستيفائها للشروط المطلوبة.

92 مشاركة برلمانية للشعبة البرلمانية الإماراتية في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات

وقال لقد قامت وفود الشعبة البرلمانية التي مثلت المجلس في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والزيارات البرلمانية بنشاط رائد ودور فاعل، فقد عملت وعبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية ، خلال مشاركاتها بمختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية ، الخليجية والعربية والإسلامية والدولية التي بلغ عددها 92 مشاركة برلمانية ، على إبراز وجه الإمارات الحضاري ، وأكد المجلس خلالها على مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة ، والتفاعل المثمر مع مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية ، وعلى رأس أولوياتها ، التأكيد على حق دولة الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفضها لكل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي تقوم بها السلطات الإيرانية في هذه الجزر ، لما تُمثله من انتهاك صارخ للسيادة ، ووحدة أراضي دولة الإمارات.

وقال لقد حققت الشعبة البرلمانية العديد من النتائج الإيجابية وأسهمت إسهاماً نوعياً في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية في مختلف مجالات عملها، ومعالجة مختلف القضايا التي طُرحت على جداول أعمالها عبر تقديمها 488 مبادرة ومشروعاً ومقترحاً وأوراقاً فنية لاقت موافقة وترحيباً برلمانياً واسعاً، من بينها تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي وتعديل اللائحة الداخلية للمجموعة العربية في منظمة التعاون الإسلامي ووسام الإعلام العربي ، واللائحة التنفيذية لجائزة وسام الإعلام العربي ، والإعلان البرلماني الإسلامي ، وميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف، الذي استضاف المجلس مؤخراً اجتماع اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد هذا المشروع ، ومسودة مشروع اتفاقية التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة ، ودراسة لموضوع حول " التعاون الدولي بين المفاهيم الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان " ، وخطة العمل لمنتدى البرلمانيين الشباب للعامين المقبلين ، وتوقيع أول اتفاقية تنفيذية للتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي ، وتوقيع اتفاقية تنفيذية للتعاون بين المجلس ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي ، وغيرها من المبادرات البرلمانية بشأن مختلف القضايا التي تم طرحها في الساحات البرلمانية الإقليمية والدولية.  

وقال بالإضافة إلى هذا النشاط الفاعل في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حققت الشعبة البرلمانية إنجازات مشهودة أخرى، من بينها تولي أعضائها مواقع قياديه على صعيد البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية منها رئاسة البرلمان العربي وتمثيل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي وعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورئاسة منتدى برلمان الشباب في الاتحاد البرلماني الدولي، وتمثيل المجموعات العربية في العديد من أجهزة ولجان مختلف الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية،

من جانب آخر فقد تفاعل المجلس مع مختلف الأحداث المحلية وما يجري على الساحتين الإقليمية والدولية وأصدر 12 بياناً بشأنها إضافة لزيارات الوفود الخارجية للمجلس وزيارات وفود المجلس الخارجية وأنشطته في مختلف المحافل والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وقال لقد صاحب هذا النشاط المثمر للشعبة العديد من زيارات سفراء الدول الشقيقة والصديقة للمجلس ، لتعزيز العلاقات البرلمانية والعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين هذه الدول ودولة الإمارات العربية المتحدة ، وكان الحرص من الجميع في هذه اللقاءات وغيرها على إبراز مختلف جوانب التنمية والتقدم والتطور الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف الميادين بشكل عام والتطورات في الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية على وجه الخصوص.

وأكد معالي رئيس المجلس أن المجلس سعى دائماً لبناء علاقة نموذجية مع الحكومة قُوامها الثقة المتبادلة والشراكة والتعاون والتفاعل الإيجابي والتنسيق الدائم، في إطار الأدوار المنوطة بموجب الدستور والإحساس المشترك بالمسؤولية والمصلحة الوطنية العليا تحقيقاً للتطلعات المنشودة، وفي هذا الإطار كان للتعاون والحوار الشفاف تحت القبة بين المجلس والحكومة الدور الكبير في إنجاز ما تحقق ، وإن المجلس إذْ يُثمن عالياً هذا التعاون يتقدم بجزيل الشكر للحكومة على تقديرها للدور الذي يقوم به ، في متابعة قضايا الوطن والمواطنين، عبر ممارسته لدوره التشريعي والرقابي ، ومشاركته الفاعلة ، في دعم الحكومة بالرؤى والأفكار على مختلف الصُعد ، لقد تجسد هذا التعاون ، من خلال مناقشة المجلس لمشروعات القوانين ، والموضوعات العامة والأسئلة ، بحضور أصحاب السمو والمعالي الوزراء الجلسات ، والرد على استفسارات الأعضاء بشأن مختلف القضايا ، والاهتمام بتوصيات المجلس لمعالجة القضايا التي تضمنتها.

وقال لقد شهد المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي تطويراً كبيراً في آليات أدائه لمختلف مجالات عمله ، فقد عمل وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على جدولة الجلسات، وأولوية الموضوعات العامة التي سيتم مناقشتها بهدف مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تُهم الوطن والمواطنين، وبلورة آلية لتنفيذ توصيات المجلس.

وأضاف لا بد لنا هنا أن نتوجه بشكر خاص إلى معالي الأخ الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على تعاونه وتواصله ومشاركته الفعالة ، بهدف التوصل إلى أفضل القرارات ، في شأن كل ما طرحه وأقره المجلس ، فجزاه الله كل خير على جهوده ، في تعزيز التنسيق والتعاون المثمر بين المجلس والحكومة ، والشكر موصول إلى جهاز الوزارة وجميع موظفيها على تعاونهم مع المجلس. 

وقال لم يألُو أعضاء المجلس جهداً في تحمل مسؤولياتهم وأداء الأدوار المنوطة بهم ، على الصعيدين التشريعي والرقابي والمشاركات البرلمانية ، والتواصل مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع وإننا إذ نشيد بالأداء العام لأعضاء المجلس ، وسعيهم الدؤوب للتواصل والتفاعل مع المواطنين، فإننا نؤكد أن أعضاء المجلس كانوا دائماً على استعداد لبذل المزيد من الجهد دون كلل، والقيام بدورهم المؤتمنين عليه على أفضل وجه ، ابتغاء مرضاة الله عز وجل، وإرضاءً لضمائرهم، ونحن في المجلس سعينا دائماً إلى مواصلة الجهود ، لنكون على أكمل استعداد بما يُحقق رفعة الوطن ويُلبي طموحات المواطنين ، ولنكون دائماً عند حسن ظن وثقة قيادتنا الحكيمة وشعبنا الكريم. ولا يسعني في هذا المقام ، إلا أن أتوجه إلى جميع الأخوات والإخوة أعضاء المجلس، بالتقدير والشكر الجزيل على ما بذلوه من جهود مخلصة وتعاون صادق وروح طيبة خلال عملنا معاً بروح الفريق الواحد على مدى هذا الفصل التشريعي ، من أَجلِ غايَةٍ واحِدَة هي تحقيق المصلحة العليا للوطن ولشعبنا الكريم. 

وقال يتوجه المجلس بالشكر الجزيل لجميع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والأهلية والمجتمعية، وجمعيات النفع العام والمواطنين وإلى كل من تواصل وتفاعل مع المجلس وأعضائه فقد كانوا جميعاً عوناً للمجلس ولجانه، بالاستنارة بأفكارهم ومقترحاتهم وآرائهم ، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في التوصل إلى القرارات المناسبة بشأن كل ما تم طرحه ومناقشته في المجلس.

كما يتوجه المجلس بالتقدير والشكر الجزيل للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية التي يُمثلونها مثمنين دورهم واهتمامهم بشؤون المجلس، ومتابعتهم لأعماله وجهودهم في تغطيتها إعلامياً، وتفاعلهم وتعاونهم معه في هذا الصدد الأمر الذي يُعزز مفهوم الشراكة الفعلية بين المجلس ووسائل الإعلام، في تعزيز الثقافة والحياة البرلمانية ، وتنوير الرأي العام بأعمال المجلس، في إطار الشفافية كسلطة تضطلع بدور هام وفاعل على الصعيدين التشريعي والرقابي وتسهيل تواصل المجلس والأعضاء مع كافة شرائح المجتمع ، إضافة إلى ما يقوم به المجلس في هذا الإطار ، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة ، من تعزيز للتواصل مع المواطنين في مواقعهم ، بكافة قنوات التواصل المتاحة ، وعلى رأسها القيام بالزيارات الميدانية ، للوقوف والاطلاع والتفاعل بشكل مباشر مع قضايا المواطنين ، والعمل على معالجتها وعقد الندوات والحلقات النقاشية حول مختلف قضايانا الحيوية ، ودعوة المواطنين والعاملين في مختلف الوزارات، والمؤسسات والهيئات الاتحادية والحكومية ، والمجتمعية والتعليمية إلى زيارة المجلس، وبلغ عدد الزوار 4862 شخصاً يُمثلون 959 جهة حضروا جلساته واطلعوا على مختلف أعماله، إضافةً إلى تواصل المجلس مع كافة شرائح وقطاعات المجتمع ، عبر مختلف قنوات التواصل، ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة المتنوعة والتي تُشكل نافذة مهمة لمتابعة مناقشات المجلس تحت القبة ، كما أصدر تسعة أعداد من مجلة " الوطني الاتحادي " الربع سنوية التي تُشكل نافذة مهمة لمتابعة مناقشات المجلس تحت القبة لإثراء المشاركة السياسية والثقافة والحياة البرلمانية في وطننا العزيز.

وقال وفي إطار تعزيز تواصل المجلس مع كافة المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية والمجتمعية والأكاديمية، وبهدف تعزيز تواصل المجلس مع كافة شرائح وقطاعات المجتمع بمختلف قنوات التواصل ووسائل الاتصال الحديثة ، فقد طور المجلس موقعه الالكتروني وأطلق صفحاته على وسائط التواصل الاجتماعي التويتر والفيس بوك واليوتيوب ، كما نظم المجلس فعاليات عديدة من بينها منتدى الباحثين الإماراتيين لاطلاعهم على التجربة البحثية للأمانة العامة للمجلس لتقديم الدعم الفني لأعضاء المجلس، وأهمية تطوير البحث العلمي في الإطار البرلماني ، وتنظيم منتديين للإعلام البرلماني بحضور ومشاركة نُخبة من البرلمانيين والأكاديميين والخبراء والإعلاميين، ومشاركين من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، والدول العربية الشقيقة ومختلف المؤسسات الإعلامية ، وكليات الإعلام والاتصال في الجامعات في الدولة لتطوير المشهد الإعلامي البرلماني ، والشراكة بين المجلس والإعلام لإثراء الثقافة والحياة البرلمانية ، وتعزيز المشاركة السياسية ، لا سيما في ضوء التطورات التي تشهدها التجربة البرلمانية الإماراتية. وإيماناً منه بالدور الحيوي للإعلام في هذا الإطار، باعتباره العنصر الرئيس المكمل للحياة البرلمانية.

وبين أنه وفي إطار حرص وسعي المجلس الدائم إلى تعزيز التواصل مع كافة المؤسسات وقطاعات المجتمع فقد نظم المجلس ملتقى لجمعيات النفع العام ، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، لبناء شراكات استراتيجية بينها وبين المجلس الوطني الاتحادي ، ومختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية والمجتمعية ، ولتفعيل دورها الحيوي في دعم برنامج التمكين السياسي، وتفعيل المشاركة السياسية لمختلف شرائح المجتمع لا سيما في ضوء تطورات الحياة البرلمانية في وطننا العزيز، كما نظمت لجنة حقوق الإنسان في المجلس ندوة " حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة " والتي عكست اهتمام الدولة العميق بحماية ورعاية حقوق الإنسان في كافة المجالات، ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وإنجازات الدولة في هذا الإطار كما استهدفت بلورة وتطوير منظومة وآليات العمل ، واتباع أفضل الممارسات للحفاظ على ما تم إنجازه بهذا الشأن من منطلق النظرة الشاملة التي تتبناها الدولة لقضايا حقوق الإنسان.

شكر الأمانة العامة على سعيها الدائم لتطوير الأداء وتكريس الجهود لكل ما من شأنه الارتقاء بعمل المجلس

وقال يتوجه المجلس بالتقدير والشكر الجزيل للأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها سعادة الأخ الدكتور محمد سالم المزروعي أمين عام المجلس ، والأمناء المساعدين ، وكافة الموظفين ، لسعيهم الدائم على تطوير أَدائهم وتكريس جهودهم وكل إمكانياتهم ، لكل ما من شأنه الارتقاء بعمل المجلس وأداء أعضائه ، فقد عملوا بكل جدٍ وتفانٍ وإخلاص لتوفير كل التسهيلات الفنية والإدارية المطلوبة ، وتقديم كل عون صادق لأعضائه ، من أجل إنجاح أعمال المجلس ولجانه على أفضل وجه. وتتويجاً لحرصها وجهودها على مواكبة أحدث التطورات والممارسات البرلمانية العالمية ، لتقديم أفضل أشكال الدعم لأجهزة المجلس لممارسة اختصاصاته على الوجه الأفضل.

وأكد أن الأمانة العامة عملت على تنشيط التعاون والتنسيق مع مختلف الأمانات العامة لمجالس الوطني والشورى والأمة والنواب ، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق مبادرتها ومن بينها موافقة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية ، لتعزيز التنسيق والتعاون حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية ، إضافة إلى مبادراتها التعاونية مع مختلف الأمانات العامة لمجالس الدول الشقيقة والصديقة ، والاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية ، حيث أصبحت الأمانة العامة ، جهة مرجعية لكثير من الأنشطة والفعاليات البرلمانية ، نظراً لخبراتها التراكمية في مختلف مجالات العمل البرلماني ، وقد فاز سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس بجائزة التميز البرلماني العربي عن فئة الأمين العام ، كما حصلت الأمانة العامة للمجلس ، على شهادتي آيزو : 27001 لأمن المعلومات ، و 9001 للجودة حيث استحقت الأمانة العامة الحصول على هاتين الشهادتين لسعيها الدؤوب نحو التميز المؤسسي ، وتقديم وتنفيذ مختلف أشكال الدعم لأجهزة المجلس بجودة عالية ، ولنجاح رؤيتها وخططها ، لتحقيق أحدث الممارسات الدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني.

وقال يأمل المجلس في فصله التشريعي الخامس عشر قد أوفى بعهده في تحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة ، وشعبنا الكريم ، ومتابعة قضايا الوطن والمواطنين ، وفي مستوى أهداف مرحلة التمكين المجيدة التي تستهدف إثراء الحياة البرلمانية ، وتفعيل المشاركة السياسية في وطننا العزيز ، متطلعين إلى مواصلة المجلس لمسيرته المباركة ، بعد إنجاز استحقاق العملية الانتخابية الثالثة لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ، لفصله التشريعي السادس عشر، التي ستجري بإذن الله عز وجل في شهر أكتوبر القادم ، متوجهين إلى العلي القدير أن يُديم على وطننا العزيز وشعبنا الكريم نعمة الأمن والاستقرار والنمو والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة ، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله" ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي ، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبدأت أعمال الجلسة بالمصادقة على مضبطة الجلسة السادة عشرة المعقودة بتاريخ 2 يونيو 2015م، وتلاوة سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام بنود جدول الأعمال.

قرقاش يعرب عن شكر الحكومة للتعاون والنقاشات المثمرة خلال الجلسات وما تم تحقيقه من انجازات

وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش أتقدم بشكر الحكومة وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، للمجلس على التعاون الكبير الذي لمسناه من خلال العمل مع المجلس خلال أربع سنوات ولا شكل أن كلمة معالي المجلس كان فيها رصد شامل لأنشطة المجلس التي عمل عليها ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أشيد بمستوى التعاون والنقاش البناء الذي تم بين الأعضاء والوزراء، وكله يصب في المصلحة العامة من خلال نقاش حر وبناء توصلنا إلى قوانين أفضل وتغطية العديد من الجوانب التي دائما تغطيها المشورة والحكومة حظيت برأي مستقل يلمس نبض الشارع وتجربتنا البرلمانية نضجت درجات وستنضج من خلال هذه الممارسة، وشهدنا كل الاحترام في المناقشات تحت القبة وأود أن اثني على قيادة معالي رئيس المجلس خلال هذه الفترة برجاحة عقلكم وتوازنكم وطرحكم الإيجابي كان له مساهمة رئيسية والشكر موصولة للأمانة العامة وأمينها العام والأعضاء وأتقدم بالشكر نيابة عن جميع زملائي خلال أربع سنوات منتجة وعامرة وحققنا فيها الكثير.

موافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة

وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، تم تلاوة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.

واستحدث المجلس تعريفا لمزارع الأحياء المائية : "بأنها مشروع إنتاج في محيط صناعي أو طبيعي، للاستزراع وتربية الأسماك والقشريات والرخويات والنباتات المائية"، وذلك لأن مزارع الأحياء المائية من المفاهيم الاصطلاحية في التعديل وهي تعبر عن مزارع الاستزراع السمكي إلا أنها تختلف عن مراكز البحوث المائية أو الثروة السمكية ويمكن إقامة تلك المزارع في بيئة صناعية أو بيئتها الطبيعية، وأكد المجلس أهمية هذا التعريف لعلاقته بمفهوم تنمية الثروة السمكية الذي يمثل أحد الأهداف الأساسية للقانون وفق الخبرة الدولية والمقارنة.

واشترط مشروع القانون فيمن يسجل اسمه في السجل العام بوزارة البيئة والمياه لمزاولي حرفة الصيد: أن يكون مواطنا، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، وأن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوبة للقيد في السجل، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

وحسب مشروع القانون تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى:" اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية"، برئاسة وزير البيئة والمياه وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية التي يحددها، وممثل عن كل إمارة بناء على ترشيحها.

وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، وأي اختصاصات أخرى ذات علاقة يحددها الوزير.

وطبقا لمشروع القانون تتولى السلطة المختصة بما يلي :

 1-        التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة.

2.إجراء الفحص والمعاينة الفنية على القارب المملوك لطالب القيد وتدوين البيانات الخاصة به ومنها قياس الطول والعرض والغاطس و سنة الصنع ومادته ونوع وقوة المحرك والحمولة المقررة للقارب واسمه ورقمه ونوع وعدد معدات الصيد على القارب ومعدات الملاحة والسلامة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وتباشر السلطة المختصة الاختصاصات الوارد في هذا البند بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية .

3- تحديد مناطق الصيد المسموح بها في الامارة وأدوات ومعدات الصيد المسموح باستخدامها في تلك المناطق.

4-دراسة طلبات القيد في السجل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

5. رفع المقترحات والتوصيات التي تساهم في حماية وتنمية الثروات المائية الحية إلى الوزارة .

6.التعاون مع الوزارة في توعية الصيادين بهدف المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها وذلك في ضوء التشريعات النافذة.

تحدد وزارة البيئة والمياه بالتنسيق مع السلطة المختصة عدد قوارب الصيد المسموح لها بالصيد وطريقته ومواسمه وعدد القوارب التي يجوز للصياد الواحد امتلاكها

وشدد المجلس في تعديلاته على مواد مشروع القانون :"على ضرورة أن تحدد وزارة البيئة والمياه بالتنسيق مع السلطة المختصة عدد قوارب الصيد المسموح لها بالصيد وطريقته ومواسمه وعدد القوارب التي يجوز للصياد الواحد امتلاكها، وعدد معدات الصيد المصرح بها"، فقد تم وضع المواسم لأن للصيد مواسم ومن ثم يكون تحديدها هاما وجاء هذا التعديل في صورة تحديد معدات الصيد المصرح بها للقارب الواحد وهو ما سيؤثر على الكميات التي سيتم صيدها وهو أمر هام لمنع استنزاف الثروة السمكية.

وحظر مشروع القانون القيام بالأعمال التالية إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة :الغوص بهدف صيد واستغلال الثروات المائية الحية، وممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية، ويجوز إنشاء مزارع الأحياء المائية واستثمارها بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص والتصريح.

كما حظر مشروع القانون : الصيد بواسطة الشباك بطريقة الجرف القاعي أو المنصب القاعي أو بالأضواء أو بشباك مصنوعة من مادة النايلون أو أي طرق ومواد الصيد يتم تحديدها بقرار من الوزارة، وإقامة حواجز بمياه الصيد تغير نمط التيارات المائية أو تعيق حركة الأحياء المائية ، أو ردم أو تجريف قاع البحر أو الشواطئ أو نزع أو استغلال أو تجريف الأعشاب المائية ، إلا بترخيص تقتضيه المصلحة العامة يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة بما يتوافق مع التشريعات المنظمة، وهجر القوارب في موانئ الصيد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ومخالفة الربان للتعليمات الأمنية بشأن الإبحار للصيد .

وحظر مشروع القانون صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد، كما يحظر صيد الدلافين و الحيتان وأبقار البحر (الأطوم) والثدييات البحرية الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها أو استخراج المحاريات والإسفنجيات والشعب المرجانية إلا لأغراض البحث العلمي وبعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وعدل المجلس مادة لتصبح كما يلي : يحظر تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج الدولة إلا بمقتضى قرار من مجلس الوزراء وللفئات المحددة في المادة (45) من هذا القانون، ويحدد القرار الأوقات والمواسم والكميات والأنواع التي يجوز تصديرها ويشمل الحظر المنصوص عليه في هذه المادة نقل أو عبور أو تصدير الثروة المائية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج مياه الصيد بأية وسيلة كانت".

وفي ختام مناقشة مشروع القانون تقدم معالي الوزير بالشكر للمجلس على حرصه على مناقشة وتطوير المنظومة التشريعية في الدولة، وقال شهدت الفترة الماضية مناقشة العديد من التشريعات بما يحقق أهدافها وانجاز الكثير منها خاصة على صعيد حماية البيئة وتنميتها.

المجلس يقر مشروع قانون مراكز تحفيظ القرآن الكريم

وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون الاتحادي رقم (   ) لسنة 2015م في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم، اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم هذه المراكز من الناحية الإدارية والمالية والعلمية، وتحديد ضوابط العمل فيها والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على ترخيص بها ومن يديرها، ويقوم بالتدريس فيها وذلك حتى يتسنى لمراكز تحفيظ القرآن الكريم أن تقوم بالدور المنشود منها.

ونص مشروع القانون على تنظيم السياسة العامة اللازمة لقيام المراكز بأعمالها وفق أهداف القانون وأنشطة المراكز المختصة، ونظم التراخيص والتصاريح من حيث الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بإنشاء مركز أو تصريح للقيام بإدارة المركز أو التدريس فيه، وآلية التظلم من الطلبات الصادرة بالرفض، ومدد التراخيص والتصاريح، إضافة لتنظيم شروط فتح مركز أو أي فرع له، والجهات المماثلة التي يجوز للمركز التعاون معها داخل الدولة، كما تناول القانون مكونات ميزانية المركز وواجبات المراكز و الأعمال المحظورة عليها.

ونظم مشروع القانون الجزاءات الإدارية والعقوبات التي تفرض على مخالفي أحكام هذا القانون والموظفين الذين يمنحون صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى تنظيم الأحكام العامة والختامية في نطاق سريان هذا القانون و إصدار اللائحة التنفيذية، و استمرارية العمل بالتراخيص السارية حتى انتهاء مددها، و توفيق الأوضاع، و إلغاء الأحكام المخالفة والنشر في الجريدة الرسمية.

يهدف مشروع القانون إلى إيجاد جيل حافظ لكتاب الله وملم بعلوم القرآن ومتخلق بآدابه وفق المنهج الإسلامي الصحيح

ويهدف مشروع قانون تنظيم المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم إلى إيجاد جيل حافظ لكتاب الله وملم بعلوم القرآن ومتخلق بآدابه وفق المنهج الإسلامي الصحيح.

وأكد مشروع القانون أن أنشطة هذه المراكز تنحصر في تعليم القرآن الكريم وتجويده وتحفيظه وتدريس علومه، ويعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة اللازمة لقيام المراكز بأعمالها وفق الأهداف المقررة في هذا القانون بناء على عرض الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستحدث المجلس مادة تنص على ما يلي:" يحظر إنشاء أو إدارة أي مركز أو التدريس فيه إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المعنية "، لأنه يتعين أن تبدأ الصياغة التشريعية بالحظر قبل الدخول في تفاصيل الحصول على الترخيص وهو الأمر الذي لم يفعله المشروع لذلك تعين الإضافة.

وطبقا لمشروع القانون يشترط فيمن يرخص له بإدارة مركز أو التدريس فيه ما يأتي:

1. ألا يقل عمره عن (21 ) واحد وعشرين سنة .

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. أن تثبت لياقته الصحية للعمل الذي سيؤديه.

5. أن تتوافر في من يرغب بالإدارة الخبرة العملية اللازمة، وأن يتوفر المؤهل المناسب فيمن يرغب في التدريس أو الإدارة .

6. أن يجتاز الاختبار والمقابلة الشخصية .

7. أن يحصل على موافقة الجهات المختصة بالعمل إن كان على غير كفالة المركز الذي سيعمل فيه.

وعدل المجلس المادة الخاصة بالتراخيص لتكون كما يلي :" التراخيص والتصاريح الممنوحة طبقاً لأحكام هذا القانون تكون لمدة سنة قابلة للتجديد وتكون معفاة من الرسوم" وشدد المجلس على ضرورة أن تكون معفاة من الرسوم .

وطبقا لمشروع القانون يجوز للمركز التعاون مع الجهات المماثلة داخل الدولة وذلك في سبيل تحسين الأداء والأخذ بالممارسات الأفضل في المراكز وفق السياسة العامة.

وتتكون ميزانية المركز مما يأتي:

1.         المبالغ المخصصة من مؤسس المركز.

2.         المقابل المالي الذي يتحمله الملتحقون بالمركز.

3.         ريع الوقف الذي قد يخصص للمركز.

4.         الفائض المتحقق من ميزانية السنوات السابقة للمركز.

5.         أية موارد أخرى تتوافق مع أهداف المركز، توافق عليها الجهة المعنية كتابة.

وحسب مشروع القانون تلتزم المراكز بأن تقدم إلى الجهة المعنية جميع المستندات التي تطلبها من خلال موظفيها المختصين، ومن ذلك المستندات المالية والإدارية وما يعين المراكز على تنظيم العمل بها، كما تلتزم المراكز بتقديم تقرير نصف سنوي إلى الجهة المعنية عن الإيرادات والمصروفات عن الفترة السابقـة، وللجهة المعنية مناقشة المراكز في التقارير المقدمة منها، ولها الاستعانة في ذلك بالجهات ذات الاختصاص.

يحظر على أي مركز القيام بما يأتي:

1.جمع التبرعات والصدقات بما فيها الزكاة.

2.إقامة المحاضرات والندوات والدروس الدينية دون الحصول على موافقة الجهة المعنية .

3. استغلال المركز لغير الأغراض المخصص لها .

4. ممارسة أي نشاط يخالف أحكام هذا القانون.

5. طباعة الكتب والمطبوعات الخاصة بنشاط المركز وتوزيع الاصدارات المرئية والمسموعة والمقروءة إلا بعد الموافقة المسبقة من الجهة المعنية.

وطبقا لمشروع القانون يوقع على كل مركز يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له أحد الجزاءات الآتية: التنبيه، والإنذار، وللرئيس حق إيقاف أي مركز مرخص يمارس نشاطا مخالفا ، أو تكليف من يراه مناسباً لإدارته بصفة مؤقتة، أو غلق أية منشأة تزاول نشاطاً يخضع لأحكام هذا القانون غير مرخص به.

ويعاقب كل من يزاول أحد الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص أو تصريح بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .

ووفقا لمشروع القانون يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

لا تسري أحكام هذا القانون على المراكز والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المنشأة في الدولة.

وطبقا لمشروع القانون للشخص الاعتباري الخاص إنشاء مراكز خاصة لتحفيظ القرآن الكريم ، وتطبق عليه الشروط المشار إليها في المادة (6) بالقدر الذي يتناسب مع طبيعته، ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الهيئة خلال ستة أشهر من العمل بهذا القانون، ويستمر العمل بالتراخيص السارية عند تاريخ العمل بهذا القانون إلى تاريخ انتهاء المدد المقررة لصلاحيتها ويخضع تجديدها لأحكام هذا القانون، وتلتزم المراكز بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته الداخلية وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.

ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

في كلمة لسعادة الأمين العام

عمل الأمانة العامة لا يتوقف أبداً مع انتهاء أعمال أدوار انعقاد المجلس وفصوله التشريعية بل هو عمل مستمر ومتواصل لتهيئة كل الاستعدادات اللازمة التي يقتضيها التعامل مع مستجدات الحياة البرلمانية

وقال سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي في كلمة له في ختام الجلسة يطيب لي أن انتهز فرصة اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الرابع والأخير للفصل التشريعي الخامس عشر ، لأتوجه بعميق الشكر والتقدير إلى معالي الاخ محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي ، وأصحاب السعادة أعضاء هيئة مكتب المجلس ، واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، وجميع أعضاء المجلس على تقديرهم لجهود الأمانة العامة ، في تقديم كل أشكال الدعم الفني والإداري ، وعلى تَفهمهم لدورهــــــــــــــــــــــــا ، وتقبل أفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارها ومقترحاتها التطويرية على مختلف الصعد ، وتمكينها من تطوير أعمالها ، وفق المنهجيـــــــات العلمية المعاصرة ، ومواكبة المستجدات والأدوار المتنامية لأمانات البرلمانات على مختلف المستويات ، لكي تكون بيت الخيرة البرلماني ، الأمر الذي انعكس إيجابياً ونوعياً على الأداء العام للمجلس في مختلف مجالات عمله.

وقال "فجزاكم الله خير الجزاء ، فقد عملنا معاً كفريق واحد ، ولغايَةٍ واحِدَة ، تتمثل في اختيارُ أَفضلِ السُّبُلِ والوَسائِلِ المُمكِنَة ، ليكون المجلس الوطني الاتحادي ، نموذجاً في أداء دوره التمثيلي للمواطنين ، والقيام باختصاصاته التشريعية والرقابية على أكمل وجه ، وتواصله مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والمجتمعية ، و سباقاً وريادياً في العمل والإنجاز ، والتفاعل الإيجابي مع قضايا الوطن والمواطنين ، والأحداث والقضايا على الصعيد الوطني ، وفي الساحات والمحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأضاف لقد اجتهدت الأمانة العامة في توفير مختلف عناصر الدعم الفني والإداري لأعضاء وأجهزة المجلس  ، الذي تمثل في توفير التسهيلات اللازمة ، لتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم على الصعيدين الداخلي والخارجي على الوجه الأفضل ، وخاصة من خلال . إعداد البحوث والدراسات وأوراق العمل الفنية ذات الصلة ، سواء بما هو منظور أمام اللجان من مشروعات قوانين وموضوعات عامة ، أو بما يتصل بنشاط الشعبة البرلمانية ومبادراتها ومشاريعها ومقترحاتها وأنشطتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. 

وقال ولعل ما حققه المجلس من إنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي ، التي تفضل معالي رئيس المجلس ، بالإشارة إليها في معرض كلمته ، لهو مؤشر واضح على مدى التطور في الأداء الذي حققه المجلس ، وأمانته العامة على كافة المستويات ، نتمنى ان نكون قد وفقنا فى هذا العمل ، ونرجو العذر عن اي تقصير ، فقد اجتهدنا قدر إمكاننا .

وأضاف ان ايماننا بان دور الأمانة العامة كجهاز من اجهزة المجلس يحظى بالاستمرارية وتراكم الخبرات ، هو دور فني داعم يقدم الرأي والمشورة ويوفر المعلومة الدقيقة وبشكل سريع وبأسلوب مهني يقوم على الموضوعية والحياد ، يضع أمامه مصلحة المجلس ودعمه للقيام بواجباته وهنا لا بد لي أن أتوجه إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والاخوة الكرام فى الوزارة ، الشركاء الحقيقيون  على التنسيق والتعاون الوثيق مع المجلس ، وأمانته العامة ، لإنجاز أعمال المجلس و العديد من الأنشطة والفعاليات البرلمانية  . 

وأكد أن الأمانة العامة دأبت على إعداد تقريرها السنوي بشفافية ووضوح ، ليعكس بشموليـــــة أدائها ، ومدى ما حققته  من إنجازات في إطار رؤيتها ورسالتها ، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية ، وليكون وثيقة مرجعية ، ومنطلقاً للتطوير الدائم لأنشطة الأمانة العامة وفعالياتها ، لتقديم مختلف أشكال الدعم للمجلس بجودة عالية ، وبأفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بمختلف مجالات العمل البرلماني.

وقال " كما تعلمون أيها الأخوات والإخوة ، فإن عمل الأمانة العامة لا يتوقف أبداً مع انتهاء أعمال أدوار انعقاد المجلس وفصوله التشريعية ، بل هو عمل مستمر ومتواصل ، وخاصة على صعيد تهيئة كل الاستعدادات اللازمة ، التي يقتضيها التعامل مع مستجدات الحياة البرلمانية في وطننا العزيز ، وتهيئة كل الترتيبات اللازمة لاستئناف المراحل الجديدة في مسيرة المجلس المباركة ، ولا يسعني في هذا الإطار إلا أن أتقدم إلى الاخوة الأمناء العامين المساعدين ، الذين كانوا نعم العون ، وخير السنــــــــــــــــــــــــــــد وإلى أسرة الأمانة العامة للمجلس من الزملاء مـــــــــــــــــــــــــدراء الإدارات ، ورؤساء الأقسام ، وموظفـــــــــــــــــــــات وموظفــي الأمانــــــــة العامة ،  والمستشارين بخالص الشكــــــــر ، وجزيل الامتنان والتقدير، على استعدادهم الدائم ، وجهودهم المثابرة التي يُقدموها ، أثنـــــــــاء أدوار الانعقاد العادية للمجلس ، وخلال العطلات البرلمانية ، فقد اعتدنا على العمل بروح الفريق الواحد ، للوصول إلى أعلى مراتب الأداء ، في مختلف مجالات عمل الأمانة العامة ، لتكون أمانتنا العامة جهازاً فاعلاً ، وداعماً لأعمال المجلس ، في أداء مهامه على كافة المستويات. ولتكون الأمانة العامة المتميزة بين أمانات المجالس البرلمانية اقليميا ودوليا 

واختتم كلمته قائلا " فلكم جميعاً أيها الأخوات والإخوة التحية والتقديـــــــــــــــــــــر والعرفـــــــــــــــــــــــــــان على إخلاصكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم وحسكم العالـــــــــــــــــي بالمسؤوليــــــــــــــــــــة ، والالتزام تجاه مؤسستكـــــــــــــــــــــــــــم ، وتطلعكم المستمــــــــــــــــــــــــــر للتميز لما تُقدمــــوه ، وينعكس إيجابياً على أداء المجلس في جميع مجالات عمله . وإنني إذ أشد على يد كل منكم محيياً ، لأتطلع معكم وبكم دائماً ، إلى مستقبل أكثر إشراقاً وعطـــــــــاء  للمجلس في خدمة دولتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة .                                  

المجلس يوصي بتعديل قانون الأحوال الشخصية بشأن سن المحضون من المواطنين وبوضع خطة عمل محددة بفترة زمنية لتطبيق معايير الترخيص للمقاهي

واطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن توصيتين للمجلس حول سؤال "تعديل المادة (145) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية "، ورسالة بشأن " توصية المجلس حول سؤال " التزام المقاهي بتطبيق نص المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009م في شأن مكافحة التبغ ".

وحسب الرسالة الأولى فقد وافق المجلس في جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع في الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة يوم الثلاثاء 2/6/2015م على تبني توصية بناءً على رد معالي وزير العدل على سؤال بشأن " تعديل المادة (145) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية " طالب فيها باستحداث مادة في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه إذا كانت الحاضنة أماً غير مواطنة والمحضون من مواطني الدولة يجب ألا يزيد سن المحضون عن سبع سنوات ذكراً كان أم أنثى، إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

ووفقا للرسالة الثانية فقد وافق المجلس في جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع في الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة يوم الثلاثاء 2/6/2015م على تبني توصية بناءً على الرد الكتابي من معالي وزير الصحة على سؤال بشأن" التزام المقاهي بتطبيق نص المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009م في شأن مكافحة التبغ " طالب فيها بوضع خطة عمل محددة بفترة زمنية لتطبيق معايير الترخيص للمقاهي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2013م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009م في شأن مكافحة التبغ، ومنع إعطاء أي ترخيص جديد مخالف لهذه المعايير.

واطلع المجلس على رسالتين واردتين من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع " سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية "، وبشأن قرار مجلس الوزراء فيما يخص توصيات المجلس الوطني الاتحادي بالنسبة لموضوع " سياسة الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف ".

واطلع المجلس على تقارير اللجان وهي : لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة فحص الطعون والشكاوي ، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة رؤساء اللجان، إضافة إلى تقرير هيئة المكتب في شأن أعمالها عن الدور العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر .

وفي بند الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة اطلع المجلس على مرسوم اتحادي رقم (64) لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة و جمهورية اوروجواي الشرقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وأرباح رأس المال، ومرسوم اتحادي رقم (65) لسنة 2015م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية في شأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما ورائهما، ومرسوم اتحادي رقم (66) لسنة 2015م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة منغوليا بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما ورائهما، ومرسوم اتحادي رقم (67) لسنة 2015م بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية لاتفيا .

وفي بند ما يستجد من أعمال تلقى المجلس ثلاثة مشروعات قوانين بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، واعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015م.

وعقد المجلس الجلسة الثالثة للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية وتم التصديق على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة في 19 مايو 2015 في دور الانعقاد العادي الرابع بالفصل التشريعي الخامس عشر، وتلاوة تقرير اللجنة التنفيذية عن أعمال الشعبة البرلمانية في الفصل التشريعي الخامس عشر.

-انتهى-