الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

طالب بإصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية وبتعزيزها كلغة تدريس أولى في جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة

المجلس الوطني الاتحادي يناقش موضوع سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية ويؤكد أن الإمارات دأبت منذ تأسيسها على نصرة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني 

طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2014م بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وناقش خلالها موضوع " سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية"، بإصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها من خلال الزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثا وكتابة.

وأكد المجلس في توصياته التي وافق عليها خلال مناقشة هذا الموضوع أهمية وضع استراتيجية عمل موحدة للدولة لتوحيد الجهود والمبادرات المختلفة بشأن حماية اللغة العربية وأن ترتبط هذه الاستراتيجية بخطط، وبرامج عمل محددة زمنيا، مشددا على الالتزام بتفعيل النصوص الدستورية والقرارات الوزارية ذات الصلة في شأن اعتماد اللغة العربية في كافة الأنشطة والمعاملات، وعلى زيادة الدعم المالي الحكومي لكافة المؤسسات وجمعيات النفع العام والمبادرات الوطنية في شأن تعزيز الدور بحماية اللغة العربية باعتبارها العمود الفقري للهوية الوطنية، وتعزيز اللغة العربية كلغة تدريس أولى في جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ودعم وتنمية المبادرات الخاصة التي تقوم بنشر التوعية بأهمية اللغة العربية والمحافظة عليها في مواقع الشبكات الاجتماعية وفي مقدمتها الـ «فيس بوك»، و«تويتر»، لنشر التوعية حول أهمية اللغة العربية.

وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة لإعادة صياغتها ورفعها للمجلس .

حضر الجلسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطنيِ الاتحادي.  

رئيس المجلس: اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي وسط تصعيد إسرائيلي خطير وواسع النطاق في الأراضي الفلسطينية

وقال معالي رئيس المجلس في كلمة له يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وسط تصعيد إسرائيلي خطير، وواسع النطاق في الأراضي الفلسطينية، لاسيما في مدينة القدس الشرقية، وتدنيسها لباحات ومرافق المسجد الأقصى المبارك، واعتداءاتها اليومية المتكررة الآثمة على المصلين الفلسطينيين، وحرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية، وتكثيفها المتواصل لحملات استيطانها غير الشرعي، واستمرار حصارها الظالم غير الإنساني على قطاع غزة.

وأضاف لقد دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على نصرة القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومساندته ودعمه على المستويات كافة انطلاقاً من سياستها ومواقفها القومية الثابتة، قال " وفي هذا الإطار يُثمن المجلس الوطني الاتحادي عالياً الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " يحفظه الله "، إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتي أعرب فيها سموه ، عن إدانة دولة الإمارات القوية ، للتصعيد الخطير للاعتداءات الاسرائيلية، وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، ومساندتها المستمرة لكامل حقوقه المشروعة انطلاقا من إيمانها الراسخ بعدالة قضيته، داعياً المجتمع الدولي إلى رفع العدوان الإسرائيلي عنه، وتعزيز أوجه الدعم السياسي والإنمائي والاقتصادي له من أجل تمكينه من نيل الحرية والاستقلال، والعيش الكريم في ربوع وطنه أسوة بكافة شعوب العالم.

وتوجه معالي رئيس المجلس بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع من شارك وحضر وتفاعل مع أعمال المنتدى الإعلامي البرلماني، الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وعُقد يوم الأثنين 24 نوفمبر في مدينة دبي بحضور ومشاركة نُخبة من البرلمانيين، والأكاديميين، والخبراء، والإعلاميين، ومشاركين من الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، والدول العربية الشقيقة، ومختلف المؤسسات الإعلامية، وكليات الإعلام والاتصال في الجامعات في الدولة.

وقال لقد شهد المنتدى اهتماماً كبيراً سواء من حيث موضوعه وأوراق العمل التي طُرحت، والمناقشات التي جرت حولها، أو من حيث ما حَظي به من مُشاركة لإبراز الحاجة إلى تطوير الإعلام البرلماني، بكافة فنونه ووسائله التقليدية والحديثة، لإثراء الثقافة والحياة البرلمانية، وتعزيز المشاركة السياسية لا سيما في ضوء التطورات التي تشهدها التجربة البرلمانية الإماراتية.

وأضاف إن المجلس الوطني الاتحادي إذ يتوجه بالشكر والتقدير إلى وسائل الإعلام الوطنية، والقائمين عليها والإعلاميين على جهودهم واهتمامهم بالمتابعة الإعلامية لمختلف أنشطته وممارسته لاختصاصاته الدستورية، وإيصال رسالته وإيماناً منه بأن الإعلام هو العنصر الرئيس المكمل للحياة البرلمانية، يَتطلع إلى تطوير المشهد الإعلامي البرلماني خاصة من حيث دور الإعلام في تنوير الرأي العام، بالدور الذي يضطلع به المجلس كمؤسسة تشريعية ورقابية وسياسية ومناقشاته لمختلف قضايا الوطن والمواطنين.

وأعرب معالي رئيس المجلس عن الأمل بأن يستمر ويتزايد التفاعل الإيجابي والحرص الدائم على استمرار، وتطوير الشراكة بين المجلس والإعلام، بما يَعكس زخم أنشطته في مختلف مجالات عمله، ويُسهم في تعزيز الثقافة البرلمانية والمشاركة الفاعلة لدى مختلف قطاعات وشرائح المجتمع في الحياة البرلمانية.

وقال إيماناً من المجلس بالدور الحيوي للإعلام في هذا الإطار فقد أطلق المجلس جائزة الإعلام البرلماني، التي تهدف أساساً إلى تطوير منظومة الأداء الإعلامي البرلماني، خاصة وأن الحياة البرلمانية في وطننا العزيز، ستشهد العام القادم، بإذن الله عز وجل العملية الانتخابية الثالثة، لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ، لفصله التشريعي السادس عشر.

وتوجه بالدعوة إلى جميع المعنيين والمهتمين من إعلاميين ومؤسسات ووسائل الإعلام الوطنية، المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية، للمشاركة والتقدم لهذه الجائزة وفق الأحكام المقررة لها.

وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة بتاريخ 11/11/2014م.

بن حم يؤكد أهمية استفادة الطبلة المبتعثين من الدراسات التي تجريها وزارة التعليم العالي وتستهدف تطوير عملية الابتعاث

وينص سؤال سعادة الدكتور محمد مسلم بن حم الموجه إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول " إلغاء البعثات الدراسية لبعض الطلبة الدارسين في الخارج " على ما يلي :" أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا عن إلغاء البعثات الدراسية لبعض الطلبة المبتعثين إلى الخارج للحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير، فما هي أسباب الإلغاء".

وقال معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في رد كتابي إن الوزارة لم تعلن مؤخرا عن إلغاء البعثات الدراسية لبعض الطلبة الدارسين في الخارج، وإنما جاء ذلك ضمن دراسة تحليلية قامت بها لوضع البعثات عن الأعوام من 2005 ولغاية 2013م، وذلك بهدف تحسين وتطوير عملية الابتعاث وفقا لاستراتيجية ورؤية دولة الإمارات، مؤكدا أن هناك قوانين ولوائح تنظم عملية الابتعاث وهناك ميزانية محددة للبعثات يتم استغلالها بالشكل الأمثل، مشيرا أن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984م في شأن البعثات والمساعدات الدراسية نص في المادتين 19 و20 على أسباب إلغاء وإنهاء البعثة والمساعدة الدراسية بالإضافة إلى ما تم وضعه من لوائح منظمة للبعثات الدراسية.

وأشار إلى أن من أسباب إلغاء البعثات التي نص عليها القانون عدم التزام المبتعث بأي من اللوائح والقوانين والأنظمة التي سنتها الوزارة بشأن البعثات ومعادلة الشهادات، وعدم مراجعة المبتعث لتنفيذ بعثته الدراسية خلال الفترة المحددة لذلك، وإذا انقطع المبتعث عن الدراسة دون عذر مقبول لمدة فصل دراسي واحد أو ما يعادله، وإذا تجاوز المبتعث المدة المحددة للبعثة الدراسية ولم يكمل عدد الساعات الدراسية أو المواد المطلوبة للتخرج للدرجة الموفد إليها، وتدني مستوى التحصيل الدراسي للمبتعث وحصوله على الإنذار الأخير واستنفاذه كافة الفرص المتاحة، وإذا حصل المبتعث على بعثة دراسية من قبل جهة أخرى، وإذا كان سلوكه غير حسن أو أساء لسمعة الدولة، وإذا غش أو زور في السجلات أو الشهادات الدراسية، ومخالفة المبتعث لقوانين دولة الابتعاث، والحكم على المبتعث بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وأكد أن الوزارة تحرص على مصلحة الطالب ولا يتم اتخاذ قرار الإلغاء إلا بعد دراسة حالة الطالب من قبل لجنة البعثات واستنفاذه لكافة الفرص المتاحة.

وعقب سعادة بن حم قائلا اكتفي بالرد واتقدم بالشكر لمعالي الوزير، وقدر عاليا هذه الدراسة التي قامت بها الوزارة، في وضع الحلول المناسبة تجاه البعثات، مشيرا أن الدراسة اوضحت أن ما يقارب من 56 بالمائة من البعثات ألغيت، ولها أسباب تم الرجوع إليها في حالة الإلغاء، مؤكدا أهمية استفادة أبنائنا من هذه الدراسة في التوصل إلى أفضل النتائج.

العري: بعد التواصل مع المواطنين تبين أنه لا يوجد أي نادي للسيدات في ضواحي منطقة رأس الخيمة

كما ينص سؤال سعادة الدكتورة شيخة عيسى العري الموجه إلى معالي مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول " إنشاء أندية للسيدات في بعض مناطق إمارة رأس الخيمة" على ما يلي :" تبعا للمادة 28 من الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية تتولى الوزارة مسؤولية الاهتمام بالأمومة والطفولة وإحاطتها بالقدر اللازم من الرعاية الاجتماعية والإرشادية والإسهام في تلبية احتياجات المجتمع المحلي، وإذ توفر أندية السيدات وسيلة مثالية للتنمية الاجتماعية للمرأة والطفل، وتخلو منها بعض المناطق برأس الخيمة وهي :الجير وشمل والرمس وغليلة وخور خوير وضاية، وعليه ما مدى إمكانية إنشاء أندية للسيدات في هذه المناطق".

وقالت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية في رد كتابي أن المادة 28 من الهيكل التنظيمي للوزارة تتعلق بمراكز التنمية الاجتماعية وليس بأندية السيدات، أما الأندية فإن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة هي المعنية بإشهارها، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1999، وعليه فإن إنشاء أندية للسيدات ليس من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقالت سعادة العري في تعقيبها إن السؤال مضى عليه أكثر من عام وفي البداية كان تحديد الاحتياجات لهذه المنطقة وبعد التواصل مع المواطنين تبين أنه لا يوجد أي نادي للسيدات في ضواحي منطقة رأس الخيمة، وطلبت أن يدرج السؤال ويقدم للجهة المختصة لأن موضوع السؤال يطال نسبة كبيرة من المواطنات في هذه المنطقة.

النعيمي : رد وزير العمل لم يكن متكاملا وسأؤجل استفساراتي حول هذا السؤال إلى الجلسة التي سيتم فيها مناقشة موضوع عام حول سياسة وزارة العمل

وينص سؤال سعادة علي عيسى النعيمي الموجه إلى معالي صقر غباش وزير العمل حول " الاجراءات التي قامت بها وزارة العمل لتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن تعديل قانون تنظيم علاقات العمل " على ما يلي :" وافق مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم (312/3) لسنة 2009 على توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن (سرعة تعديل القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته في شأن تنظيم علاقات العمل بما يحقق سريانه على العاملين بالمناطق الحرة، وبما يضمن مشاركة أكبر للمواطنين في سوق العمل، فما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتطبيق التوصية المذكورة".

وقال معالي وزير العمل في رد كتابي مقدما اعتذاره عن عدم حضوره الجلسة لمشاركته ضمن وفد رسمي للدولة في اجتماعات وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت، وبين أن الوزارة انتهت تماما من إعداد مشروع متكامل لقانون العمل، وحرصت فيه بصراحة النص على ضمان وتشجيع مشاركة أكبر للمواطنين في سوق العمل، من خلال السعي في نصوص صريحة بالمشروع إلى التقريب بين ظروف العمل في القطاع الخاص وظروف العمل في القطاع العام الذي يتميز بجذبه للعناصر المواطنة للعمل فيه، كما حرصت بمفاد النصوص ودلالتها على ما يحقق سريانه على العاملين بالمناطق الحرة، وذلك بحكم خلو المشروع من أي نص يتضمن استثناء المناطق الحرة من الخضوع لأحكامه، وبالتالي فإن أحكامه تسري على المناطق الحرة بالدولة شأنها باقي مناطق الدولة، إلا اذا تضمن القانون الاتحادي ذاته نصا صريحا بالاستثناء وهذا ما لم تتضمنه تحت أية صورة من الصور نصوص مشروع القانون الاتحادي الذي أعدته وزارة العمل.

وبين أن الوزارة قامت بإنجاز ما يقرب من 95 بالمائة من مرحلة مناقشة المشروع والتداول في شأنه مع الجهات المعنية بالإمارات، باعتبارها مرحلة سابقة على رفع المشروع لمجلس الوزراء، وذلك بحكم ما تتضمنه أحكام المشروع من ارتباط مع مصالح عديدة للمنشآت والشركات العاملة في الإمارات.

وعقب سعادة النعيمي قائلا كنت اتطلع بقيام معالي الوزير بتقديم مبررات مقنعة بإجراء التعديلات التي وردت ضمن توصيات المجلس، مشيرا أن الرد لم يكن متكاملا وهناك موضوع عام سيناقشه المجلس حول سياسة وزارة العمل، ولذلك فإني أؤجل طرح جميع استفساراتي حول هذا السؤال ضمن مناقشة هذا الموضوع.

الرحومي يطالب بمناقشة سؤاله حول تصنيف الصيادين المواطنين إلى الجلسة القادمة

وينص سؤال سعادة حمد أحمد الرحومي الموجه إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه حول " تصنيف الصيادين المواطنين " على ما يلي :" أصدرت وزارة البيئة والمياه قرارا بمنع الصيادين المصرح لهم الصيد بواسطة الشباك باستخدام طريقة الصيد بواسطة القراقير، وحظر تركيب الرافعات البحرية "الأوناش" على قواربهم، فما هي دوافع الوزارة في إصدار هذا القرار".

وطلب معالي وزير البيئة والمياه إرجاء مناقشة السؤال إلى جلسة قادمة لارتباطه بمواعيد مجدولة مسبقا.

وعقب سعادة الرحومي مؤكدا أهمية موضوع السؤال وأن يتم تأجيل السؤال إلى الجلسة القادمة وليس أي جلسة.

النعيمي يؤكد أهمية وضع توطين القطاع الرياضي والشبابي وتوفير المخصصات المالية ضمن الخطط الاستراتيجية للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضية

كما ينص سؤال سعادة علي عيسى النعيمي الموجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة حول " التوطين بمجال الشباب والرياضة " على ما يلي :" وافق مجلس الوزراء الموقر في سنة 2009 على توصية المجلس الوطني الاتحادي بتوطين الوظائف الإدارية والفنية والإعلامية في جميع الجهات العاملة بمجال الشباب والرياضة في الدولة عن طريق عدة وسائل منها : إيجاد هياكل وظيفية وإدارية وفنية واضحة، وتوفير الكادر المالي المناسب، وتأهيل المدربين المواطنين، فما هي الإجراءات التي قامت بها الهيئة لتطبيق التوصية المذكورة".

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في رده إن الهيئة تسعى دائما إلى استقطاب المواطنين للعمل، مشيرا أن نسبة التوطين في القطاع الرياضي والشبابي عموما منخفضة للغاية وتكاد لا تزيد قليلا عن 5 بالمائة حيث يتركز المواطنون في الوظائف الإشراقية العليا أما الوظائف التخصصية والفنية فهي مشغولة من غير المواطنين، وقال يعود السبب لعدم توافر الميزانيات بما يتناسب مع التوقعات الوظيفية للمواطنين فضلا عن ارتفاع الرواتب في المؤسسات الأخرى، ووجود امتيازات متعددة تجذبهم إليها أفضل من القطاع الشبابي والرياضي.

وأكد أن توطين الوظائف له أولوية قصوى وقامت الهيئة بإعداد الخطط وتحديد الأهداف وسيتم بإذن الله تنفيذ هذه الخطط والأهداف إذا ما توفرت الميزانيات.

وعقب سعادة النعيمي قائلا هذا موضوع هام وهناك معلومات تشير إلى أنه لا يوجد جهود للوزارة والهيئة في التوطين والنسبة متدنية ولا تتجاوز 6 بالمائة، وهذا القطاع غير مشجع لاستقطاب المواطنين في ظل عدم وجود ميزات للمواطنين، والتوطين يحتاج إلى 35 مليون درهم سنويا لمدة خمسة أعوام للوصول إلى نسبة توطين 80 بالمائة، نشيرا إن مجلس الوزراء قد وافق على توصية المجلس تتضمن توفير الكادر المالي المناسب، فما هي مبررات عدم مطالبة الهيئة بتخصيص مبلغ 35 مليون درهم حتى تباشر جهودها في التوطين في قطاع الرياضة.

وعقب معاليه قائلا الوزارة تحرص على استقطاب المواطنين للعمل في مجال الرياضة ولكن شح الموارد المالية والميزانيات المخصصة، ونحرص على توفير الميزانيات اللازمة للقيام بالتدريب والتأهيل لتحفيز المواطنين على الإقبال على هذا القطاع الهام.

وعقب سعادة النعيمي قائلا يتجدد الأمل بعمل اللازم لتنفيذ توصية المجلس لأنه يوجد العديد من الأندية والاتحادات الرياضية ولكن بتكاتف جهود مختلف الجهات، وقال حصلت على معلومات تفيد باعتماد القطاع الرياضي على الكوادر الاجنبية الأمر الذي يتطلب المبادرة لوضع هذا الموضوع ضمن الخطط الاستراتيجية وعمل اللازم لزيادة عدد المواطنين في القطاع الرياضية.

الأعماش يؤكد الحرص على تعزيز وتفعيل دور الأسرة لأنها البذرة التي تنشئ المواطن وهي مسؤولية جماعية لحماية الهوية الوطنية

وينص سؤال سعادة أحمد عبدالله الأعماش الموجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع حول " دور الوزارة في تعزيز قيم الولاء والانتماء بين أفراد المجتمع " على ما يلي :" انطلاقا من أهمية التنمية الثقافية في تعزيز قيم الولاء والانتماء بين كافة أفراد المجتمع، ما هو الدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز قيم الولاء والانتماء المعززة للتلاحم المجتمعي والأسري".

ورد معالي الوزير قائلا إن الوزارة حريصة تماما على تعزيز الهوية الوطنية وتأكيد قيم الولاء والانتماء للإمارات وقيادتها وقيمها وتراثها، مشيرا إلى أن لدى الوزارة العديد من المبادرات ومن أبرزها مؤشر الهوية الوطنية الذي يتم القيام به كل سنيتين ويشمل القيم والمعتقدات والرموز الوطنية، وتشمل العديد من الوزارات والمؤسسات والهدف الوصول إلى نسبة 100 بالمائة في عام 2020م في الولاء، واستعرض العديد من المبادرات التي تقوم بها الوزارة والتي تهدف إلى حماية التراث والسلوكيات الأصيلة لدى أبناء وبنات الوطن، ومنها تنظيم فعاليات باليوم الوطني، والالتزام بعادات الوطن وتقاليده، ويتم تنظيم مسابقات وجوائز وأعمال فنية وثقافية، وتنظيم الملتقى السنوي للشباب الذي يركز على قطاع الشباب، وتنظيم حملة العلم باعتبار أن العلم هو رمز الاتحاد والهوية الوطنية، ومبادرة القرى التراثية وتشمل انشطة متعددة لربط المجتمع بتراثه، وبرنامج الخدمة الوطنية عطاء لتحفيز التطوع للتعبير عن حب الوطن، إضافة إلى انشطة تستهدف شباب الوطن، وتنظيم انشطة وفعاليات ثقافية لإبراز أقوال وافعال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يرحمه الله، مؤكدا أن تعزيز الهوية الوطنية يمثل جزءا أساسيا من عمل الوزارة.

وعقب سعادة الاعماش قائلا إن موضوع المشاركة المجتمعية والأسرة كونها أساس المجتمع وتدعيم أركان الهوية الوطنية كافة أولوية على مختلف الجهات ولجميع المستويات، مشيرا إلى تخصيص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله، عام 2008 عاما للهوية الوطنية، وتشكيل اللجنة الوزارية العليا لتنفيذ المبادرات المعنية بالهوية الوطنية، وقال تحددت قيم يقاس عليها الولاء والانتماء لدى الأسرة والمجتمع بفضل ما تتميز به القيادة من حكمة وحرص على الاهتمام بالمجتمع وعاداته وتقاليده، وهذا شعور مشترك لجميع المواطنين، محققين الولاء للوطن والقيادة.

واشار إلى أهداف وزارة الثقافة الشباب وتنمية المجتمع في المحافظة على الهوية الوطنية وتأسيس مقوماتها وحددت خطة التشغيل هدف نشر القيم الثقافية بين افراد المجتمع وخصصت له ميزانيات لعام 2014 لتحقيق هذا الهدف، متسائلا عن نسبة تنفيذ خطة التشغيل لدى الوزارة حول هذا الهدف فقط وما قياس ادائه.

ورد معالي الوزير قائلا لدينا خطط كاملة لتشغيل المراكز الشبابية والتراثية في الامارات، لتعزيز التواصل والتلاحم ولدينا استراتيجية للشباب لدراسة طرق وسبل حث الشباب على التواصل لنصل الى المجتمع الإماراتي الذي نريده جميعا، وسيتم تنفيذ دراسة خلال الأشهر القادمة ونقوم الآن بوضعها وسيكون مردودها على المجتمع.

وعقب سعادة الأعماش مؤكدا الحرص على دور الأسرة لأنها البذرة التي تنشئ المواطن، مشيرا أن الأسرة بدأت تفقد دورها كقاعدة ترسخ عراقة الهوية والثقافة، لأنه توفرت مصادر جديدة للقيم وتناقص دور الأسرة في التأثير على سلوك الأبناء وأصبح الأبن في المنزل أقل تأثيرا بقيم المجتمع والأسرة، وهذا جعل الفرد خارج منظومة الأسرة والمجتمع وأصبح الحق الفردي مقدم على الواجب تجاه الأسرة والمجتمع والوطن، مؤكدا أن الشباب من الجنسين هم الثروة الحقيقية لأن ازدهار الوطن يعتمد عليهم والقاعدة حب الوطن والمجتمع والقيادة.

وأكد أن الحفاظ على الأسرة مسؤولية جماعية لحماية الهوية الوطنية من خلال كل الوسائل المتاحة مطالبا بإصدار توصية لفتح باب التطوع لدى الشباب وتسهيل ذلك وأن تكون وزارة الشباب وتنمية المجتمع مشعلا لجذب الأسر والمواطنين لهذه المؤسسات وخلق التفاعل بين المجتمع والمواطن والأسرة. 

المجلس يؤكد على أهمية التشريعات وتنفيذ الاستراتيجيات خلال مناقشة موضوع سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية

وقبل الشروع في مناقشة موضوع " سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية"، تم تلاوة ملخص تقرير لجنة تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة حول موضوع، الذي يناقشه المجلس من خلال محوري استراتيجية مجلس الوزراء في شأن تنفيذ المبادرات المتعلقة بتعزيز مكانة اللغة العربية كمظهر هام من مظاهر الهوية الوطنية، وطرائق التدريس في التعليم العام والتعليم العالي ودورها في المحافظة على اللغة العربية والارتقاء بها.

وبين التقرير أن المجلس قد أحال في جلسته الثانية المعقودة بتاريخ 20/11/2012م من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، موضوع "سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية" إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة لدراسة وإعداد تقريها حوله، وعقدت اللجنة لدراسة الموضوع ثمانية اجتماعات ونظمت حلقة نقاشية بعنوان " اللغة العربية عماد الهوية الحاضر والمستقبل"، بمشاركة ممثلي وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والجامعات والكليات الحكومية والخاصة في الدولة، والمجلس الاستشاري للغة العربية على استفساراتها، وعدد من المهتمين والمعنيين، كما اطلعت اللجنة خلال دراستها للموضوع على العديد من الأوراق البحثية والدراسات المعدة حول الموضوع من قبل الأمانة العامة للمجلس.

الشيخ نهيان يعرب عن الشكر لاهتمام المجلس الكبير بمكانة اللغة العربية في الدولة وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن اللغة العربية هي وعاء حضارة الوطن ورمز هويته ومستودع ثقافته وتراثه ونسعى للعمل على تعميق وظيفتها في كافة المجالات، معربا عن الشكر للمجلس على اهتمامه الكبير بمكانة اللغة العربية في الدولة، مؤكدا أن الدولة تولي اللغة العربية أهمية قصوى على جميع المستويات ونستمد من ديننا وتراث الدولة ودستورها وتشريعاتها وواقعنا وعلاقاتنا الممتدة مع الأشقاء والأصدقاء هذا الحرص، والنظام التعليمي يحرص على الاستخدام الأمثل والصحيح في اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم وهي وسيلة مهمة لتشكيل حاضر ومستقبل الوطن وتنمية الفكر ودعم قيم الخير والحق والجمال.

وأكد معاليه أن سياسية الدولة في تعزيز مكانة اللغة العربية تهتدي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله" بأن يتم العمل بكل جد للحفاظ على مكانة اللغة العربية ومكانتها الرئيسية والمرموقة داخل الدولة لهذه اللغة الخالدة، مشيرا إلى مبادرات صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في دعم اللغة العربية وتخصيص جائزة عالمية والحرص الكبير للفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيهاته الدائمة والمستمرة بالاهتمام باللغة العربية.

وقال لقد اطلعت على توصيات اللجنة بشأن وضع استراتيجية شاملة من اجل حماية اللغة العربية وأشكر السادة أعضاء اللجنة رئيسا وأعضاء على عملهم المتميز للمحافظة على اللغة العربية، وقال نرحب بتوصيات اللجنة وسيتم العمل على تنفيذها.

وأكد على سيادة اللغة العربية وترسيخ أدوارها وعلى مسؤوليات الجميع مؤسسات وأفراد ونوادي ومراكز شبابية ومؤسسات عامة وخاصة وبنية المجتمع كلة بأن اللغة العربية تحتل مكانة مرموقة، وقال لدينا في الإمارات وعيا سماعيا بمكانة اللغة العربية.

نهيان بن مبارك : من التحديات التي تواجه اللغة تنشئة الأجيال الجديدة على لغات أجنبية دون وعي بأهمية اللغة العربية في الحياة

واشار إلى أن هناك عددا من التحديات التي تواجه اللغة العربية من أبرزها، ابعاد اللغة العربية عن واقعها في المدارس والجامعات والعمل ووسائل الإعلام، وتنشئة الأجيال الجديدة على لغات أجنبية دون وعي بأهمية اللغة العربية في الحياة، وعدم استخدامها بشكل كاف في مجالات العلوم الحديثة والترجمة والنشر، والفوضى في أسماء المحلات والملابس ووسائل الاتصال المجتمعي، وغياب الدراسات والبحوث، والحاجة الملحة إلى إعداد المعلمين القادرين على التعامل مع اللغة العربية وسائل تدريسها، وعدم وجود اطار واضح لتحديد مسؤوليات المجتمع المختلفة لدعم مكانة اللغة العربية في كافة مناحي الحياة، وعدم وجود اطار واضح للتعاون الايجابي والبناء مع المؤسسات والجهات العربية والدولية التي تهتم بمكانة اللغة العربية ومع وبين مجامع اللغة العربية، وعدم وجود مناخ عام يحرص على التعلم من تجارب اللغات الأخرى، مضيفا أن اللغة العربية لا تواجه التحديات الناشئة بل تعاني من استخدام اللغة العامية المحلية في مختلف المجالات.

وقال في مواجهة التحديات اقترح بالعمل على عدد من المحاور من اهمها التواصل مع مجالس التعليم ووسائل الإعلام ورصد الجوائز وإجراء الدراسات والبحوث، وتنظيم الاختبارات اللغوية والدراسية والتوسع في انشطة الترجمة والنشر، مبينا أن المجلس الوزاري للخدمات وافق على إنشاء مركز الإمارات للغة العربية في وزارة الثقافة ويتابع تنفيذ القرارات في شأن تحقيق خطط وأنشطة لحماية اللغة العربية، وبدأ المركز عمله بالفعل واطلق فعالياته ضمن معرض الشارقة للنشر، ويقوم بإعداد برامج لتدريس اللغة العربية وطرح برامج متطورة لتنفيذها في المراكز الثقافية التابعة للوزارة .

وقال نأمل أن تتكاتف الجهود ويعمل هذا المركز لتحقيق المكانة المنشودة كبيت خبرة مرموقة عالميا يقوم بالتنسيق مع جميع الجهات لتطوير مناخ تدريس اللغة العربية والقيام بالبحوث وتنظيم المؤتمرات والاهتمام ببرامج الترجمة والنشر واستخدام التقنيات الملائمة، من أجل حماية اللغة العربية وتأكيد مكانتها في مسيرة الأمة.

وأضاف إن المركز يعد حاليا خططا رئيسية لحماية اللغة العربية ومن المتوقع أن تتضمن الخطط تنفيذ الغالبية العظمى من توصيات اللجنة وخاصة تنفيذ الاستراتيجية وأدعو اعضاء اللجنة للاجتماع مع ممثلي المركز.

وأكد أننا على قناعة تامة بأننا قادرين بأن نكون نموذجا وقدوة في العالم كله للاهتمام باللغة الأم لمواجهة تحديات هذا العصر والموقع والمكانة التي تحظى فيها الدولة بقلوب العرب اجمعين والقيادة التي تجعل الإمارات حاملة للواء التقدم وما تتمتع به من ثراء ثقافي يؤهلها إلى أن نقوم بدور رئيسي في حماية تطوير اللغة العربية وهذا هدف أساسي لعمل الوزارة وهو هدف أدعوا الجميع للالتفاف حوله.

وقال حين نلتزم بذلك قولا وفعالا نؤكد أننا نساهم في المسيرة العالمية ونعتز بلغتنا ونحرص على التعرف على الثقافات الأخرى والتفاعل معها بما فيه مصلحة العالم أجمع.

لا يوجد تشريع في دولة الإمارات يحمي اللغة العربية

وقال سعادة فيصل الطنيجي لا يوجد تشريع في دولة الإمارات يحمي اللغة العربية على الرغم ما نص عليه الدستور بان لغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية، مشيرا إلى أن التدريس في اللغة الجامعات لا يتم باللغة العربية إلا في بعض المساقات، وقال لقد قامت الوزارة برفع تشريع لحماية اللغة العربية، متسائلا عن الاسباب الرئيسية لعدم إصدار تشريع يحمي اللغة العربية، وما هي الجهود التي تتم لحماية اللغة العربية لحين اصدار التشريع.

وتطرق إلى كفاءة مدرسي اللغة العربية وأن 96 بالمائة منهم غير راضين عن وسائل تدريس اللغة العربية، وهناك دراسات أشارت إلى ضعف مستوى مدرسي اللغة العربية.

ورد معالي الشيخ نهيان قائلا سنناقش توصيات المجلس وستنفذ بإذن الله لحماية اللغة العربية، مؤكدا أهمية اعادة صياغة تدريس اللغة العربية في مختلف المدارس الحكومية والخاصة.

وتناولت سعادة الدكتورة شيخة العري ما تقوم به القيادة والحكومة من حرص لما يجب أن تكون عليه اللغة العربية، وإلى دور المجلس الاستشاري للغة العربية في التعامل مع مختلف الجهات، والنتائج التي قامت بها الدولة في هذا الشأن، وتساءلت عن مدى تطبيق المعايير والمبادرات، مؤكدة أهمية أن يصاغ معايير في ضوء الجهد المبذول لمعرفة مدى تحقق هذه المعايير وهل تم تحقيقها.

وتطرق سعادة الدكتورة منى البحر إلى أهمية علاقة اللغة بالهوية بمفهومها الشامل، حيث أن جوهرها الانتماء وهو يتكون من المضمون والابلاغ وهو اللغة، مشيرة إلى الحديث عن كيفية تأسيس كل هذا لدى النشىء وقالت بدون اللغة لن يكون هناك انتماء، مستعرضة نماذج عن كيفية المحافظة على اللغة لدى عدد من دول العالم.

وقالت إن الدراسات أكدت على أهمية اللغة كظاهرة اجتماعية تتأثر بما يحدث في المجتمع، وفي الدولة اللغة العربية هي اللغة الرابعة ولغة التعليم هي اللغة الانجليزية، مؤكدة أهمية تكثيف جميع الجهود في ظل ما ذكره معالي الوزير من تحديات، مشددة على ضرورة ايجاد تشريع لحماية اللغة العربية.

وتناولت سعادة نورة الكعبي لغة المحتوى الإعلامي في مختلف مواقع التواصل الإلكتروني، وفي مختلف الفنون.

ورد معالي الشيخ نهيان مؤكدا أهمية التواصل مع المعنيين في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف التعامل مع اللغة العربية في ظل الثروة المعرفية التي نعيشها والتي تتجدد كل لحظة، مشيرا إلى أهمية زيادة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للغة العربية.

وتناول سعادة مصبح الكتبي دور مختلف فئات المجتمع في المحافظة على اللغة العربية، مؤكدا على دور الأسرة في ترسيخ اللغة لدى الأبناء والنشىء وهذه واجبات وطنية على الجميع الاهتمام بها.

وتطرق سعادة حمد الرحومي إلى أهمية السرعة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والتشريعات للحفاظ على اللغة العربية، في ظل ما نشهده من تطور في مختلف الجهات وعماد هذا التطور اللغات الاجنبية، مؤكدا أهمية دور جمعية اللغة العربية في هذا المجال.

وتناول سعادة رشاد بوخش دور المجلس الاستشاري للغة العربية وما يقوم به من تنسيق مع مختلف الجهات، وما مدى استجابة هذه الجهات معه، متسائلا عن سياسة المجلس والصعوبات التي تواجه المجلس بشأن التنسيق مع مختلف المؤسسات المحلية والاتحادية.

ورد معالي الوزير مؤكدا أن المجلس الاستشاري للغة العربية يحرص على التواصل مع مختلف المؤسسات لتعزيز مكانة اللغة العربية، والمجلس في تشكيلته الجديدة سيحقق العديد من الانجازات وسيتابع تنفيذ خططه واستراتيجياته.

وتناول سعادة سالم بن هويدن أهم نتائج أعمال كلية الترجمة وهي تابعة لجامعة أهلية.

ورد معالي الوزير قائلا إن الجامعات تتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتطرق سعادة أحمد الأعماش إلى موضوع تأسيس الطلبة على مختلف فنون اللغة العربية، وانتقال مهمة القلم والورقة إلى مهمة القص واللصق، وقال خريجو اللغة العربية لا يستطيعون الحصول على عمل، لأن قطاع الحكومة متشبع والقطاع الخاص لا يقبل بهم، وهذا من مهددات اللغة العربية مؤكدا أهمية تضمين التشريعات مواد تنص على الاهتمام بخريجي اللغة العربية من أجل المحافظة على اللغة العربية.

ورد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان قائلا هناك اتصال مع وزارة التربية لإعادة وسائل تدريس اللغة العربية والاهتمام بالمدرسين ووضع مناهج تواكب التطورات الحديثة في طرق التعليم، وإعداد المعلم القادر بكفاءة على التعامل مع هذه الطرق لتمكين الطلبة من القدرة على استيعاب اللغة العربية والتعامل معها، مؤكدا دور الكليات والجامعات ووسائل الإعلام لإعادة النظر في طرق تدريس اللغة العربية.

وتناول سعادة مروان بن غليطة توصيات المجلس التي رفعها في عامي 2003 وفي 2006 بضرورة اصدار قانون لحماية اللغة العربية، وبعدها تم اطلاق ما يقارب من 25 مبادرة لحماية اللغة العربية ومنها مبادرة الأسامي الإلكترونية، متسائلا عن جهود التكامل في صياغة سياسة واضحة لتكامل جميع الجهود لتحقيق الهدف المنشود وحماية اللغة العربية.

ورد معاليه قائلا اتفق مع سعادة العضو لوضع اطار متكامل لجميع المبادرة للاستفادة منها ليعرف المجتمع بوجود هذه المبادرات والاستفادة منها، مؤكدا أهمية وضع مظلة واطار عام للغة العربية والتعامل معها في مختلف المرافق، وهذا سيكون جزءا من الاستراتيجية التي سيضعها المجلس الاستشاري للغة العربية.

وتطرق سعادة أحمد محمد الشامسي إلى دور الوزارة وأهدافها والتحديات التي تواجهها في تنفيذ خططها، متسائلا هل ما تم وضعه من استراتيجيات وأهداف قابل للتنفيذ في ظل ما نشهده في الدولة من تطور ومن تركيبة سكانية.

ورد معالي الوزير مؤكدا القدرة على تنفيذ كل ما تم وضعه للحفاظ على اللغة العربية وقال قادرين ليس فقط على وضع القوانين في الدولة الإمارات بل سنكون مركزا عالميا لتطوير اللغة العربية والتعامل معها لمواكبة التطورات المتلاحقة في العالم، وهذا المركز سيمكن الجميع من التعامل مع هذه اللغة الحية.

المجلس يطلع على رسالتين صادرتين للحكومة

واطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن الجلسات القادمة للمجلس الوطني الاتحادي، وبشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن التنمية الثقافية ".

وأكد معالي رئيس المجلس أنه ومن خلال التعاون القائم بين المجلس ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وبناءً على قرار المجلس في جلسته الثانية في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر المعقود بتاريخ 11/11/2014 بشأن الموضوعات العامة المزمع مناقشتها خلال الجلسات القادمة للمجلس في دور الانعقاد الرابع ، فإن المجلس يرى أن تكون جلساته كل أسبوعين يكون يوم الثلاثاء مخصص لمناقشة الموضوع العام ويوم الأربعاء لمشروع القانون.

وتضمنت الرسالة الموضوعات التي انتهى منها المجلس وجاهزة للمناقشة وبقية الموضوعات التي ستتم مناقشتها بعد الانتهاء من الموضوعات المذكورة سابقا، كما تضمنت جدول بالجلسات القادمة، وقال معالي رئيس المجلس " وعليه يرجى التنسيق مع أصحاب المعالي الوزراء لحضور مناقشة الموضوعات العامة".

وطالب مقدمو طلب مناقشة موضوع " سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن التنمية الثقافية "، مناقشة هذا الموضوع من محاور : دور الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لدمج الفئات الوافدة في مجتمع الدولة، والخطة الاستراتيجية للوزارة لسنة (2014 – 2016) في شأن التالي: رفع مستوى الوعي الثقافي لدى أفراد المجتمع من خلال الفن ، المسرح والندوات الثقافية، والمحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها، وتعزيز قدرات الموهوبين والاستثمار الأمثل لطاقات الشباب الإماراتي، وحماية ونشر التراث الإماراتي المادي وغير المادي .

وأكدوا أنه وانطلاقاً من رؤية الامارات لعام 2021م التي تهدف إلى جعل الدولة مركزاً للامتياز في اللغة العربية باعتبارها هي اللغة الرسمية للاتحاد كما نصت المادة (7) من الدستور على ذلك فضلا عن أنها الرابط المشترك بين الاتحاد والوطن العربي تبعا لنص المادة (6) من الدستور ، إلى جانب كونها ركيزة من ركائز الهوية الوطنية التي يجب المحافظة عليها وتنميتها لدى اجيالنا القادمة لأنها المعبرة عن قيمنا وثقافتنا وتميزنا التاريخي ، قام مجلس الوزراء بتبني بعض المبادرات المتعلقة بهذا الأمر بدأها بإصدار قراره رقم (21/2) لسنة 2008م في شأن اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في جميع معاملات الوزارات والهيئات ، كما أطلق خلال العام الحالي حزمة من المبادرات النوعية التي شملت ميثاقا للغة العربية لتعزيز استخدامها في الحياة العامة ، ومجلساً استشارياً لتطبيق مبادئ هذا الميثاق بجانب مبادرات تتعلق بإحياء اللغة العربية كلغة للعلم والمعرفة ، وإبراز المبدعين من الطلبة فيها ، شملت إنشاء كلية للترجمة ومعهد لتعليم العربية لغير الناطقين بها ، بالإضافة إلى مبادرة الكترونية لتعزيز المحتوى العربي على شبكة الانترنت .

-انتهى-