أحداث

الحدث:

الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد على أهمية تكامل الأدوار بين البرلمانات والأمم المتحدة

الموضوع :

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تم عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للاجتماع الدولي الرابع لرؤساء البرلمانات، والجلسة المشتركة مابين اللجنة الفرعية لدراسة الاتفاق الجديد بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة واللجنة الدائمة الرابعة المعنية بالأمم المتحدة، وذلك في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

التاريخ:

20/11/2014

التفاصيل :

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تم عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للاجتماع الدولي الرابع لرؤساء البرلمانات، والجلسة المشتركة مابين اللجنة الفرعية لدراسة الاتفاق الجديد بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة واللجنة الدائمة الرابعة المعنية بالأمم المتحدة، وذلك في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية سعادة كل من راشد محمد الشريقي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وأحمد عبيد المنصوري أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي أعضاء المجلس الوطني.
وتم خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للاجتماع الدولي الرابع لرؤساء البرلمانات التي عقدت برئاسة معالي صابر شودري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وبمشاركة سعادة راشد محمد الشريقي الاطلاع على الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات الاجتماع الأول للجنة الذي عقد في شهر يناير الماضي، وناقشت اللجنة تقرير الأمانة العامة للاتحاد حول تنفيذ التوصيات الرئيسية الصادرة من رؤساء البرلمانات والتي ركزت على أربعة محاور حول العلاقة مع الأمم المتحدة، والتعاون مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية، والبرلمانات والديمقراطية، وتقليص الفجوة الديمقراطية على المستوى الدولي.
وأكد سعادة راشد محمد الشريقي في مداخلاته على أهمية تكامل الأدوار بين البرلمانات والأمم المتحدة في مجال سيادة القانون والديمقراطية والأمن الدولي لعدة أسباب، منها زيادة التحديات والأزمات التي يشهدها العالم اليوم في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والتهديدات الأمنية، بالإضافة إلى أن طبيعة هذه الأزمات تتميز بترابط وتداخل كبير في عناصرها بمعنى أن المشكلات السياسية قد تكون لها أبعاد اقتصادية أو اجتماعية، أو مشكلة اقتصادية لها أبعاد سياسية واجتماعية، ويعود ذلك إلى ما أحدثته الثورات المعرفية في المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا والعلوم إلى حركة جديدة تقلصت فيها المساحات الجغرافية بين قارات ودول العالم، مما أدى إلى عدم قدرة دولة أو منظمة لوحدها على قيادة العالم للحد من آثار أزماته المتصاعدة والتي تتطلب ضرورة القيادة والفكر الجماعي على صعيد العلاقات الدولية.
وأوضح الشريقي مثالا حول الأمم المتحدة حيث أشار إلى أنها المنظمة الدولية الأم المعنية بتحقيق السلم والأمن الدوليين وفق ميثاقها المنشأ في عام 1945، ونجحت خلال العقود الماضية في حل الكثير من الإشكالات والأزمات الدولية، إلا أنه في العقد الأخير فإن دور الأمم المتحدة أصبح على المحك وتقلصت قدراته التأثيرية في الكثير من الأحداث والأزمات الدولية، ولم يعد مجلس الأمن معبرا عن القوى الفاعلة الدولية القادرة على استتباب السلم والأمن الدوليين بل أصبح أداة للتجاذبات والتناقضات السياسية، وهذا ما ظهر بوضوح في كل الأزمات الدولية التي عانى منها العالم مؤخرا.
وأشار سعادة راشد الشريقي إلى أن أحد أسباب ضعف دور الأمم المتحدة هو الإصرار على أن تكون بمفردها في الساحة الدولية كمنظمة معنية بالسلم والأمن الدوليين، متجاهلة تأثير ودور البرلمانات على الساحة الداخلية للدول الأعضاء، والتطورات العالمية المعاصرة أكدت على أن العصر الحالي هو عصر الشعوب ومن ثم عصر البرلمانات، حيث يزداد فيها قوة ورسوخ الرأي العام ودوره في صناعة وإقرار وتعديل السياسات العامة الحكومية، فلم تعد الحكومات وحدها هي المهيمنة على صناعة القرار السياسي في دولها، بل أصبحت تشاركها البرلمانات بفعالية نتيجة لإحساس الرأي العام بتعاظم مسؤولياته ودوره في العملية السياسية والتنمية المجتمعية.
وبشأن التعاون مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية، أشار سعادة الشريقي بأن البرلمانات لا يمكن أن تعمل بمعزل عن التعاون مع الحكومات أو المنظمات الحكومية الإقليمية  والدولية، وأن أحد أسباب عدم فعالية التعاون البرلماني سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي هو انفصالها عن العلاقات التنظيمية مع الحكومات، كما أن تحقيق الفعالية والمزيد من التأثير للتعاون البرلماني يرتبط في كيفية تحقيق التكامل والتعاون بين البرلمانات الإقليمية التي أصبحت ظاهرة هامة في التعاون البرلماني، حيث إن مناطق العالم المختلفة توجد بها برلمانات إقليمية مثل البرلمان العربي والأوروبي والأفريقي وأمريكا اللاتينية وغيرها من هذه البرلمانات التي ترتبط  بمنظمات حكومية إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.
وتطرق سعادة الشريقي إلى كيفية تحقيق التعاون بين هذه البرلمانات الإقليمية وبعضها بهدف تكامل أدوارها ونمو تأثيرها من الاقليمي إلى الدولي.
وفي محور البرلمانات والديمقراطية أكد سعادة راشد الشريقي على ضرورة تعزيز الديمقراطية، من خلال التأكيد على أن سيادة الديمقراطية البرلمانية تعني تقوية أدوات التواصل بين أعضاء البرلمان وناخبيهم في الدوائر الانتخابية، ليتمكن البرلمان من وضع الأولويات الاجتماعية في أجندة أعماله التشريعية والرقابية.
مضيفا أن ثورة الاتصالات والمعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي استطاعت أن تضيف الكثير لأعمال البرلمان الذي يمكنه أن يلمس تأثير توجهات الرأي العام في القضايا البرلمانية التي يناقشها.
وأكد الشريقي أنه لا يمكن إغفال تحديات تحقيق المساواة بين الجنسين في كثير من البرلمانات، والذي يعود بصفة أساسية إلى طبيعة الأوضاع والظروف الاجتماعية والسياسية بالإضافة إلى جوانب دستورية وقانونية؛ إلا أن المرأة بصفة عامة حققت على الصعيد الدولي نجاحات في العمل البرلماني وزادت نسبة تمثيلها إلى ضعف ما كانت عليه في العقود الماضية.
وأكد سعادة ممثل المجموعة العربية على الدور المؤثر للدراسات والبحوث البرلمانية في أعمال البرلمانات لتمكينها تشريعيا ورقابياً، وأهمية تعزيز حقوق الإنسان عبر إنشاء لجان خاصة به في البرلمانات وتكون مهمتها الأساسية حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي محور تقليص الفجوة الديمقراطية على المستوى الدولي، أكد سعادة راشد الشريقي على ضرورة العمل على تطوير اتفاقية الشراكة بين الامم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، من خلال مقترح تطوير الاتفاقية الذي يحرص على استقلالية عمل الاتحاد، ويعمل على تحقيق الفعالية لقرارته، بحيث تلتزم بها حكومات الدول بالإضافة إلى حل إشكاليات أخرى تتعلق بالحصانات والامتيازات.
كما ناقشت اللجنة التحضيرية للاجتماع الدولي الرابع لرؤساء البرلمانات التقدم المحرز في مجال تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، والتحديات التي تواجه البرلمانات، وأشار خلالها سعادة راشد الشريقي إلى أن البرلمانات ساهمت خلال السنوات الماضية بشكل فعال في تمثيل مطالب ومصالح مواطنيها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015، إلا أن البرلمانات تواجه تحدي يتمثل في زيادة توقعات المواطنين من البرلمان، مما يتطلب أن تكون البرلمانات أكثر استعدادا لتلبية هذه التوقعات.
وأضاف أن الكثير من البرلمانات تعاني من نقص المعلومات والبيانات اللازمة عن السياسات والخطط الحكومية المستقبلية، بالإضافة إلى أن بعض الحكومات لا تقدم الصورة الكاملة لما لديها من خطط مستقبلية، وهذا التحدي يؤدي إلى صعوبة أداء العضو لوظائفه التشريعية والرقابية، مشددا على أهمية تبني مفهوم الشراكة السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف استقرار الأوطان وتنمية الشعوب.
وفي إطار سعي الاتحاد البرلماني الدولي إلى توثيق علاقته مع الأمم المتحدة قال الشريقي إن الشعبة البرلمانية الاماراتية التالي ترى أنه من الضرورة أن يسعى الاتحاد إلى تعزيز دور البرلمانات  للمساهمة في وضع الاتفاقيات الدولية والخطط الألفية للتنمية المستدامة، خاصة وأن البرلمان هو وسيط الشعوب لدى المنظمات الدولية والوصي الأول في تلبية متطلباتهم على الصعيد الوطني والدولي، ولابد من بناء علاقة تكاملية بين دور البرلمانات التي تمثل صوت الرأي العام، وبين الأمم المتحدة التي تمثل صوت حكومات العالم، حتى يمكن أن يؤدي هذا الدور التكاملي إلى التكيف مع التوجهات الجديدة في السياسات الدولية المعاصرة.
وأشار أن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أنه على البرلمانات الوطنية والدولية تبني استراتيجيات للتعامل مع الرأي العام بشكل أكثر تقدما، يواكب التحول السريع في المجتمعات والتقنيات الالكترونية ويعزز ثقة الناخبين بالبرلمانات.
من جانب آخر تم عقد الجلسة المشتركة مابين اللجنة الفرعية لدراسة الاتفاق الجديد مابين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة واللجنة الدائمة الرابعة المعنية بالأمم المتحدة بمشاركة سعادة راشد الشريقي وأحمد المنصوري أعضاء المجلسـ أكد خلالها رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على أهمية الإسراع في عملية إعداد الاتفاقية الجديدة  مع الأمم المتحدة، وأعتبر أن العام القادم هو الأنسب لتوقيع الاتفاقية مع احتفال الامم المتحدة بمرور 70 عاما على تأسيسها و قبل انتهاء ولاية الأمين العام الحالي للأمم المتحدة.
واستعرضت الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي مقترحات الأعضاء بشأن الاتفاقية ومنها رأي الشعبة البرلمانية الإماراتية التي قدمت في مارس 2014،  وأكد الأعضاء على أهمية المحافظة على الوضع الحالي للاتحاد دون تغيير هويته و أن لا يكون جهاز تابع للأمم المتحدة، وضمان الحقوق والتعاون المشترك بين الطرفين.
وتم في ختام الجلسة الاتفاق على تم تحديد منتصف شهر ديسمبر القادم موعداً نهائياً لإبداء الآراء حول هذا الموضوع، على أن يتم عرضه على اللجنة التنفيذية في اجتماعها المقرر عقده في هانوي بفيتنام في شهر مارس القادم.

 

روابط مفيدة

أعلى الصفحة