أحداث

الحدث:

رئيس لجنة الشؤون التشريعية للوطني الاتحادي يؤكد أهمية التعديلات على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية

الموضوع :

أكد سعادة أحمد علي الزعابي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتم التوافق مع ممثلي الحكومة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على بعض مواد مشروع القانون.

التاريخ:

24/04/2014

التفاصيل :

رئيس لجنة الشؤون التشريعية للوطني الاتحادي يؤكد أهمية التعديلات على  مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية

أكد سعادة أحمد علي الزعابي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتم التوافق مع ممثلي الحكومة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على بعض مواد مشروع القانون.

وقال سعادة الزعابي أن اللجنة عقدت اجتماعها الخامس عشر يوم الأربعاء الموافق 23 ابريل، وناقشت بحضور ممثلي الحكومة مختلف مواد مشروع القانون وتم مراجعة المواد التي تم تأجيلها من مشروع القانون وتم الاتفاق عليها بشكل نهائي، مشيرا أن الضرورة اقتضت النظر في ثلاث مواد والتعديل عليها لوجود نقاط أساسية فيها وتمت الإشارة إليها في مواد أخرى وهي في طي البحث .

وأضاف أن أهمية التعديلات على مشروع القانون تكمن في مكتب إدارة الدعوى في المحكمة بدلا من قلم الكاتب المعمول به الآن في المحكمة، مبينا أن هذا المكتب يهدف إلى تقديم الخصوم لكافة أوراقهم ومستنداتهم إلى المكتب لتكون جاهزة أمام المحكمة، وذلك للإسراع في نظر الدعاوى وعدم مماطلة الخصوم في تأجيلات النظر في الدعاوى.

وأوضح أن من التعديلات المهمة الإعلان لمرة واحدة بمجرد انعقاد الخصومة بين اطرافها، بحيث لا يقتضي إعادة الإعلان والخصوم سارية وعلى كل طرف متابعة سير الدعوة دون الحاجة إلى الإعلانات.

وشدد على أن قانون الإجراءات المدنية يعد من أهم القوانين الإجرائية في العملية القضائية، مؤكدا الحرص على تحقق التوازن بين مصلحة الخصوم، وتحقيق العدالة، والفصل في الدعوى في أسرع وقت.

وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون فقد برزت الحاجة إلى تحديثه وتطويره بما يتناسب مع المستجدات الجديدة ، خصوصاً في مجال التنافسية العالمية المتعلقة بالمجال التجاري والاقتصادي، بحيث يعكس النظام الإجرائي في المحاكم مدى قدرة الدول على التنافس وماله من تأثير مباشر على مكانة الدولة في هذا المجال.

ونظراً لمضي ما يقرب من خمس سنوات على إجراء آخر تعديل للقانون فقد برزت خلالها العديد من المستجدات والتطورات على صعيد العمل القضائي مما دعا الحكومة لإعادة النظر في بعض أحكامه واقتراح استحداث أحكام جديدة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمقارنات المعيارية بحيث تحقق التناسق بين مواده، وتسهم في تقليل الوقت اللازم للفصل في القضايا.

حضر الاجتماع سعادة كل من : سلطان جمعه الشامسي مقرر اللجنة، والدكتور محمد مسلم العامري، ، ومروان أحمد بن غليطة، وعلي عيسى النعيمي أعضاء اللجنة.

-انتهى-

روابط مفيدة

أعلى الصفحة