|
|
الحدث:
|
مالية الوطني الاتحادي تناقش مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2013
|
الموضوع :
|
|
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 1 مارس 2015م في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة مناقشة قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2013.
|
التاريخ:
|
|
01/03/2015
|
التفاصيل :
|
|
مالية الوطني الاتحادي تناقش مشروع قانون
بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2013
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 1 مارس 2015م في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة مناقشة قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي
للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2013.
وقال سعادة علي النعيمي مقرر اللجنة إن اللجنة ناقشت مواد
مشروع القانون بحضور ممثلي ديوان المحاسبة،
حيث طرحت عليهم بعض الاستفسارات فيما يتعلق بمشروع القانون وقد ردوا على جميع
استفسارات اللجنة، مضيفا إن اللجنة أكدت خلال اجتماعها تبنيها للتوصيات التي
يحتويها تقرير ديوان المحاسبة حول مشروع القانون .
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعاون ديوان المحاسبة مع الجهات المؤسسات الحكومية والاتحادية لعدم تكرار الملاحظات عليهم من خلال الديوان،
وضرورة التقديم بالتوجيه والارشاد من قبل ديوان المحاسبة للجهات مما يمكنها من حقيق أهدافها وتجنب الملاحظات من قبل ديوان المحاسبة.
وقررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون بحضور ممثلي وارة المالية في اجتماع قادم.
حضر الاجتماع سعادة كل من : علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، ، وأحمد محمد العامري، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي
أعضاء اللجنة.
|
|