ناقشت جلسة العمل الثانية لمنتدى الإعلام البرلماني الثاني التي أدارتها الدكتورة حصة لوتاه استاذة جامعية في الإعلام، ورقتي عمل  الأولى قدمها سعادة طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بعنوان" دور الإعلام البرلماني في العملية الانتخابية للبرلمان"، والثانية قدمها الدكتور محمد حجاج خبير في مجال التواصل الاجتماعي بعنوان " الإعلام البرلماني تثقيف وتنوير للرأي العام وتعزيز الثقافة البرلمانية".

وتناول سعادة لوتاه في ورقته تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ودور الإعلام في العمل البرلماني والتوعية بالعملية الانتخابية، وتعزيز الوعي السياسي وثقافة المشاركة السياسة لدى المجتمع . 

وتطرق إلى تجربة اللجنة الوطنية للانتخابات في الاستفادة من الإعلام لتنمية الوعي بدور المجلس الوطني الاتحادي ودفع الناخب للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

وأكد أن الإعلام البرلماني سياسي ويغطي أعمال البرلماني وهو متخصص ويعرض ويناقش ويحلل كل ما يدور تحت قبة المجلس من قرارات ومناقشات لتعزيز ثقافة المشاركة الشعبية، وهذا يقودنا الى تعريف من هو الإعلامي البرلماني الذي يجب أن يلم بجميع أعمال البرلمان لنقل الصورة الحقيقية بشكل سهل وواضح.

وقال التخصص في العمل الإعلامي البرلماني مطلوب لأنه قد يرسل رسالة غير صحيحة وقد لا يفهم العمل المضني الذي تقوم به المجالس البرلمانية، مؤكدا أهمية نقل انجازات البرلمان بطريقة متميزة ويجب أن لا تقتصر التغطية على نشاطات المجالس البرلمانية بل يجب أن ننقل إلى المواطن انجازات المجالس والأعضاء ويجب أن يتم إبراز انجازات المجالس لأهميتها في تعزيز المشاركة في العملية الانتخابية.

وأكد أن المطلوب هو تعزيز التواصل في نشر العمل البرلماني ومتابعة وانتقاء ما يتم نقله لأن أعمال المجالس متشعبة وهي مادة جيدة لدى مختلف وسائل الإعلام.

واستعرض دور وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسها عام 2006م، مؤكدا أن الوزارة استشعرت أهمية الإعلام البرلماني لتأهيل الإعلاميين للإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بالعمل البرلماني من قوانين ودستور ولوائح بحيث ينقل المعلومة بشكل صحيح، مشيرا أنه تم وضع هدف اساسي وهو تعزيز المشاركة السياسية وتم تنفيذ برامج مختلفة وتم تحقيق نجاحات في عدة مجالات ولدينا منشورات ومحاضرات ومنتدى الوعي السياسي، وتم تنفيذ برنامج مع جامعة الشارقة لتدريب الإعلاميين الذين يتم ترشيحهم من قبل الوزارة.

وقال في سنوات الانتخابات هناك عمل إعلامي كبير والعمل مشترك بين مختلف الجهات للاستفادة من المكتسبات التي تم تحقيقها والبناء عليها، مشيرا أن نسبة المشاركة تعكس مدى نجاح الانتخابات، وقال هناك عمل وجهد من الإعلام خلال الفترة التي تكون بين سنوات الانتخابات، مشيرا إلى خصوصية الإمارات في الإعلام البرلماني فهو يبدأ وينتهي من العملية الانتخابية، مؤكدا أهمية اطلاع المواطنين على نشاطات المجلس وممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية، ويجب أن يعرب المواطنين انجازاته لأن هذا دافع لهم للمشاركة في العملية الانتخاباتية.

واستعرض التجربة الانتخابية عام 2006 وكانت أول تجربة والتحديات كانت كبيرة وكيفية توصيل الرسالة والتوضيخ للرأي العام والآلية التي تم اتخاذها لدى الهيئة الانتخابية وكيفية مشاركته في الانتخابات، مؤكدا أن النظام السياسي في الإمارات يهتم بالمواطن، وقال تم تشكيل لجنة إعلامية للانتخابات وكانت لها مسؤولية كبيرة وأهدافها رفع الوعي الثقافي لدى المواطنين والتعاون مع المؤسسات الإعلامية.

وأشار إلى أن الإعلان ركز على عدة جوانب لتوضيح الأمور للناخبين، من خلال طرح العديد من الأسئلة في التجربة الأولى، مضيفا أن هناك حاجة للاستمرار و التركيز على النجاحات التي تحققت، وقال العام القادم سيتم تنظيم التجربة الانتخابية الثالثة في دولة الإمارات وتم الاستعداد لها ونحاول أن تكون المدة الزمنية التي سيتم  التواصل فيها مع المجتمع أكبر لتحقيق نسبة مشاركة عالية، مشيرا أن التحدي هو اقناع الناخب بإنجازات المجلس الوطني الاتحادي.

الرسالة الإعلامية للبرلمان ركن أساسي في العملية  الاتصالية

وأشار الدكتور محمد حجاج في ورقته إلى أن الرسالة الإعلامية للبرلمان تتخطى من مجرد تقديم عرض للمداولات العامة والتصويت عند انتهاء الجلسات، إلى ضرورة إظهار حراك ديمقراطي متكامل الأركان للمجتمع المحلي والدولي والعمل الدائم على تحسين الصورة الذهنية للسطلة التشريعية للمجتمع بأكمله، حيث تعد الرسالة الإعلامية للبرلمان ركنا رئيسيا في العملية الاتصالية، وأداة وصل مهمة في العلاقة بين البرلمان والجمهور؛ باعتبارها تربط الحقائق بواقع الفرد ومصالحه المباشرة، وتعبر عن الأهداف التي يريد البرلمان تحقيقها بطريقة واضحة وسهلة، وتصل إلى الجمهور المستهدف بسهولة ويسر، وتؤثر بالصورة المنشودة.

وأكد حجاج أن الرسائل الإعلامية تسعى إلى تحقيق أكبر أثر لها في الجمهور المستهدف، والوصول إلى أكبر رقعة جغرافية ممكنة في المنطقة التي تنشط فيها، لإحداث التغيير والتوجيه والتثقيف المنشود لدى الموجودين فيها، والإفادة من العلوم الإنسانية الأخرى لمعرفة السبل المثلى للوصول إلى الأهداف المنشودة منها، مشيرا إلى أن الجهاز الإعلامي في البرلمان يؤدي دورا مهما في إيصال الرسالة، وإقناع الجمهور، والتواصل مع الفئات المستهدفة، وكتابة وتحرير المواد الخبرية، والمساهمة في تخطيط وتصميم وتنفيذ الرسائل الإعلامية وعناصرها ومراحلها المختلفة.

ولفت إلى أن القائمين على وسائل الإعلام العامة يجرون دراسات دقيقة ومعمقة لمعرفة المضمون المتميز للرسائل الإعلامية، وما يجب أن تحتوي عليه من بيانات وأشكال ومعلومات ورموز ورسوم، وما يجب أن تستخدمه من أساليب إعلامية مهنية، وخصائص تكنولوجية فنية في سبيل ذلك، إضافة إلى إيلاء شكل هذه الرسائل عناية خاصة واهتماما بالغا، ليتواكب المضمون المتميز مع الشكل الملائم، ومن ثمّ تحظى الرسائل بالمتابعة والاهتمام، وتحقق الأهداف المنشودة منها.

وقال إن البرلمان ووسائل الإعلام يحتاجون لبعضهم البعض وليس من مسؤولية وسائل الإعلام أن تجعل البرلمان أو نواب البرلمان يبدون جيدا في عيون الجمهور، ومسؤولية البرلمان هي اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات العامة التي تستجيب لاحتياجات ومصالح ورغبات المواطنين، ومسؤولية وسائل الإعلام هي إطلاع الجمهور وعلى نحو دقيق.

أركان السمعة المؤسسية للبرلمان

وأشار إلى أن السمعة المؤسسية للبرلمان تتعلق بالانطباعات التي يكونها المجتمع عن الصورة الذهنية للبرلمان وتاريخه وسياساته واتجاهاته نحو الشعب، حيث يحتفظ كل برلمان في التاريخ الحديث بسمعة تظل عالقة به، وتحفظها سجلات التاريخ لكل الأجيال، مبينا أن أركان السمعة المؤسسية للبرلمان هي : رئيس البرلمان وطريقة إدارته للجلسات والتصويت على التشريعات والقرارات، وأعضاء البرلمان ومناقشاتهم وخلافاتهم التي قد تظل سنين طويلة في ذاكرة الجماهير، وجلسات البرلمان ومدى جديتها وهل هي مفيدة أم مجرد ديكور لتمرير القوانين، والتشريعات والقوانين الجديدة، والشفافية في التعامل مع وسائل الإعلام، والمناخ الديموقراطي داخل البرلمان.

وبالنسبة لمنهجية توظيف الإعلام البرلماني في التواصل مع الجمهور وتعزيز المشاركة السياسية، أكد أن الإعلام سلاح ذو حدين وهذا العالم ليس عالماً مثالياً خيالياً يعمه السلام والعدالة والمحبة، بل إن تضارب المصالح واختلافها وتضادها يجعل من التضليل الإعلامي سلاحاً فعالاً في الصراعات، ولكن يتم ذلك عبر أسلوب القوة الناعمة، التي تؤثر ببطء وعلى المدى الطويل، دون أن يلاحظها الكثيرون.

وأشار إلى أنه يمكن بلورة منهجية لتوظيف الإعلام البرلماني قي التواصل مع الجمهور وتعزيز المشاركة السياسية من خلال ست مراحل هي : الاستماع، والاتصال، والبناء، والإدارة، والمحتوى، والقياس.

وبين أن أي عملية اتصال ناجحة تبدأ بالاستماع الجيد وتعتبر مرحلة الاستماع هي المرحلة الأولى في عملية الاتصال الجماهيري، للتعرف على كل كبيرة وصغيرة تتداولها القنوات الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي بين الجماهير، وقال هنا نتساءل:لمن نستمع ونؤكد أن الاستماع هو للبرلمان لمعرفة الرؤيا والرسالة الإعلامية والبرامج الخاصة به، واهتماماته الحالية والمبادرات الحالية والتيار السائد داخل البرلمان، والنواب والأشخاص المؤثرين.

وقال بعد تحديد المواضيع الهامة التي تهم الجمهور وتحديد القنوات الملائمة للاتصال الجماهيري تأتي مرحلة الاتصال، وهنا يجب الأخذ في الحسبان النقاط التالية عند تصميم الرسالة الإعلامية: العنوان الصحفي وهو عامل الجذب الأول على شبكات الأنترنت، واللغة البسيطة، والتوظيف الجيد للصور والفيديوهات، والدعوة للمشاركة، والرد على الردود السلبية قبل الإيجابية، وبناء صوت قوي يوضح شخصية برلمانك، والحرص على العالمية، والبحث عن التأييد والمساندة، والحرص على  الصورة الذهنية التي تريد توصيلها للجمهور، والحذر من التضليل.

وبين أنه في مرحلة البناء يتم بناء القاعدة الجماهيرية من المتابعين وتحديد قائمة بالمواصفات المطلوبة للقنوات الإعلامية المستخدمة من قبل البرلمان، من حيث عدد المشاهدين و قوة الرسالة و جودة وصول المحتوى للجمهور و حجم التفاعل.

وأشار إلى أنه ينتج عن المراحل الثلاثة السابقة عدد لا بأس به من المشاهدين و المتابعين للقنوات الإعلامية للبرلمان، وهنا يظهر أهمية دور الإدارة وتوزيع الاختصاصات.

وأكد أن مرحلة المحتوى تقوم على وضع معايير ثابتة للنشر والتواصل الجماهيري، من أجل بناء ثقة مع الجمهور وضمان مستوى ثابتا من جودة الأخبار والمواضيع المطروحة للجمهور، لتعزيز المشاركة والحوار وتنوير الرأي العام.

وفي مرحلة القياس النهائية تظهر العديد من الأسئلة مثل: ماهي نتائج عمل القسم الإعلامي، وهل نسير في الطريق الصحيح، وماهوا العائد على استثماراتنا، وما هي أفضل قناة يجب التركيز عليها " اذاعة، تلفاز، انترنت"، ما مدى فعالية  التواصل، وما مدى التحسن في الصورة الذهنية للبرلمان، وما مقدار الزيادة المتوقعة في المشاركة السياسية ، مؤكدا أنه يجب وضع العديد من مؤشرات قياس الأداء للمراحل الخمس السابقة حتى نتأكد من وصول الرسالة الإعلامية للبرلمان للجمهور.

وأكد أنه يجب التركيز على تحقيق ثلاثة وظائف رئيسية للتواصل الجماهيري للبرلمانات هي: تدوير البيانات ونشر المعلومات وهي : الحقائق والاحصاءات والأرقام التي تتعلق بحجم الممارسة الرقابية أو المبادرات التشريعية للأعضاء، أو نتائج الانتخابات البرلمانية المحلية والعالمية، أو القرارات والتوصيات التي صدرت عن المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، أو حتى مواعيد جلسات البرلمان، ولجانه، فيما يشبه النشرة المرئية التي يتم تحديثها باستمرار، أما المقصود بالمعلومات فهي  تلك المعارف والبيانات ذات الدلالة والتأثير المباشر المحتمل على سلوك الفرد، لاسيما فيما يتعلق بالممارسة النيابية والحياة الديمقراطية.

وبين أن الوظيفة الثانية هي تطوير السلوك النيابي للأعضاء لأنه ما من شك فى أن الاتجاهات السلوكية للفرد بوجه عام تتأثر بعدة عوامل، من أهمها المعارف والمعلومات المتاحة له والتي يتعرض لها، وكلما كانت هذه المعارف والمعلومات متجانسة وهادفة ومرتبطة بإطار ثقافي ملائم للبيئة المجتمعية كلما كانت وسيلة لتنمية وتطوير السلوك الاجتماعي للفرد، ومن هنا تأتى دواعي وأهمية التأثير الهادف في السلوك النيابي لأعضاء المجالس النيابية.

وبالنسبة للوظيفة الثالثة وهي دعم القرار التشريعي أشار إلى أن أهمية دور الإعلام البرلماني تبرز كمصدر لدعم القرار، حيث تفتح النقاش ويتيح تبادل الآراء والخبرات حول المسائل المثارة أمام البرلمان قبل اتخاذ القرار، والإشارة إلى الاحتمالات الحاضرة والمستقبلية للبدائل المختلفة لما يتخذ من قرارات.

وتركزت أسئلة السادة الحضور على الثقافة البرلمانية وانتشارها في المجتمع وليس فقط بين الناخبين أو المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وهي تحتاج إلى جهد كبير، وهل هناك خطة مدروسة من قبل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في نشر هذه الثقافة بين الشباب لانتخاب مرشحيهم، مع التأكيد على أهمية نشر الثقافة البرلمانية للأطفال، ودور الوزارة في تأهيل كوادر مواطنية في الإعلام البرلماني والتواصل الاجتماعي.

وقال سعادة الدكتور طارق لوتاه هناك خطط واستراتيجيات ونتائج ومؤشرات اداء تظر مدى تنفيذ المبادرات وسيتم وضع خطة اعلانية واعلامية متكاملة للاستفادة من التجارب السابقة بهدف البدء بشكل مبكر للانتخابات التي ستجري العام المقبل، وقال ندرس الآن تدريب المتطوعين وجميع العاملين في العملية الانتخابية وهو مختلف عما جرى سابقا.