الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها التاسع  يوم الثلاثاء الموافق 15/4/2014  بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية؛ بحضور ممثلين عن الهيئات الصحية والجامعات في الدولة.

وأكد رئيس اللجنة سعادة سالم بالركاض العامري على أن هذا القانون يهتم بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، لافتاً أن الدولة ممثلة في مختلف وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها تولي موضوع الأمراض السارية اهتماما كبيرا، حرصا منها على مكافحة الأمراض التي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى خسائر بشرية ومادية، مضيفا أن اللجنة استطلعت خلال اجتماعها مع ممثلي هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي ومستشفى الشارقة وجامعة الإمارات عن آرائهم حول مواد مشروع القانون، وطرحت عليهم بعض الاستفسارات التخصصية قبل مناقشة مشروع القانون مع ممثلي وزارة الصحة خلال اجتماعات اللجنة القادمة.

ويتكون مشروع قانون الأمراض السارية بحسب ماورد من الحكومة من 45 مادة موزعة على ستة فصول وتسري أحكامه على كل من يتواجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية، وتتضمن المواد التبليغ عن الأمراض السارية، وإجراءات مكافحتها، وحقوق وواجبات الأشخاص المصابين بأمراض سارية، والتفتيش والعقوبات.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة أولت موضوع الأمراض السارية جل اهتمامها وحرصها، حيث كان من أهم مضامين استراتيجياتها التركيز على مكافحة الأمراض التي قد تودي بحياة الكثير من البشر، ونظرا للطفرة العلمية في مجال الأمراض المعدية أصبح من الضروري تحديث القانون الاتحادي في شأن الوقاية من الأمراض السارية الذي يعود تاريخ صدوره إلى سنة 1981م، بحكم أنه لم يعد يستجب لمتطلبات التحدي لهذه الأمراض، حسب المفاهيم والتطورات الحديثة التي تأخذ بعين الاعتبار ضرورة التوفيق والموازنة بين مقتضيات حماية الصحة العامة، وحقوق الأفراد ومراعاة اللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. 

حضر اجتماع اللجنة سعادة كل من سالم بن هويدن، وأحمد بالحطم العامري، وعبيد حسن بن ركاض أعضاء اللجنة، ومن جامعة الامارات الدكتور أحمد السويدي مساعد العميد لشؤون الطلبة، ومن مستشفى الشارقة الدكتور حمد عبدالهادي استشاري الأمراض المعدية والوبائيات.

كما حضر اجتماع اللجنة من هيئة الصحة في أبوظبي الدكتور جمال المطوع مدير إدارة صحة المجتمع والمراقبة، والدكتورة فريدة الحوسني مدير إدارة الأمراض السارية، وهشام الخليفات مستشار أول، وعادل راجح مستشار قانوني، ومن هيئة الصحة بدبي الدكتور أحمد حامد مساعد مستشار قانوني، والدكتور خلدون نبهان من إدارة الشؤون القانونية، ونهاد اليوسف نائب مدير الخدمات الوقائية.