أحداث

الحدث:

البرلمان العربي يختتم ورشة عمل خاصة بالمرأة العربية بمشاركة عضوات بالمجلس الوطني الاتحادي

الموضوع :

اختتمت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال ورشة العمل الخامسة والاخيرة التي تختص بمحور الفتايات الشابات التي نظمها البرلمان العربي في اطار التحضير لعقد مؤتمر بعنوان "قضايا المرأة العربية وتحديات العصر" بهدف اصدار وثيقة عربية لحقوق المرأة تكون اطارا تشريعيا ومرجعا في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية.

التاريخ:

28/08/2014

التفاصيل :



 

البرلمان العربي يختتم ورشة عمل خاصة بالمرأة العربية بمشاركة عضوات بالمجلس
الوطني الاتحادي



اختتمت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال ورشة العمل الخامسة والاخيرة التي تختص بمحور الفتايات الشابات التي نظمها البرلمان العربي في اطار التحضير لعقد مؤتمر بعنوان "قضايا المرأة العربية وتحديات العصر" بهدف اصدار وثيقة عربية لحقوق المرأة تكون اطارا تشريعيا ومرجعا في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية.

 

وشارك في اعمال الورشة عضوات المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتورة منى جمعة البحر وسعادة الدكتورة شيخة على العويس وسعادة الدكتورة شيخة عيسى العري عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي عضو المجلس الوطني الاتحادي.

 

وطالبت الورشة في توصياتها الختامية بتفعيل حق المرأة العربية في التعامل كمواطنة لها كافة حقوق المواطنة
بما فيها حقها في ان يحمل ابناؤها جنسيتها.. مؤكدة اهمية ضمان حق المرأة في المشاركة في كافة المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية والعمل على الحد من كافة التشريعات التي تقيد تمتع المرأة بكافة الحقوق السياسية
.


كما طالبت الورشة بالعمل على إزالة العوائق أمام حصول المرأة على نصيبها العادل في مراكز صنع القرار في شتى الدول العربية وضمان شغل مختلف الوظائف العامة وفقا لمعيار الكفاءة دون تمييز فضلا عن العمل على التقريب بين التشريعات العربية الحاكمة لمختلف شؤون المرأة في مختلف الدول العربية وضمان التزامها بالمعايير الدولية المنظمة للحقوق السياسية والعمل على ضمان الدساتير والتشريعات العربية لمساندة الحقوق السياسية للمرأة العربية وتشجيعها على الانخراط في عضوية التنظيمات السياسية بإعتبارها المدخل الاهم لشغل المراكز السياسي.

كما حثت الورشة الدول العربية التى لم تصدق بعد على المواثيق الدولية والاقليمية المتعلقة بالمرأة ودعوتها لمراجعة التحفظات عليها وطالبت بضرورة تجديد الخطاب الديني الاسلامي بما يناسب القيم العظمى والسامية التي رسخها الدين الاسلامي فيما يتعلق بحقوق المرأة.


وعلى صعيد محور لحقوق الاقتصادية للمرأة العربية شددت الورشة على حق المرأة في العمل في إطار مبدأ تكافؤ الفرص دون معوقات اجرائية اوضمنية وفي اطار المساواة في كل شؤون العمل كالتعيين والانتداب والتدريب والترقي والتقاعد وحقها في التملك بمختلف مستوياته ومجالاته وحقها في التمتع بالاهلية والذمة المالية المستقلة والاعتراف بقيمة النشاط الاقتصادي لها في المناطق الحضرية والريفية والعمل على تشجيعه وتطويره وتأطيره وتجريم كل فعل يحرمها من حقوقها او يجبرها على التنازل عنه او توفير الحماية القانونية الصريحة لكل الحقوق الاقتصادية لها وتوفير الحماية القانوينة للنساء العاطلات عن العمل ولذوات الاحتياجات الخاصة والارامل والمسنات فضلا عن حق المرأة في تشريعات تضمن خصوصياتها في العمل اثناء فترات الحمل والولادة والاجهاض والارضاع والترمل دون قيد أو آثار سلبية وحقا في الميراث والتوريث والنفقة.

وعلى صعيد مجال الحقوق الثقافية والتعليمية والاعلامية للمرأة العربية أكد المشاركون بالورشة دور الدولة في ايجاد مؤسسات تعنى بتعزيز الدور الثقافي للمرأة العربية وغرس قيم المواطنة والحفاظ على الهوية الثقافية العربية للحماية من الغزو الثقافي الذي يتعارض مع هذه الهوية مطالبين بضرورة مشاركة المرأة العربية في وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بالشأن الثقافي في الوطني والاقليمي والعمل على تعزيز الجهود الخاصة بتوعية المرأة العربية بحقوقها المنصوص عليها في الدساتير والقوانين العربية في جميع المجالات.

 

ودعت الورشة الى ضرورة وضع ضوابط اخلاقية للاعلانات التي تتناول المرأة والقيم الاسرية والتوعية بخطورة
توظيفها في الترويج للثقافة الاستهلاكية وتصميم خطاب اعلامي عن قضاياها  يقضي بالتوجه الى جميع افراد الاسرة وطرح مشاكلهم ضمن رؤية اعلامية واضحة تركز على المرأة في الريف والحضر والبوادي وليس على النخب السياسية
في المدن والعواصم فقط
.



كما طالبت بوضع استراتيجية شاملة تشاركية لمكونات حقوق المرأة الصحية تحدد دور كل من المؤسسات الحكومية
والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتوفير التأمين الصحي الشامل خاصة للنساء غير العاملات وذوات الاحتياجات الخاصة والمسنات وتحديد السن القانوني للزواج لكل الجنسين وسن قوانين تجرم الاتجار بالبشر بجميع اشكاله وتجريم الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات والاطفال وسن قانون يجرم ختان الاناث بالاضافة الى دعم برامج التوعية والوقاية منها وتفعيل قانون الفحص الطبي قبل الزواج وتوسيعه ليشمل الكشف عن الامراض المعدية والوراثية ودعم برامج
الصحة الوقائية
.



روابط مفيدة

أعلى الصفحة