الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

ناقش خلال جلسته 13 ستة مواد من مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار وقرر استكماله في جلسة قادمة

المجلس الوطني الاتحادي يعرب عن تأييده ودعمه لموقف دولة الإمارات ومشاركتها في تحالف " عاصفة الحزم "

المر: مشاركة الإمارات في تحالف "عاصمة الحزم" جاءت انطلاقاً من دورها التاريخي في الوقوف إلى جانب اليمن الشقيق في كل الظروف ومن إحساس قوي بالمسؤولية تجاه المنطقة وأمنها واستقرارها

أعرب المجلس الوطني الاتحادي عن تأييده ودعمه لموقف دولة الإمارات العربية المتحدة ومشاركتها في تحالف " عاصفة الحزم " من أجل عودة الاستقرار والأمن ونُصرة الشرعية الدستورية ومؤسساتها في اليمن الشقيق وصيانة المسار السياسي المعترف به يمنياً وعربياً ودولياً ومكوناته الأساسية وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار اليمني الوطني.

وقال معالي محمد أحمد رئيس المجلس في كلمة له خلال الجلسة الثالثة عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2015م، لقد جاءت مشاركة دولة الإمارات في تحالف "عاصفة الحزم" انطلاقاً من دورها التاريخي في الوقوف إلى جانب اليمن الشقيق في كل الظروف ومن إحساس قوي بالمسؤولية تجاه المنطقة وأمنها واستقرارها بصفتها تُمثل جزءاً من منظومة العمل الخليجي المشترك وتعمل مع أشقائها جنبا إلى جنب لحماية أمن المنطقة واستقرارها ومكتسباتها ضد كل ما يشكل خطراً عليها، مضيفا أن دولة الإمارات تأمل أن يخرج اليمن وشعبه من هذه المحنة كما عهدناه وتعود كل الأطراف اليمنية للعمل والتنمية والاستقرار.    

وناقش المجلس بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ستة مواد من مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار وقرر استكمال مناقشة باقي مواده في جلسة قادمة، ووجه أعضاء المجلس سبعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، وبعد ذلك تم تحويل الجلسة إلى سرية.

وأكد المجلس أهمية مشروع القانون نظراً لما تمثله الآثار من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية، ولكونها تعد مظهراً من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي للدولة عامةً ولمختلف الإمارات خاصة.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها بداية من تسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة وأخر محلي على مستوى كل إمارة، وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها، وحظر استيراداها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة بحسب تعريف القانون.

وجاء مشروع القانون ليحدد العقوبات المترتبة على أي اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع الأثرية، أو ارتكاب أية أفعال مخالفةٍ لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها، كل ذلك بهدف الحفاظ على الموروث الأثري بالدولة بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري.

المجلس يثمن حصول الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً للعام الثاني على التوالي كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية

وثمن المجلس الوطني الاتحادي حصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً للعام الثاني على التوالي كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية خلال عام 2014م قياساً بدخلها القومي الاجمالي وفقاً لما أعلنته لجنة المساعدات الانمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية.

وأكد أن هذا الإنجاز يُجسد بوضوح الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية العالمية ومبادئها التي تأسست عليها التي تستند إلى موروث من العطاء والعمل الإنساني المتواصل أرسته قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الدولة وينطلق من إيمانها بضرورة العمل على إرساء قيم العطاء واستدامتها من أجل تعزيز ثقافة التضامن والتعايش بين الشعوب وبما يخدم التنمية والسلام والاستقرار في العالم كله والحد من وطأة المعاناة البشرية وصون الكرامة الانسانية.

وقال معالي رئيس المجلس تحرص دولة الإمارات على تأكيد هذا البعد الإنساني في سياستها الخارجية من خلال استمرار المساهمة بفعالية في مواجهة التحديات الإنسانية والإنمائية التي تُواجه الشعوب الشقيقة والصديقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في إطار مؤسسي فاعل وبنهج متميز بعيداً عن أي اعتبارات سواء كانت سياسة أو تتعلق بالعرق أو الدين أو المنطقة الجغرافية الأمر الذي أكسب الدولة مصداقية كبيرة سواء لدى المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال أو لدى المستفيدين من هذه المساعدات الإنسانية.     

وأشار إلى أن مشاركة الشعبة البرلمانية للمجلس شهدت نشاطاً مكثفاً في اجتماعات الجمعية 132 والدورة 196 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي واللجان والأجهزة التابعة له التي عقدت مؤخراً في هانوي عاصمة جمهورية فيتنام الاشتراكية ففي إطار حرص المجلس على تعزيز دور البرلمانات وإسهاماتها الفاعلة في مختلف مجالات التنمية، مضيفا إن المجلس شارك برلمانات العالم التوقيع على وثيقة " المبادئ العامة لدعم البرلمانات " التي تشتمل على أوجه الدعم الفني التي تحتاجها البرلمانات في أداء أعمالها التشريعية والرقابية، ومختلف مجالات العمل البرلماني لا سيما في مجالات دور البرلمانات وإسهاماتها في تعزيز سيادة حكم القانون وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وفي ترجمة السياسات إلى حقائق اجتماعية على أرض الواقع.

وقال لقد حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية نجاحاً بالموافقة على تشكيل لجنة لإصدار إعلان برلماني حول موضوع القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وذلك لوضع الحدود الفاصلة بين السيادة الوطنية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان نظراً لظهور بعض المحاولات في مختلف المحافل والمنتديات والمنظمات الدولية لاتخاذ حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بشكل يَمس بمقومات الأمن والسيادة للدول ويُهدد استقرار العلاقات الدولية، الأمر الذي تطلب المراجعة والتدارس لضبط المفاهيم القانونية الدولية للعلاقة بين حماية حقوق الإنسان وعدم التدخل في شؤون الدول.

وأضاف أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تقدمت بمقترح حول " الميثاق البرلماني العالمي لتمكين الشباب وصيانة حقوقهم وحمايتهم من التطرف" الذي يهدف إلى الاتفاق على رؤية برلمانية مشتركة لضمان إشراك الشباب بشكل بناء في صياغة الأجندة العالمية للقضايا الدولية المطروحة على المنظمات البرلمانية الدولية والحكومية وتمكين وتفعيل دورهم في تحقيق الأهداف الانمائية للألفية والقيام بواجباتهم الوطنية في بلدانهم، كما ساهمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بفاعلية في مناقشة مختلف القضايا التي جرى طرحها في هذه الاجتماعات والقرارات التي تم التوصل إليها والتي تركزت على مكافحة الإرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله وما يتصل بموضوع الأهداف الانمائية المستدامة للألفية وتعزيز ودعم دور الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية ودور المرأة ومشاركتها الفاعلة في الأجهزة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي وفي الأنشطة والفعاليات التي يُنظمها.

وقال لقد حظيت مشاركة الشعبة البرلمانية في هذه الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع مختلف الوفود المشاركة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي "غرولاك " في الاتحاد بالإشادة والتقدير الكبيرين لدورها الفاعل في الاتحاد البرلماني الدولي ومساهماتها البناءة والمفيدة لجميع دول العالم وبمقترحاتها ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتأييد موقف دولة الإمارات المطالب بحل قضية الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى" التي تحتلها إيران " من خلال الطرق السلمية والمفاوضات الثنائية، أو اللجوء إلى القضاء الدولي.

وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس والمصادقة على مضبطة الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للمجلس المعقودة بتاريخ 24 مارس 2015م.

توصيتان صادرتان للحكومة تطالبان بأن يكون الحد الأدنى لقيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان 800 ألف بدلاً من 500 ألف درهم وتشكيل لجنة عليا برئاسة أحد الوزراء تُعنى بشؤون الحج

واطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة تضمنتا توصيتين للمجلس اللتين تبناهما في جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها بتاريخ 24/3/2015م بناء على رد معالي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان على السؤال الموجه في شأن" تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (72/2و/39م) لسنة 2014م في شأن الرد على توصيات موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان " وفقاً للصيغة الآتية: " الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (72/2و/39م) لسنة 2014م بأن يكون الحد الأدنى لقيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان (800) ألف بدلاً من (500) ألف درهم ".

والتوصية التي تبناها بناءً على رد معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على السؤال الموجه في شأن " الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لتيسير أداء مناسك الحج " وفقاً للصيغة الآتية: " تشكيل لجنة عليا برئاسة أحد الوزراء تُعنى بشؤون الحج، ويكون أعضاؤها من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع ".

كما اطلع المجلس على رسالة واردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن ملاحظات الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، الذي ناقشه المجلس في جلسته الثامنة من دور انعقاده العادي الرابع التي عقدها يوم 13 يناير 2015م .

وافق المجلس على إحالة الرسالة إلى هيئة المكتب لإعداد تقريرها حولها ورفعه للمجلس.

طلب حضور المسؤول للإجابة على سؤال حول رعاية اتصالات لنادي برشلونة

وينص سؤال سعادة حمد أحمد الرحومي الموجه إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على ما يلي :" جددت مؤسسة الإمارات للاتصالات " اتصالات " رعايتها لنادي برشلونة الاسباني لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2017م كشريك للاتصال الدولي وذلك بمبلغ قدره (10) ملايين درهم، وكانت "اتصالات" قد وقعت للمرة الأولى عقد رعاية الفريق عام 2009م لمدة أربع سنوات بقيمة (12) مليون يورو، فما الهدف والعائد المتوقع للمؤسسة من هذه الرعاية".

وقال سعادة أحمد عبدالكريم جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات في رد كتابي قامت اتصالات بالتعاقد على رعاية فرعية مع نادي برشلونه الاسباني وذلك لاهتمامها باستقطاب قاعدة أكبر من الأسواق التي تعمل بها اتصالات وعلى المستوى الدولي لما يتمتع به النادي من سمعة عالمية والنسبة العالية لجماهير النادي في الأسواق التي تعمل بها شركة مؤسسة الإمارات للاتصالات حيث تشمل هذه الرعاية الحملات الإعلانية وشعار المؤسسة ضمن فعاليات النادي وكذلك الحصول على تذاكر للمباريات وحضور مباريات الفريق بالإضافة إلى مميزات أخرى.

وأشار إلى أنه عبر هذه الرعاية يمكن استهداف خدمات ومنتجات اتصالات للفئات العمرية من الشباب من محبي كرة القدم التي تعتبر الأعلى عالميا في آسيا وأفريقيا وهي المناطق الجغرافية التي تعمل فيها اتصالات، وهذا ما دلل عليه ارتفاع أعداد المشتركين في خدمات اتصالات في هذه المناطق حيث يبلغ عدد المشتركين الآن 169 مليون مشترك.

كما أن كرة القدم تعتبر الرياضة الأولى عالميا وبخاصة في مناطق آسيا وأفريقيا وتعبر عن قيم الطموح والأداء الجماعي وروح الفريق الواحد والتضامن والقيادة وهي القيم ذاتها التي تجسدها اتصالات في كل أسواقها، كما أن اتصالات اصبحت من الشركات العالمية في مجالات الاتصالات وهذه المكانة تقتضي اتباع استراتيجية في الرعايات الرياضية تشمل الصعيدين المحلي والعالمي، وتمثل الرعاية شكلا من أشكال الدعاية حيث يشاهد ا للعبة الملايين حول العالم، كما تمثل الرعاية وسيلة مهمة في ايصال القيم المؤسسية لمؤسسة اتصالات إلى جمهور الرياضة الواسع في اطار ايجابي يعود بالنفع على العمليات التجارية.

وعقب سعادة الرحومي قائلا لا اكتفي بالرد وأطلب حضور المسؤول للرد على السؤال.

المنصوري يؤكد أهمية التوازن في قيام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتعريف الإعلامي بإنجازات المجلس لمختلف فعاليات المجتمع وبين التنسيق مع الحكومة

وينص سؤال سعادة أحمد عبيد المنصوري سؤال الموجه إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: " يختص وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية تبعا للمادة السابعة / 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2006م بتعديل قانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، فما هي الجهود المبذولة لتعريف الجهات الحكومية بالسلطة الدستورية الرابعة " المجلس الوطني الاتحادي " وبمكانتها وأعضائها وبأمانتها".

ورد معالي قرقاش قائلا وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تأسست عام 2006 لتفعيل التنسيق بين الحكومة والمجلس والمساهمة في تجسيد رؤية القيادة في تعزيز التعاون والمشاركة السياسية وتطوير الحياة البرلمانية، وجاء هذا متناسق مع خطاب التمكين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله عام 2005 وكانت الوزارة تنسق وتفعل تعاون الحكومة مع عمل المجلس، وتعمل على توظيف كل امكانياتها لإنجاز مهامها بأكمل وجه، ونعمل على تعزيز وعي جميع فئات المجتمع بما في ذلك الجهات الحكومية بدور المجلس وعطاء أعضائه ودور الأمانة العامة من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات، وهناك مبادرات عديدة لموظفي الحكومة الاتحادية للتعريف بالمجلس وهناك تنسيق في العديد من هذه المبادرات مع الأمانة العامة للمجلس، للتعريف بالمجلس وتأثيره على حياتهم الوطنية والأسرية وهذه المبادرات بدأت منذ تأسيس الوزارة، وتم البدء بالجهات الاتحادية والمحلية وتوسعت قاعدة المستهدفين بإضافة بعض الجهات في مختلف الإمارات ويصل عدد الموظفين الذين حضروا جلسات المجلس من خلال هذه المبادرات قرابة 900 موظف، ويوجد في كل وزارة منسق مع وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي لتعزيز التنسيق والتعريف يشمل عمل المجلس، مع التركيز على دور المجلس وآليات عمل اللجان، وتقوم الوزارة بإعداد تقرير دوري عن جلسات المجلس وما يدور من مناقشات يوزع على كافة الوزراء ليكونوا على اطلاع على انجازات المجلس، ويتم اعداد تقرير في نهاية كل دور انعقاد للمجلس يتضمن ملخص لأنشطة المجلس المختلفة تشريعيا ورقابة ومجمل التوصيات لتي اصدرها المجلس ويتم رفعه إلى مجلس الوزراء.

وأضاف هناك مبادرات توعوية تستهدف موظفي الجهات الحكومية وهناك مجموعة من الاصدارات والتواصل المجتمعي والمحاضرات والمنتديات وتم تنظيم حوالي 30 محاضرة وورشة عمل وعدد المستهدفين منها قرابة سبعة ألاف، والوزارة تقوم بنشر أخبار المجلس وأنشطته لتقديم نظرة اشمل حول الحياة النيابية في مختلف الوسائل، ونعمل على عقد لقاءات صحفية مع ممثلي الصحف المحلية لتعزيز العلاقة بين الحكومة والمجلس وهي علاقة بناءة تعاونية تصب لخدمة المواطن وتجربة دولة الإمارات التنموية، والوزارة لجاءت إلى الوسائل الالكترونية لنشر كل ما يتعلق بعمل المجلس ومن خلال مجلة الوزارة نسعى إلى تخصيص حيز لأعمال ونشاطات المجلس الوطني الاتحادي، وتقوم الوزارة بنشر سلسة من الحلقات المصورة التي تتعلق بالحياة النيابية والمجلس بشكل خاص، بهدف تعزيز الوعي السياسي والإدراك الذي تأخذه الدولة لتوسيع المشاركة، ونحرص في العديد من المجالات والفعاليات أن تكون هناك مشاركة من أعضاء المجلس ووجدنا كل مشاركة ومساهمة مثل منتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات الذي اطلقته الوزارة في عام 2012 وهي مبادرة جيدة شملت المجلس والوزارة والجامعة.

وقال للوزارة دور في فترة الانتخابات أكبر لأن هناك جزءا رئيسيا من مسألة الانتخابات في تحفيز المشاركة وهذا يتطلب أن يكون هناك فهم أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي، ونحاول الوصول إلى كل مواطن وتجسير أمامه العلاقة الواضحة بين فعاليات المجلس ودوره حاليا وسابقا وكيف أنعكس هذا على حياة المواطنين.

وقال حاولنا خلال الأعوام الماضية أن نميز بين دور الوزارة والمجلس الوطني الاتحادي كون الوزارة اداة تنسيقية لتنسيق عمل الحكومة مع المجلس والمجلس، وأعتقد من خلال أدائنا قدمنا رؤية واضحة بأن الوزارة هدفها تعزيز العمل بين المؤسسات الدستورية في الدولة المتمثلة بالمجلس الوطني ومجلس الوزراء.

وعقب سعادة أحمد عبيد المنصوري قائلا هناك جهود للوزارة متنوعة وهدف السؤال هو تأكيد زيادة مشاركة المواطنين في الانتخابات وتحقيق الهدف من برنامج التنمية السياسية لصاحب السمو رئيس الدولة يحفظه الله، مضيفا أن الوزارة لها دورا كبيرا حسب اختصاصاتها، مؤكدا أهمية التوازن في تنفيذ اختصاصات الوزارة بين التنسيق والإعلام متسائلا أين دور الجهات المعنية في الإعلام مثل المجلس الوطني للإعلام والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية، معربا عن تمنياته بأن يكون هناك توازن أكثر بالنسبة للوزارة بين التنسيق بين المجلس والحكومة والإعلام لخدمة أهداف الوزارة وبالتالي التعريف بالمجلس ونشاطه وعمله وممارسة اختصاصاته الدستورية، مؤكدا أهمية التوازن في تفعيل دور المجلس من خلال تنفيذ توصياته والإعلام عنها وأن يكون للوزارة استراتيجية تعزز من مشاركة المواطنين في الحياة البرلمانية.

وأوضح أن الوزارة بحسب اختصاصها بشأن الإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية ورسالتها الاستراتيجية يمكن أن تكون هي المرجع الرئيسي لتوجيه وتنسيق المؤسسات والجهات الأخرى لتحقيق هذا الهدف .

ورد معالي الوزير قائلا السؤال اتاح الفرصة لشرح ما يقوم به فريق عمل الوزارة وهم يقومون بعمل كبير جدا والوزارة مجرد آلية هدفها تعزيز العمل وليس تسليط الضوء على عملها ولكن على عمل الحكومة والمجلس الوطني وعلى مدى ما يقارب من تسع سنوات أدرك العمل الذي يقوم به المجلس وأجد من الأهمية بمكان مسألة ترجمة عمل المجلس الكبير الذي يجري لكل مواطن وهذه مهمة كبيرة وهي أحد محاور الحملة الإعلامية في الانتخابات القادمة، ونسعى إلى التعريف بعمل المجلس وانجازاته وتأثيره على حياة المواطنين.

التأكيد على أهمية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم الموضوعة على مدى عشر سنوات

كما ينص سؤال سعادة رشاد محمد بوخش الموجه إلى معالي حسين ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم على ما يلي:" لوحظ أن الوزارة تقوم بتغيير خطتها الاستراتيجية من حين لآخر، الأمر الذي يؤدي لهدر الجهود والميزانيات المتعلقة بهذه الخطة، فلماذا لا يتم وضع خطة استراتيجية مدروسة لمدة عشر سنوات واعتمادها من قبل مجلس الوزراء تفاديا لأي تغيير".

وقال معالي الوزير في رد كتابي وضعت الوزارة خطتها الاستراتيجية لمدة عشر سنوات 2010 -2020 وفق منهجية علمية مدروسة ومعتمدة من مجلس الوزراء، ولم تطرأ أي تغييرات رئيسية على الاستراتيجية وإنما يتم مراجعتها بشكل دوري، وتم إضافة أو تسريع بعض المبادرات والبرامج المعنية بتحقيق هذه الاستراتيجية وأولوياتها، استجابة لتوجهات ومبادرات الدولة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المستجدة وبناء على تقارير الأداء الدورية، مقدما مثالا على ذلك نظام التشعيب الحالي " الأدبي والعلمي" وما يترتب عليه من تعديل الخطة الدراسية من حيث المحتوى والأوزان لتلبي حاجة المسارات الجديدة علما بأن هذا المشروع مدرج على خطة الوزارة منذ إطلاق الاستراتيجية عام 2010. 

وعقب سعادة بوخش قائلا اكتفي بالرد الكتابي ولكن وصلتني بعض الشكاوى أنه مع كل وزير جديد للوزارة يتم تغيير البرامج وهو نوع من الهدر للميزانية والوقت، وقال اقتراحي أن يتم اعتماد خطة كل عشر سنوات بحيث لا يتم التغيير مع قدوم كل وزير جديد، وكما ذكرى معالي الوزير بأنه تم وضع استراتيجية لمدة عشر سنوات نتمنى أن يتم العمل على الخطة لعام 2020.

تأكيد أهمية قرار مجلس الوزراء بإصدار قانون لحماية المسنين

وينص سؤال سعادة الدكتور محمد بن حم الموجه إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على ما يلي :" يتعرض بعض المسنين للعنف والإساءة كما أنهم يعانون من عدم توفر الرعاية اللازمة لهم، فلماذا لا يتم إصدار قانون يكفل للمسنين كافة حقوقهم".

وقالت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية في رد كتابي إن الوزارة أرسلت إلى مجلس الوزراء بتاريخ 19 مارس 2014 مذكرة إعداد قانون اتحادي في شأن رعاية المسنين، وبتاريخ 12 مايو 2014 صدر قرار مجلس الوزراء الموافقة المبدئية في شأن إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن رعاية المسنين، وعليه فقد تم إحالة المشروع إلى وزارة العدل بتاريخ 27 نوفمبر 2014 وتم مناقشة المشروع من خلال المختصين من الوزارة وإدارة الفتوى والتشريع وسيتم عرضه على اللجنة الفنية للتشريعات لمناقشته من قبل جميع الجهات ذات العلاقة.

وعقب سعادة الدكتور بن حم قالا أكتفي بالرد الكتابي معربا عن شكره لمجلس الوزراء الموقر على اصدار القانون.

طلب حضور الوزير للإجابة على سؤال حول تعديل المادة (145) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية

كما ينص سؤال سعادة أحمد محمد رحمة الشامسي الموجه إلى معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل على ما يلي:" نصت المادة (145) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية على أنه " إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها ، إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه (5) سنوات ذكرا كان أو أنثى، فلماذا لا يتم تعديل هذه المادة بحيث تشمل المرأة الحاضنة غير المواطنة".

وقال معالي وزير العدل في رد كتابي أنه يعتذر عن عدم حضور الجلسة لسفره خارج الدولة لارتباطات سابقة، مشيرًا إلى أن المادة 145 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه :"إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها، إلا إذا قدر القاضي خلال ذلك لمصلحة المحضون، على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات، ذكراً كان أم أنثى".

وأضاف استناداً إلى هذه المادة نجد أن نص المادة 145 المشار إليها جاء نصا عاما يشمل الحاضنة المواطنة وغير المواطنة، إذ إنه وحسب المبادئ القانونية المعمول بها، أن القاعدة القانونية هي قاعدة عامة مجردة، كما أن الحاضنة وحسب نص المادتين 145 و146 من قانون الأحوال الشخصية قد راعت مصلحة المحضون وأعطت القاضي السلطة التقديرية في نزع الحضانة من الأم حتى في أقل من هذه المدة، متى استشعر الخطورة على دين أو مصلحة المحضون، وسيراعى النظر في هذا الموضوع إذا كان له مقتضى عند تعديل القانون.

وعقب سعادة أحمد رحمه الشامسي قائلا لا اكتفي بالرد وأطلب حضور الوزير للإجابة على السؤال.

تثمين قرار دراسة تعديل مقدار الدية للمتوفى خطأ من الأشخاص

كما ينص سؤال سعادة سلطان جمعة الشامسي الموجه إلى معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل على ما يلي "نصت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2003م بتعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص ، على أن يعدل مقدار الدية الشرعية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (17) سنة 1991م بحيث تكون مائتي ألف درهم ، وبما أن الأصل في الدية الإبل ، ويجوز إعادة تقديرها حسب قيمتها في كل زمن، فلماذا لا يتم تعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص في الوقت الحالي".

وقال معالي وزير العدل في رد كتابي إن تعديل الدية نصت عليه المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2003م بتعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص على أن يعدل مقدار الدية الشرعية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (17) سنة 1991م بحيث تكون مائتي ألف درهم وبما أن الأصل في الدية الإبل ويجوز إعادة تقديرها حسب قيمتها في كل زمن، وعليه فإن الوزارة ستقوم بدراسة الطلب ورفعه إلى الجهات المعنية، بتقديم مقترح التعديل وإعادة التقدير حسب قيمتها في الوقت الراهن.

وعقب سعادة سلطان جمعة الشامسي قائلا اكتفي بالرد الكتابي معربا عن شكره لمعالي الوزير على هذه الإجابة كونه سيحال إلى الدراسة.

 طلب حضور الوزير للإجابة على سؤال حول مكافأة بدل طبيعة عمل للعاملين بمهنة الكاتب العدل

وينص سؤال سعادة سلطان جمعة الشامسي الموجه إلى معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل على ما يلي": تنص المادة (20) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013م بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل على أنه يمنح الكاتب العدل العام بدل طبيعة عمل بنسبة (50%) من الراتب الأساسي للوظيفة التي يشغلونها، وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/6/2013م ، فمتى سيتم صرف هذه العلاوة لكتاب العدل المواطنين".

وأكد معالي وزير العدل في رد كتابي أن الوزارة قد أولت جل اهتمامها بعد صدور القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، وقامت الوزارة بتشكيل لجنة مختصة من كافة قطاعات الوزارة لإعداد النظام الخاص للموارد البشرية والمالية كمشروع قرار يصدر عن مجلس الوزراء، وتم الانتهاء من المشروع الذي يتضمن 22 مادة تنظم العمل الإداري والمالي وإرساله إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لدراسته وإفادتها بملاحظاتها حول مسودة المشروع والتي قامت بالفعل بموافاة الوزارة بها.

وأضاف أن الوزارة قامت في ذات الوقت برفع مسودة المشروع المقترح إلى وزارة المالية لمعالجة الأثر المالي المترتب عليه، وكان رأي وزارة المالية غير متوافق مع رأي اللجنة المختصة بوزارة العدل، حيث ذهبت وزارة المالية إلى إبقاء وضع موظفي الكاتب العدل على ما هو عليه حالياً وفقاً للكادر العام للحكومة الاتحادية، مع منح الموظفين المواطنين بدل طبيعة عمل بواقع 50% من الراتب الأساسي، وبسقف أعلى لا يتجاوز 5 آلاف درهم، مع تحمل وزارة العدل التكلفة المالية من ميزانيتها المعتمدة، وعلى هذا الأساس طلبت وزارة العدل من وزارة المالية عقد اجتماع تشاوري يضم كافة الأطراف المعنية لمناقشة مسودة المشروع والخروج بتصور يتلاءم مع مرئيات وزارة العدل بشأن أهمية نظام الكاتب العدل وإجراء التعديل الإداري والمالي المناسب لهذه الأهمية.

وعقب سعادة الشامسي لا اكتفي بالرد واطلب حضور الوزير للإجابة على السؤال.

مناقشة ستة مواد من مشروع قانون بشأن الآثار

وقبل البدء في مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الآثار الذي غير المجلس عنوان ليصبح " مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار" والذي ورد من الحكومة في 33 مادة واصبح 42 مادة، تم تلاوة تقرير لجنة تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، حيث تم تناول الملاحظات الأساسية ونتائج عمل اللجنة.

وحسب التقرير فإن من الملاحظات الأساسية للجنة على المشروع كما ورد من الحكومة، أنه أغفل تحديد مفهوم حماية الآثار على الرغم من أن الهدف الرئيسي لمشروع القانون هو حماية الآثار، ولم ينص على حماية المنطقة المحيطة بالموقع الأثري حيث أنها تشكل أهمية بالغة للآثار نظراً لأن الآثار قد توجد بجانب عقارات أخرى غير أثرية.

ولاحظت اللجنة ضرورة حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث لأنها تشكل قيمة بالغة الأهمية للدولة بالإضافة إلى كونها جزء من التراث المادي والأثري للبلاد فلذلك دائما تكون مطمعاً للنهب والسرقة والاعتداء عليها في هذه الأوقات، وأن المدة الزمنية التي قررها مشروع القانون لتسجيل الأثر طويلة جدا الأمر الذي قد يترتب عليه الإضرار بالأثر خاصة وأن عملية التسجيل هي أحد المتطلبات اللازمة للحفاظ على هذه الآثار، كما أغفل مشروع القانون أحد المسائل الهامة التي تتعلق بحماية الآثار وهي مسألة بيع الآثار بدون ترخيص والذي قد يشجع البعض على انتهاك قواعد حماية الآثار من أجل الكسب المادي، ولم ينص على مسألة التعويض العادل لمن تنزع منه ملكية الموقع الأثري للمنفعة العامة، ولم يحدد ضوابط وقيود على رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية، وأغفل تحديد التزامات بعثات التنقيب.

الشيخ نهيان يعرب عن تقديره لدور المجلس في إقرار التشريعات والقوانين التي تهدف إلى تفعيل مسيرة المجتمع

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع عن تقديره لدور المجلس الوطني الاتحادي وللجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، على جهودهما الطيبة في مراجعة مواد مشروع القانون وعلى ملاحظاتهم القيمة التي تؤكد دور المجلس في إقرار التشريعات والقوانين التي تهدف إلى حماية المجتمع وتقر واجبات ومسؤوليات مختلف الفعاليات وتفعيل مسيرة المجتمع وفق قوانين رشيدة تراعي مصالح الوطن وتثري انجازاته في ظل قيادتنا الحكيمة.

وقال إن هذا القانون يتعلق بالجانب المهم في حياة الفرد والمجتمع وله أهمية خاصة نظرا لدوره في الحفاظ على مكون أساسي من تراث دولة الإمارات الذي يحفظ الماضي والحاضر ويجسد ملامح الوطن والمواطن باعتباره جزءا اساسيا للهوية الوطنية لأبناء الوطن العزيز، مؤكدا أن أهداف المشروع واضحة وتمت عملية إعداده في المجلس الوطني للسياحة والآثار بكل شفافية وتعاون مع مختلف الجهات وعلى مدى خمس سنوات منذ عام 2010 مما يؤكد أن مشروع القانون أخذ حقه في المناقشة والمراجعة وخضع للدراسة المكثفة في اللجنة المعنية للمجلس التي استحدثت وأدخلت بعض المواد عليه، كما تم الرد على جميع ملاحظات اللجنة.

وقال نشارك المجلس الحرص على انجاز هذه المرحلة من مراحل إعداد القانون لإخراجه في أقرب فرصة ممكنة.

المجلس يشدد على حماية الآثار في أوقات الطوارئ والأزمات

وخلال مناقشة ديباجة مشروع القانون أضاف المجلس المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك كون القانون يختص بدور الهيئة في أوقات الأزمات والتي تستوجب حماية خاصة للآثار التي تتعرض في هذه الأوقات تحديدا للنهب والسرقة والاعتداء عليها، وتم إضافة هذا القانون للخبرة التاريخية حتى يتم حماية الآثار في أوقات الطوارئ والأزمات كما هو الحال في أوقات السلم.

وفي مادة التعريفات استحدث المجلس تعريفا بعنوان " الحفاظ على الآثار" وهو: الحفاظ على حالتها الطبيعية القائمة عليها وصيانتها وترميمها ومنع مسببات التلوث والرشح وأخطار الصناعة والزراعة وتغيير المحيط التاريخي والأثري لها وتحقيق التوازن بين مطالب العمران الحديثة والطبيعة التاريخية للمواقع الاثرية.

كما استحدث المجلس مادة تتناول هدف مشروع القانون تؤكد أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الآثار الثابتة وغير الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي، والكشف عن الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة.

وحسب مشروع القانون يعمل المجلس الوطني للسياحة والآثار بالتعاون مع السلطة المختصة على الآتي: استعادة الأثر المفقود أو المهرب من الدولة، ويُعاد للجهة التي تعود ملكيته لها، والمساعدة في العثور على الأثر الأجنبي المهرّب إلى داخل الدولة وضبطه وإعادته إلى الجهة التي تثبت ملكيتها له وفقاً للاتفاقيات الدولية أو الثنائية المصادق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل وإلا حكم بمصادرته لصالح الإمارة التي ضُبط فيها.

واستحدث المجلس مادة تنص على ما يلي :" يعمل المجلس الوطني للسياحة والآثار بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث ومع السلطة المختصة على حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث بما يتضمن إعداد خطط طوارئ في هذا الشأن".

كما استحدث المجلس مادة تنص على ما يلي :" يجوز للسلطة المختصة عرض بعض الآثار خارج الدولة شريطة أن لا يخشى عليها من التلف أو الفقدان أو السرقة وكذلك إدخال بعض الآثار غير الثابتة بالتعاون مع الدول والمتاحف و المعاهد العلمية الأجنبية لغرض العرض المؤقت".

ووفقا لمشروع القانون تلتزم السلطة المختصة بإخطار المجلس الوطني للسياحة والآثار عند تنظيم أنشطة ذات علاقة بالآثار في الخارج أو عند استضافة هذه الأنشطة في الإمارة المعنية.

المجلس يؤكد أهمية تقديم المساعدة الفنية ويضيف المساعدة المالية لصيانة الأثر وترميمه

وحسب مشروع القانون تتولى الجهة التي تملك الأثر صيانته وترميمه وللمجلس تقديم المساعدة الفنية أو المالية بناءً على طلب تلك الجهة وذلك كله وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها المجلس الوطني للسياحة والآثار، حيث أضاف المجلس أو المالية كون المجلس الوطني للسياحة والآثار معني باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الآثار وبتدارس ميزانية المجلس وخططه وبرامجه فإن المجلس معني أيضاً بصون الآثار وتقديم الدعم المادي اللازم لحماية الآثار، إزاء ذلك فإن التعديل ارتأى عدم اقتصار تقديم المساعدة الفنية فقط للمجلس ولكن تقديم المساعدة المادية اللازمة خاصةً أن أعمال الصيانة والترميم للآثار قد تكون مكلفة مادياً ومن يملك الأثر ليست لديه القدرة المالية لتكاليف الصيانة، أو يكون معسر مالياً مما يؤدي إلى تشويه أو فقدان الأثر لقيمته ومن ناحية أخرى فإنه للحفاظ على قيمة هذه الآثار التاريخية فقد ارتأى التعديل إمكانية سحب الأثر من صاحبه عند عدم الالتزام بأعمال الترميم والصيانة في مقابل إعطاءه تعويضاً عادلاً.